قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.0٪ على أساس شهري بانخفاض 1.3٪ في عام 2023 في مارس 2023 ليصل إلى 1.881 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.1٪ في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-3.2٪ في عام 2023) في شهر مارس 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لإرتفاع الودائع بنسبة 1.8٪ في مارس انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.7% مقابل 131.2% في فبراير 2023. ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.6٪ في مارس 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.8٪ في عام 2023) في مارس 2023. كان قطاع الخدمات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (2.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفعت قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 22٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.1٪ في عام 2023)، بينما انخفض الاستهلاك والخدمات الأخرى (الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق ( -0.8٪ في 2023) مارس 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.2٪ في عام 2023). حقق القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من قروض القطاع العام) مكاسب بنسبة 2.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-10.2٪ في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق (+1.6 ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.7٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). ارتفعت القروض خارج قطر بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023) خلال شهر مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) لشهر مارس 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، كان القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من ودائع القطاع العام) المحرك الرئيسي للنمو بنسبة قدرها 12.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (0.7٪ في عام 2023). ولكن انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 16.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-20.3٪ في عام 2023) في مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.5٪ في عام 2023) في مارس 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 3.0٪ في عام 2023) خلال مارس 2023، في حين ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.0٪ في عام 2023). غيرت ودائع غير المقيمين اتجاهها التنازلي العام وارتفعت بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-6.4٪ في عام 2023) في مارس 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في فبراير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.4٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 30.3٪ في فبراير 2023.

قال التقرير الشهري الخاص ب QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر انخفض بنسبة 0.4% في أكتوبر من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.1% في 2022، ليصل إلى 1.829 تريليون ريال قطري. وأضاف التقرير أنه في أكتوبر كذلك، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.2 +% في 2022، فيما انخفضت الودائع بنسبة 1.1 % مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها -2.0% في 2022. وقد دفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع، مسجلةً انخفاضاً نسبته 0.7% في أكتوبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع انخفاض الودائع بنسبة 1.1% في أكتوبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.8% في سبتمبر من عام 2022. وفي أكتوبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.7% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +4.4 % في 2022. وساهم قطاعا الخدمات والعقارات بشكل رئيسي في نمو قروض القطاع الخاص في شهر أكتوبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع الخاص بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +7.7%، 2022، في حين سجل قطاع العقارات الذي يمثل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +6.6% في 2022. وارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.9٪ في عام 2022، بينما تراجع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 20٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق،-0.1٪ في عام 2022، خلال شهر أكتوبر 2022. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 1.4٪ مقارنة بالشهر السابق،-7.7٪ في عام 2022، خلال شهر أكتوبر 2022. وفي أكتوبر من عام 2022، انخفض إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -6.7% في 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30٪ من قروض القطاع العام انخفاضاً بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق،-24.8٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية التي يمثل حوالي 64٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.3٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+2.3٪ في عام 2022. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها الحاد خلال العام وانخفضت بنسبة 5.0٪ مقارنة بالشهر السابق،-31.1٪ في عام 2022) في أكتوبر 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري لهذا الشهر. وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 10.1٪ في عام 2022، لشهر أكتوبر 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 19.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 10.5٪ في عام 2022، بينما انخفض القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 25٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 7.5٪ مقارنة بالشهر السابق،-20.0٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل حوالي 62٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 5.0٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 29.8٪ في عام 2022. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 9.4٪ في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.5٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 18.3٪ في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 1.9٪ في عام 2022، خلال أكتوبر 2022.

يسر البنك الأهلي أن يعلن عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 177.5 مليون ريال قطري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 بزيادة قدرها 0.8%، مقابل 1.3 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: يسرني أن أعلن أن البنك الأهلي بدأ العام 2019 بنمو في الأرباح وأداء ثابت في كافة المجالات، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18٪ وهي نسبة أعلى من المتطلبات التنظيمية، ولا يزال البنك الأهلي يتمتع بتصنيفات ائتمانية مميزة من أكبر وكالات التصنيفات الائتمانية الدولية. خلال الربع الأول من هذا العام تم التركيز على زيادة ودائع العملاء والسيولة مما انعكس على أداء البنك الثابت، كما نمت محفظة القروض بشكل ملحوظ مما أضاف قوةً لدعم جهود البنك الدائمة والثابتة لتحقيق قيمة إضافية وعائدًا ثابتًا على حقوق المساهمين. وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: أود أن أشكر كل من ساهم بتحقيق هذه النتائج. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا.

بنسبة 7% في الربع الأول من العام أعلنت مجموعة QNB، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، بلغ صافي أرباح مجموعة (QNB) 3.4 مليار ريال (0,9 مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال، 229 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 12% لتصل إلى 598 مليار ريال ( 164مليار دولار أمريكي). كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% منذ 31 مارس 2017 لتصل إلى 604 مليار ريال ( 166مليار دولار أمريكي)، وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 99% بنهاية الربع الأول من عام 2018 مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى رفع مستوى نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصبح 27,8 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الأول من عام 2018. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 73 مليار ريال ( 20 مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 3,6 ريال ( 1,0دولار أمريكي) مقارنة مع 3,3 ريال ( 0,9 دولار أمريكي) في 31 مارس 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16,0 % في 31 مارس 2018 ، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية. وكجزء من جهود مجموعة QNB المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية، رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقرر عقدها في 17 أبريل، للموافقة على زيادة تملك المستثمرين غير القطريين في راس مال البنك من 25% إلى 49% بالإضافة إلى زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2% إلى 5% وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. نجحت المجموعة في الحصول على قروض من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 والتي اشتملت على إصدارات لأسواق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار استرالي لأجل 5 و 10 سنوات في أستراليا وسندات فورموزا في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي وإصدارات خاصة بلغ مجموعها 2,5 مليار دولار أمريكي لأجل سنتين وثلاث سنوات. وأكملت المجموعة ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3,5 مليار دولار أمريكي.