وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، تهمة الإرهاب لأردني نفذ عملية طعن في شهر نوفمبر الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المحكمة أمن الدولة، وجهت تهم القيام بأعمال إرهابية والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية و محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهم الأول بالحادث الذي وقع في محافظة جرش شمال غربي الأردن. وأشارت إلى أن المحكمة بدأت أولى جلساتها بحضور المتهمين الثلاثة، حيث وجهت تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح للمتهم الأول، والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح للمتهم الثاني، فيما أسندت المحكمة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهمين الأول والثاني، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الثلاثة. وقالت وقائع المحاكمة إن المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة منذ فترة طويلة، ويحمل المتهم الأول فكرا تكفيريا استقاه من مصادر متشددة الأمر الذي أوصله لاعتناق فكر تنظيم داعش الإرهابي، مبينة أن المتهم الأول قرر تنفيذ عملية على الأرض الأردنية ثأرا لمقتل أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم السابق، فيما حدد المتهم الثاني إحدى الكنائس الواقعة في منطقة دبين لتفجيرها، إلا أن المتهم الأول قرر تنفيذ عملية طعن ضد السياح الأجانب. وتعرض ثمانية أشخاص بينهم سياح أجانب لاعتداء بسلاح أبيض في محافظة جرش في 6 نوفمبر الماضي.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا بحق منفذ الهجوم على مكتب لدائرة المخابرات شمال عمان الذي أودى بحياة 5 من رجال المخابرات قبل شهرين، بحسب مصدر رسمي. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن "محكمة أمن الدولة أصدرت اليوم (الخميس) قرارا بإعدام المجرم محمود مشارفة الذي نفذ عملا إرهابيا ضد مكتب مخابرات البقعة" في 7 يونيو أدى إلى مقتل 5 من رجال المخابرات. وأوضحت الوكالة، أن المشارفة أدين بتهمتي "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة".

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، حكما بالسجن 15 عاما بحق نروجي من أصل عراقي بعد إدانته بالإرهاب، حسبما أفادت وسائل إعلامية. وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المصدر إن "محكمة أمن الدولة حكمت على خالد كاظم الربيعي (49 عاما) بالسجن 15 عاما بتهمة نقل مادة مفرقعة بقصد استعمالها للقيام بأعمال إرهابية". وأضاف أن "المحكمة أعلنت عدم مسؤولية الربيعي عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المملكة للخطر وبرأته من تهمة الانتساب لجمعية غير مشروعة" في إشارة إلى فيلق القدس الإيراني. وكان تم توقيف الربيعي في 3 أبريل من العام الماضي بعد أن ضبطت السلطات بحوزته 45 كجم من المتفجرات كان يخزنها في منطقة حرجية في محافظة جرش "51 كلم شمال عمان".

أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، قرارا بتوقيف الداعية الإسلامي أمجد قورشة، بعد انتقاده مشاركة المملكة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حسبما أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قوله، إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر قرارا بتوقيف قورشة 15 يوما على ذمة قضية بعد نشره شريط فيديو على موقع يوتيوب ينتقد فيه مشاركة الأردن بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا". وبحسب الوكالة أضاف المصدر، أن "مدعي عام المحكمة وجه للقورشة تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صلات المملكة بدولة صديقة". وكان قورشة، قد قال في شريط فيديو موجه إلى قائدي الجيش وسلاح الجو ومدير المخابرات "أنتم أخبرتونا والإعلام أخبرنا وإعلامكم اخبرنا إنكم تحاربوا الإرهاب داعش مع أن قناعة عدد ضخم جدا من الناس الطبيعيين في الشارع أن مهربي السلاح والمخدرات ولصوص السيارات في الأردن هم أخطر علينا من داعش على الأقل بمائة ضعف". وأضاف "لقد بدأتم بالضرب فاكتشفنا كلنا والإعلام بين أن الضرب لا يتم فقط على الذين تكلمتم عنهم وأن هناك أناس من الجيش الحر وجبهة النصرة ونساء وأطفال يموتون نتيجة الضربات التي تتفضلون (تقومون) بها". ويقول قورشة في شريط فيديو آخر: "أمريكا ألزمتنا وللأسف حكومتنا الضعيفة والهشة وأجهزتنا الضعيفة دخلونا في حرب لا علاقة لنا بها ولا ناقة لنا بها ولا جمل". الجدير بالذكر، قورشة من مواليد 1967 متزوج ولديه 4 بنات وولد وهو حاصل على شهادة الدكتوراه وعمل أستاذا في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية. ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق.

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بسجن 7 مواطنين حتى 5 أعوام بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالالتحاق والترويج لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين. ووجهت المحكمة بتهمة الالتحاق بتنظيم "داعش" لأحد المتهمين وحكمت عليه غيابيا بالسجن 5 أعوام، كما حكمت على اثنين من المتهمين حضوريا بتهمة محاولة الالتحاق بالتنظيم بالسجن 3 أعوام. وبحسب مصدر قضائي أردني، دانت المحكمة حضوريا اثنين آخرين بتهمة الترويج لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وحكمت عليهما بالسجن 4 أعوام، كما حكمت بالسجن على آخرين 3 أعوام بتهمة الترويج لأفكار التنظيم.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و15 عاما على 6 أردنيين بعد إدانتهم برفع راية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وترديد أناشيده في أحد الأعراس في إربد شمال المملكة. وحكمت المحكمة في جلسة علنية عقدت اليوم، على كل من المتهمين يوسف أبو شهاب وطارق السطري بالسجن 5 أعوام بعد إدانتهم بتهمة "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية". كما حكمت المحكمة على 4 متهمين فارين من وجه العدالة هم لؤي جوابرة وعبد الرحمن أحمد مهدي زيدان وأحمد زياد حمدان وعمر مهدي أحمد زيدان بالسجن 15 عاما بالتهمة نفسها. وبرأت المحكمة 5 متهمين آخرين في نفس القضية. وتفيد لائحة الاتهام أن "المتهمين جميعا من أصحاب الفكر الجهادي وتربطهم جميعا علاقة صداقة وبحكم هذه العلاقة أخذوا يترددون على عدد من المراكز في مدينة إربد لنشر الأفكار المتطرفة في سوريا والعراق".

رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، طلب تكفيل زكي بني إرشيد، نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين". وأرجأت محاكمته إلى الأسبوع المقبل، 11 يناير، حتى تستكمل هيئة الدفاع البيانات الدفاعية وأسماء الشهود. ونفذ عدد من قيادات الحركة الإسلامية ورموز وطنية، ووفد من عشيرة بني إرشيد وقفة تضامنية أمام محكمة أمن الدولة بالتزامن مع المحاكمة. ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في الـ20 من شهر نوفمبر الماضي، بني إرشيد من أمام مقر المركز العام للجماعة وسط العاصمة الأردنية عمّان، بعد حضوره اجتماعا لمجلس شورى الجماعة، لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، وفق ما صدر عن الأجهزة الأمنية. وكان بني إرشيد كتب على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات هاجم فيها دولة الإمارات إثر نشرها "قائمة الإرهاب" التي أعلنت فيها جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها الدولي كمنظمة "إرهابية"، بالإضافة إلى 80 منظمة أخرى، أغلبها ذات مرجعية إسلامية.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، أحكاما بالسجن تراوحت بين عام وعامين على 5 شبان أردنيين أدين اثنان منهم بالالتحاق بتنظيم "داعش" فيما أدين الـ3 الآخرون بالترويج له. ودانت المحكمة في جلسة علنية ثامر جميل الخطيب، وعامر تيسير محمد، بالأشغال المؤقتة سنتين، وكمال يوسف الغفاري سنة واحدة، بتهمة "استخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لأفكار جماعات إرهابية"، في إشارة إلى تنظيم "داعش". كما دانت المحكمة كلا من علاء هماث بدران، بالأشغال المؤقتة سنة ،واحدة وإياد احمد حمدان بالأشغال الشاقة سنة ونصف السنة، بتهمة "الالتحاق بجماعات مسلحة"، في إشارة إلى تنظيم "داعش". وتصدر السلطات الأردنية بين الحين والآخر أحكاما بحق أردنيين التحقوا أو روجوا لأفكار تنظيم "داعش".

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بسجن سعودي 7 أعوام ونصف بعد إدانته بمحاولة إدخال أسلحة إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، حسبما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "المحكمة أصدرت اليوم قرارا بحبس سعودي يبلغ من العمر 27 عاما بالسجن 7 أعوام ونصف بعد إدانته بمحاولة إدخال أسلحة نارية للأردن بدون ترخيص قانوني". وأضاف "قبض على المتهم في الأول من نوفمبر الماضي، في مركز حدود الدرة "بين الأردن والسعودية" بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية في سيارته التي تحمل لوحة سعودية 100 مسدس عيار 7,6 ملم و99 مخزن عتاد احتياطي و99 أداة تنظيف بلاستيكية".

أفرجت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن الداعية الإسلامي الأردني المتشدد، عمر محمود عثمان "أبو قتادة"، من سجنه جنوب الأردن. وكان نحو 15 شخصا من أفراد عائلة أبو قتادة، بانتظاره على بوابة سجن الموقر، جنوب شرق عمان. وقام أبو قتادة بتقبيل والده وابنه قبل أن يستقل إحدى سيارات العائلة ويتوجه إلى منزل والدته في عمان. وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قد برأت، اليوم الأربعاء، الداعية الإسلامي الأردني المتشدد، عمر محمود عثمان، المعروف باسم أبو قتادة، من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح، عام 2000، في الأردن، وأمرت بإطلاق سراحه فورا، حسبما ذكر مصدر قضائي أردني. وقال المصدر إن "محكمة أمن الدولة برأت اليوم، أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح، أثناء احتفالات الألفية في الأردن، عام 2000، لعدم قيام الدليل القانوني المقنع وأمرت بالإفراج عنه فورا، ما لم يكن موقوفا أو محكوما بقضية أخرى"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء. وأوضح المصدر أن المحكمة رأت أنه "لم يرد في ملف هذه القضية أي بينة تربط المتهم بالتهمة المسندة إليه"، مشيرا إلى أن "الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين". وكان القضاء الأردني أسقط، في 26 يونيو الماضي، التهمة الأولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأمريكية في عمان في نهاية 1998 لنقص الأدلة.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، حكما على عشرة أشخاص أردنيين بسحن كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف السنة بعد تخفيضها من خمس سنوات، فيما قضت بوضع المتهم الحادي عشر بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات. وقالت وكالة عمون، أن هذه الأحكام تأتي بعد تجريم المتهمين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية. وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها أن المتهمين أرادوا الالتحاق بالمقاتلين في سوريا والتسلل إليها بطريقة غير مشروعة حيث كان قسم منهم يود الالتحاق بتنظيم داعش وقسم آخر بجبهة النصرة.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن لمدد تراوحت بين عامين ونصف العام، وخمسة أعوام، بحق 11 جهاديا أردنيا على خلفية محاولة التسلل إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات المعارضة، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس"، إن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن عامين ونصف بحق 10 من الجهاديين الأردنيين الذي أرادوا الالتحاق بالفصائل الإسلامية في سوريا، جبهة النصرة وداعش". وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكما في نفس القضية بالسجن خمس سنوات بحق جهادي أردني آخر فار من وجه العدالة، تمكن من مغادرة البلاد باتجاه سوريا". وأوضح المصدر أن "المحكمة أدانت المتهمين بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعريض المملكة لخطر القيام بأعمال عدائية وانتقامية، تعرض حياة مواطنين ومقدرات الدولة للخطر".

حذرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، جميع مالكي ورؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإخبارية من نشر وتداول أي من الأخبار والمعلومات المتعلقة بشؤون القوات المسلحة الأردنية، ومنتسبيها إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المسؤولة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة. وطالب النائب العام لمحكمة أمن الدولة، في كتاب، وفقا لتعميم صدر عن فايز الشوابكة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر في27 الشهر الجاري بالامتناع عن قبول نشر أي من المقالات أو التعليقات إلا في نطاق المعلومات والأخبار المنشورة بصورة مشروعة ودون أو التعرض لهيبة وسمعة القوات المسلحة الأردنية ومنتسبيها بأي صورة كانت.. مباشرة أو غير مباشرة. يذكر أن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية في الأردن بالمئات.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن لخمس سنوات بحق أردني التحق بالمعارضة المسلحة في سوريا بعد إدانته بـ"الالتحاق بتنظيمات إرهابية"، على ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن "المحكمة أصدرت اليوم حكما بالسجن لخمس سنوات بحق عبد الخالق أبو سنينة الذي أدين بجرم مغادرة المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية". وأضاف أن المدان "وعلى إثر الاحداث الجارية في سوريا تولدت الرغبة والقناعة لديه بضرورة التوجه إلى هناك ومن أجل الانضمام إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد النظام السوري".

باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، محاكمة سوريين حاولا تصدير أسلحة إلى الجيش الحر الذي يقاتل النظام السوري، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني. وقال المصدر، إن "محكمة أمن الدولة عقدت جلسة علنية اليوم لمحاكمة 2 من السوريين 25 عام و36 عاما، حاولا تصدير أسلحة إلى الجيش السوري الحر بقصد استخدامها ضد قوات النظام في سوريا". وأضاف أن "المتهمين الموقوفين على ذمة القضية منذ أغسطس الماضي نفيا تهمتي تصدير أسلحة وذخائر بقصد استعمالها على وجه غير مشروع ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة، مؤكدين أنهما غير مذنبين". وبحسب المصدر: "تتلخص وقائع القضية أن السوريين دخلا إلى المملكة في 14 أغسطس الماضي بطريقة غير مشروعة وقاما بجمع أسلحة وذخائر بكميات كبيرة من كلاشنكوفات ومخازن وذخائر أخرى من اجل تصديرها للجيش الحر، إلا أن كمينا لقوات حرس الحدود الأردني اكتشف أمرهما وتم إحباط مخططهما وإحالتها إلى الجهات المختصة".