تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأسعار المحروقات لشهر يوليو تضمنت أسعارا غير حقيقية حيث لم تصدر حتى هذه اللحظة التسعيرة الشهرية للديزل والجازولين السوبر والممتاز. ومن المنتظر أن تعلن قطر للبترول قائمة الأسعار الجديدة لشهر يوليو خلال الساعات القادمة. وكانت أسعار المحروقات لشهر يونيو كالتالي: لتر الديزل (2.05 ريال)، وليتر جازولين 95 سوبر (2.10 ريال)، وليتر جازولين 91 ممتاز (2 ريال).

شهدت جبال اللاذقية موجة نزوح كبيرة لسكان ريف اللاذقية، وذلك نتيجة لإندلاع موجة من الحرائق التي طالت مساحة كبيرة من الغابات في ريف اللاذقية بسبب الأعمال العسكرية ونتيجة لشدة الاشتباكات في مناطق تواجد المدنيين زادت الحاجة لكمية المحروقات التي تستهلكها آليات المجلس المحلي والدفاع المدني اللذين يعملان على نقل الإغاثة ومياه الشرب وإطفاء الحرائق ورفع الأنقاض وترحيل مخلفات القصف وعمليات جمع وترحيل النفايات، إضافةً إلى رش المبيدات الحشرية وعمليات صيانة شبكات الكهرباء والمياه وفتح طرق جديدة للوصول للمخيمات وتمهيد أراض جديدة للمخيمات. ومن أجل ديمومة العمل وخدمة الفرد استطاع الهلال الأحمر القطري دعم المجلس المحلي لمحافظة ريف اللاذقية والدفاع المدني بـ 75000 ألف لتر من المحروقات توزع على ثلاث مراحل. ولقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالي 30.000 ألف نسمة، منهم 30% ذكور، 30% نساء، 40% أطفال إضافة إلى الكوادر البشرية المشاركة بالمشروع، وقد قدرت الموازنة الاجمالية للمشروع بـ 38.000$. وقد شملت عملية التوزيع أعمال المجلس المحلي من مشاريع الطحين والمشاريع الإغاثة ومشروع النظافة إضافةً إلى مشروع المياه. كما سيغطي المشروع أعمال الدفاع المدني من نقل مياه وإطفاء حرائق وصيانة وفتح الطرقات إضافةً إلى أعمال رفع الأنقاض وفتح المخيمات وعمليات الانقاذ. يذكر أن دعم المجالس المحلية ومنظومة الدفاع المدني هو من صلب واجبات الهلال الأحمر القطري الذي يسعى دائما إلى تقديم يد العون والدعم اللازمين من أجل تمكين جميع الجهات العاملة ومساعدتها على القيام بأعمالها الخدمية والإغاثية. الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري كان قد قام في شهر يناير الماضي بتوفير الوقود للمجلس المحلي بمدينة دوما التابعة للغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي تعتبر من المناطق المنكوبة التي تشهد أحداث عنف دائمة، كما تعاني من الفقر الشديد وغلاء الأسعار، حيث كان الهلال قد أسهم في تأمين كميات كبيرة من الوقود بميزانية قدرها 33,000 دولار أمريكي بإجمالي مستفيدين يبلغ 125,000 نسمة من أهالي المنطقة، ويستغرق تنفيذ المشروع 3 أشهر تستمر حتى نهاية فبراير القادم على مرحلتين، المرحلة الأولى امتدت من نهاية نوفمبر الماضي ولمدة شهر تم خلالها توزيع كمية إجمالية قدرها 5,000 لتر من الوقود، أما المرحلة الثانية فقد بدأت بعدها مباشرة وتستمر حتى نهاية فبراير من العام الجاري، ومن المقرر أن يتم خلالها توزيع كمية إجمالية من الوقود تبلغ 10,000 لتر.

أمام انهيار أسعار المحروقات التي تؤمن غالبية عائداتها، أعلنت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء، إنها تستعد لخفض نفقاتها بمعدل 10% تفاديا لإصابة البلاد بإفلاس شبيه بما حصل في 1998. ولخص رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف خلال منتدى اقتصادي في موسكو الوضع بقوله "علينا أن نعيش وفق إمكانياتنا، من خلال خفض نفقات الموازنة ونفقات مؤسسات الدولة وخصخصة أصول الدولة". وأدى تدهور أسعار النفط وانخفاضه إلى 30 دولارا للبرميل وهو مستوى ما كان يمكن تخيل حدوثه قبل فترة قصيرة، إلى تغيير المعطيات بصورة مفاجئة بالنسبة لروسيا التي تعتمد على المحروقات لتأمين عائداتها والتي كانت تأمل أن يعود اقتصادها للانتعاش خلال 2016 بعد انكماش شديد العام الماضي. وقال وزير المالية انتون سيلوانوف "علينا اتخاذ تدابير مدروسة وتكييف ميزانيتنا مع المعطيات الجديدة، إذا لم نفعل ستكرر ما حدث في 1998" التي شهدت أزمة مالية عميقة تسببت في تخلف روسيا عن سداد ديونها"، وسيدفع المواطنون من خلال التضخم ثمن ما لم نفعله عبر تكييف الميزانية". وعانت روسيا الخاضعة لعقوبات اقتصادية بسبب الأزمة الأوكرانية كذلك السنة الماضية من انكماش، أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للسكان. وتوقع البنك المركزي الروسي، أن ينخفض إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة أيضا إذا استمر انخفاض أسعار النفط بعد أن تراجع بنسبة 3,7% في 2015 وفق الأرقام الحكومية. وقامت الحكومة بخفض كبير في عدد موظفي الإدارات الحكومية وقطاعات الصحة والشرطة لتركيز جهودها على القطاعات الصعبة مثل البنوك والبناء والسيارات، وقررت زيادة معاشات التقاعد هذه السنة بنسبة 4% فقط في حين بلغت نسبة التضخم السنة الماضية 12,9%.

أعلنت مجموعة سوناطراك الجزائرية، عن تحقيق 18 اكتشافا جديدا للمحروقات، في الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2014، منها 13 اكتشافا جديدا في النصف الأول من العام. وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الاكتشافات المحققة في النصف الأول من العام الجاري، وعددها 13، تضم 7 آبار للزيوت و6 آبار غاز بمنطقة بركين وإليزي واد ميا المجاورة لحقول حاسي مسعود، التي تعتبر "مناطق ناضجة للتنقيب"، وكذلك بحوض قورارة في الجنوب الغربي الجزائري. وذكرت سوناطراك، أنه في إطار نفس برنامج التنقيب، تم تسجيل 5 اكتشافات أخرى لآبار الزيوت والغاز، هي بصدد التقييم وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس، ما يرفع العدد الإجمالي للاكتشافات الجديدة إلى 18 منذ بداية العام، مضيفة أن كميات المحروقات تقدر، من خلال الاكتشافات الـ13 المحققة في النصف الأول من العام بـ235 مليون طن معادل نفط من الاحتياطات المؤكدة والمحتملة و159 مليون طن معادل نفط ممكنة.

قرر الأردن، اليوم السبت، تعديل أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل وذلك وفقا لمعادلة التسعير التي تطبقها الحكومة منذ 3 سنوات. وبموجب القرار فقد طرأ انخفاض طفيف على أسعار بعض المشتقات وشمل الانخفاض أسعار السولار والكاز والغاز البترولي للتوزيع المركزي والغاز البترولي بالجملة، وزيت الوقود للبواخر والغاز وزن 50 كغم والسولار والديزل المباع للبواخر. وتراوحت نسبة الانخفاض بين 0.5% و 1.5% تقريبا. كما ارتفعت أسعار أصناف أخرى من المحروقات، وشملت البنزين الخالي من الرصاص رقم أوكتان "90" والبنزين الخالي من الرصاص رقم أوكتان "95" وزيت الوقود للصناعة والإسفلت بنسبة لم تتجاوز 1%. واستقرت أسعار بعض المشتقات النفطية وشملت أسعار الوقود المباع للطائرة المحلية والأجنبية والرحلات العارضة واستمرت الحكومة في تثبيت أسعار الغاز المنزلي عند 14 دولارا للأسطوانة. وكانت الحكومة الأردنية ومنذ نوفمبر من العام 2012 قد قامت برفع الدعم الذي كانت تقدمه للمشتقات النفطية في سياق الإجراءات الإصلاحية التي لجأت إليها، لتخفيض عجز الموازنة الذي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر لهذا العام بحوالي 1.5 مليار دولار. ولتخفيف حدة القرار على المواطنين الأردنيين، قامت الحكومة باعتماد نظام خاص لتوجيه دعم نقدي مباشر للفئات المستهدفة من الفقراء ومحدودي الدخل يصرف على دفعات كل عام.

قرر الأردن، مساء اليوم الإثنين، تخفيض أسعار أغلب المشتقات النفطية بنسبة متفاوتة، ليبدأ العمل بها بدءا من يوم غد الثلاثاء، وذلك بموجب التسعير الشهري للمحروقات المطبق منذ نوفمبر من عام 2012. وبموجب القرار الصادر عن وزير الصناعة والتجارة، جرى تخفيض أسعار مادتي السولار والجاز والغاز البترولي المسال وزيت الوقود للصناعة ووقود الطائرات المحلية والأجنبية والرحلات العارضة والأسفلت. وأبقت الأردن على أسعار البنزين والغاز المنزلي دون تغيير، فيما طرأ ارتفاع طفيف على أسعار زيت الوقود للبواخر. وكانت الحكومة قد رفعت الدعم عن المشتقات النفطية منذ شهر نوفمبر من عام 2012 ضمن خطتها لضبط النفقات وتخفيض عجز الموازنة فيما أبقت على دعم اسطوانة الغاز المنزلي حيث تباع بسعر 14 دولارا بينما تكلفتها تصل إلى حوالي 18 دولارا تقريبا، وتعلن شهريا عن أسعار بيع الوقود وفقا للأسعار العالمية للمشتقات النفطية.