قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بأن إحصاءات المياه خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى تنامي الطلب على المياه والذي تضاعف لأكثر من ثلات أضعاف وذلك نتيجة النمو السكاني والتطور السريع والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد، والزيادة المطردة في مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة،الأمر الذي باتت معه تنمية قطر لمواردها المائية من أهم التحديات التي تواجهها الدولة في ظل الطلب المتزايد على المياه. جاء ذلك في كلمته التي القاها سعادته في افتتاح وتشغيل محطة رأس ابو فنطاس أ2 ووضع حجر الاساس لمحطة رأس أبو فنطاس أ3 بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . وأكد السادة أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011_2016 ركزت على وضع سياسة شاملة للمياه تتضمن معايير جودة لاستخامات المياه المختلفة. واضاف السادة ان دولة قطر تؤكد على دورها في العناية بتطوير قطاع المياه الذي يلعب دورا بارزا في التنمية التي تشهدها، مشيرا الى ضرورة توفير الامدادات المائية كما ونوعا لتتماشى مع خطط التنمية الشاملة في تعزيز الادارة المستدامة للموارد المائية في الدولة. ولفت السادة إلى ان المؤسسة العامة للكهرباء والماء تتولى إجراء الدراسات لتوقع الطلب على الكهرباء والماء وتقوم بتكليف شركة الكهرباء والماء القطرية بتنفيذ وانشاء المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمواكبة الطلب المتزايد عليها . وقال السادة في معرض كلمته أمام الحضور أن الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء قد وضعت الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع انتاجيته واستدامته، وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات الدولة من المياه بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، بالتزامن مع وضع برامج لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود خاصة في تزايد الطلب المتنامي، نتيجة ازدياد عدد وحجم المشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة واتساع حجم الاقتصاد عموما. وأكد على أن شركة الكهرباء والماء القطرية مستمرة في الوفاء بالتزاماتها وتبنيها لنموزج التشاركية بين القطاع العام والخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء لإقامة مشاريع توليد الكهرباء وتحلية اامياه لسد حاجة مشاريع التنمية الاقتصادية ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الناتج عن النمو المتسارع لاقتصاد دولة قطر.