بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع لجنة الخبراء المتخصصين لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الإستثمار العربية، برئاسة المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، وكيل محكمة الاستئناف بدولة الكويت، وبمشاركة ممثلي وزارات العدل في عدد من الدول العربية، وبحضور قضاة المحكمة ومحكمين في قضايا الإستثمار، ومثل قطر في الاجتماع المستشار ناصر بن سلطان العسيري عضو المحكمة.وأكد المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، في تصريح له على هامش الاجتماع، أهمية دور محكمة الاستثمار العربية في فض المنازعات بين المستثمرين، حيث نظرت المحكمة نحو ثماني قضايا استثمارية بصورة وجيزة جدا، مشددا على أهمية هذه المحكمة لكل مستثمر عربي لديه خصومة مع أحد الهيئات الاستثمارية التابعة لأي دولة عربية.وأوضح أن المحكمة تقوم بالتعامل بشكل حيادي لأنها لا تخضع لأي دولة بل تخضع لجامعة الدول العربية.وأشار إلى أن المحكمة تضم جميع الدول الأعضاء الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة وهي 21 دولة. وأعضاء المحكمة يمثلون 13 قاضيا أصليا ومثلهم بصفة احتياطية.وتعقد المحكمة اجتماعًا لجمعيتها العمومية مرة في أكتوبر من كل عام.

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم إجتماع لجنة الخبراء المتخصصين في الدول العربية لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. وقد مثل دولة قطر في أعمال الإجتماع المستشار ناصر سلطان العسيري عضو محكمة الإستثمار. وصرح الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي عقد في سبتمبر 2013 والذي ينص على تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين تضم رئيس محكمة الاستثمار العربية وهيئة مفوضيها ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية وقضاة ومحكمين عربا في قضايا الاستثمار وخبراء متخصصين ترشحهم الدول العربية لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. يشارك في الاجتماع خبراء من كل من تونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وليبيا وعمان وقطر والكويت وموريتانيا واليمن والإمارات ومصر.