حددت محكمة استئناف القاهرة يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري لاستئناف جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة". وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 بتولي قيادة جماعة، تأسست على خلاف أحكام القانون. وذكر أمر الإحالة أن الغرض من تأسيس جماعة الإخوان، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة الثلاثاء المقبل لاستئناف قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية "وادي النطرون"، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي سيمثل في اليوم التالي أمام المحكمة مرة أخرى لاستئناف قضية "التخابر" المتهم فيها مع 35 آخرين. ومن بين المتهمين في قضية اقتحام السجون عدد من قيادات الإخوان المسلمين، والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. ومن أبرز المتهمين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي، والدكتور يوسف القرضاوي، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان. أما قضية التخابر فتضم 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية، يتقدمهم مرسي وبديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.

قدم رجل دين مصري يحاكم بقضية تزوير، ترشحه لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، أمام هيئة المحكمة التي تنظر بقضيته. وقدم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام هيئة محاكمته في تزوير جنسية والدته، ترشحه لرئاسة الجمهورية. ويحاكم أبو إسماعيل بتهمة عدم الإفصاح عن أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية خلال تقدمه بترشيح نفسه في أول انتخابات رئاسية مصرية بعد استقالة الرئيس الأسبق حسني مبارك. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى جلسة 12 أبريل الجاري لسماع الشهود.

حدد محكمة مصرية، يوم الثلاثاء المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد عقب فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، برابعة العدوية شرقي القاهرة. وكانت النيابة المصرية، أحالت في شهر فبراير الماضي، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و50 آخرين من قيادات الجماعة، لمحكمة الجنايات، بتهمة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس الماضي. وقالت النيابة العامة، إن التحقيقات التي أجرتها في قضية "غرفة العمليات" أشارت إلى أنه في أعقاب 30 يونيو وأثناء فض اعتصام رابعة العدوية في مدينة نصر شرقي القاهرة، أعد المرشد العام لجماعة الإخوان، ومساعده محمود غزلان وآخرون مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها. وقال القاضي مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة (المختصة بتحديد الدوائر ومواعيدها)، أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة. وتضمن قرار الإحالة 32 محبوسا في القضية "بينهم بديع"، و19 هاربا، واتهموا بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة". ووفقا لبيان الإحالة، "فقد دعت الجماعة، لتنظيم مسيرات، تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين". وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

قررت محكمة استئناف القاهرة، تأجيل طلبي رد هيئة المحكمة، التي يمثل أمامها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، إلى بعد يوم غد الإثنين، لإحضار المتهمين طالبي الرد، بحسب مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن محاميي المتهمين طالبوا بحضور طالبي الرد بشخوصهم، وهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، وهو ما استجابت له المحكمة. وبرر إبراهيم عبد السميع، محامي صفوت حجازي، أثناء نظر طلب الرد، اليوم، المطالبة بحضور طالبي الرد، "لقيامها باتخاذ إجراءات الرد بشخصيهما دون وكيل عنهما". وكانت محكمة استئناف القاهرة، تلقت طلبين من محمد أبو الليل، محامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، لرد هيئة المحكمة، بالقضيتين، والتي ينظرهما القاضي شعبان الشامي. واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات".

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، إنه سيتم نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة. وقد سبق وأن أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارةالمركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 13 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث ثورة 30 يونيو. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في تصريح له إن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة. والمتهمون في القضية هم كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق، بالإضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمي ومصطفي عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري. وجاء تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، بعد أن تنحت دائرتان من دوائر محاكم الجنايات عن نظر القضية، حيث جاء تنحي الدائرة الأخيرة برئاسة المستشار مصطفى سلامه محمد، بعد أن أثار المتهمون البلبلة الهتافات، مانعين المحكمة من نظر الجلسة.

أحالت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة في مصر اليوم الأحد، الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية. وجاء في أمر الإحالة الذي أصدره المستشار ثروت حماد أن المتهمين "أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات الإذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية بأن رددوا عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية". وذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم أن المتهمين يواجهون في هذه القضية تهماً تتعلق بارتكابهم "جرائم إهانة السلطة القضائية والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها إحدى الدعاوى والإخلال بمقام القضاة والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء". وتضم قائمة المتهمين في القضية، بالإضافة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي والناشط علاء عبد الفتاح، ستتم محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن صحافيين، منهم ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق. كما تضم قائمة المتهمين الدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق واحد الوجوه البارزة في التيار الليبرالي في مصر، والكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، والإعلامي توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين التلفزيونية، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والداعية الإسلامي المؤيد للإخوان وجدي غنيم، وعضو مجلس الشعب المحلول عصام سلطان المنتمي لحزب الوسط الإسلامي.