لرفعها في سنة واحدة خلافاً للمدة القانونية قضت محكمة الأسرة الجزئية عدم جواز سماع دعوى مدعية تقدمت بطلب زيادة أجرة حاضنة ضد طليقها وزيادة النفقة الشهرية ، لرفعها قبل الميعاد الذي رسمه القانون وهو مضيّ سنة على تاريخ الحكم الصادر بشأن النفقة الأولى ، وعدم جواز النظر في طلب السكن لسابقة الفصل فيه ، وألزمتها بمصاريف الدعوى. تفيد وقائع القضية أنّ المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه طليقها ، طالبة ً منه إسناد الحضانة لها ، وزيادة النفقة الشهرية ، وتوفير مسكن للحضانة ، وكسوة للأعياد وفصول السنة ومصاريف الدراسة. وأنّ المدعية لديها ابن من المدعى عليه ، وتمّ إلزامه بنفقة أجرة حاضنة وأجرة مسكن ، ولكن تلك المصاريف لا تكفي متطلبات الحضانة والمسكن ، مما حدا بها لإقامة الدعوى . وتشير المادة 60 من قانون الأسرة أنه يجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغير الأحوال ، ولا تسمح بالزيادة أو التخفيض إلا بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة الأولى ، أو في حال تغير حالة المنفق المالية ، وقد طلبت المدعية زيادة النفقة قبل انقضاء عام ولم تتغير حالة المنفق عليه ، وهي تشمل كسوة الأعياد والمصاريف لذلك تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الميعاد المطلوب حيث لم تنقضِ السنة وهي المدة القانونية المحددة . وحكمت المحكمة بعدم جواز النظر في الدعوى ، لأنها قضت في حكم سابق بأجرة مسكن للمدعية وابنها.

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من زوج بعدم إلزامه دفع 10 ملايين ريال مؤجل صداق لطليقته. تفيد وقائع القضية انّ زوجة تقدمت بدعوى أمام محكمة الأسرة الجزئية، للحكم على زوجها، بأن يؤدي مؤجل صداقها وقدره 10 ملايين ريال من العملة الخليجية، موضحة ً في بيانها أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي وقد طلقها وامتنع عن أداء الصداق. ومؤجل الصداق يعني المقدار المتفق على تأجيله من المهر، ويكون في ذمة الزوج إلى وقت معين، إما لحدوث فرقة بينهما بطلاق أو وفاة، وهنا يجب أن يوفيه شأنه سائر الديون التي لا يحل لصاحبها مماطلة صاحب الحق فيه، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتمت إحالتها لمحكمة الأسرة الكلية، حيث قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأنّ يؤدي للمطعون ضدها مؤجل صداقها، فتقدم بطعنه أمام محكمة التمييز. وينعي أسباب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وعدم اختصاص القضاء القطري للنظر بالنزاع لكون عقد الزواج تمّ في بلد خليجي. تفيد حيثيات الحكم أنّ النعي غير سديد، لخلو قانون المرافعات القطري من نصوص لمجابهة تنازع الاختصاص القضائي لأيّ دولة أخرى مع قضائها. وينعي الطاعن الزوج أنّ زوجته لم تطلب شراء مسكن لها خارج البلاد إلا أمام محكمة الاستئناف، وهو طلب جديد، ويستلزم من القضاء عدم قبوله. وأفاد الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المطعون ضدها مؤجل الصداق لسبق وفائه بالمهر، وقدره مليون ريال وقت العقد، ولم يتم الاتفاق على تأجيله لوقت آخر، وأنّ ما كتب بعقد الزواج عن استحقاق مؤجل الصداق 10 ملايين ريال تمّ بدون علمه. وأفادت محكمة التمييز أنّ النعي غير مقبول، حيث تشير المادة 39 من قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 أنه يجوز تأجيل المهر كله أو بعضه، ويستحق المؤجل منه بالأجل المعين، لذلك رفضت المحكمة الطعن.