أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن محكمة الاستئناف الأمريكية، في واشنطن، أسقطت أمس، قضية تطالب منظمة التحرير، والسلطة الوطنية الفلسطينية، بتعويض قدره 900 مليون دولار. وقالت المالية الفلسطينية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك، إن المحكمة المذكورة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية شاتسكي المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004. واعتبرت الوزارة أن إسقاط الدعوى، يعد إنجازا جديدا يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن ذلك تم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية. وتعد قضية شاتسكي إحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الأمريكية، وتتهم بموجبها السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن عمليات، قُتل وجرح فيها مواطنون يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وفق بيان المالية.

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم الأحد، طلب وزارة العدل إعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قدّمت طعناً في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، لإعادة تنفيذ الأمر المتعلق بالهجرة الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بحظر مواطني 7 دول أغلب سكانها من المسلمين دخول الولايات المتحدة كما يفرض حظراً مؤقتاً على قبول لاجئين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول بالسفر إلى الولايات المتحدة، التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة "سياتل" أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

رفضت محكمة استئناف أمريكية طلبا بوقف عمليات الإطعام القسري لسجناء مضربين عن الطعام في السجن الحربي الأمريكي بجوانتانامو لكنها أعطت السجناء حق الطعن في هذا الإجراء وإجراءات أخرى ذات صلة بمعاملة الجيش الأمريكي لهم. وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا حكمها بموافقة صوتين ضد صوت واحد لأعضاء هيئة المحكمة ونقضت حكمين سابقين لمحكمة أدنى درجة. ووصف ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان وعدد كبير من الأطباء الإطعام القسري بأنه انتهاك للحرية الشخصية ولأخلاقيات مهنة الطب. ويتضمن الإطعام القسري والهدف منه الإبقاء على السجناء المضربين عن الطعام أحياء إدخال أنابيب من الأنف إلى المعدة لتمرير أغذية مسالة. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دافع عن هذه الممارسات وقال في مؤتمر صحفي العام الماضي "لا أريد لهؤلاء الأفراد أن يموتوا." وفي العام الماضي أثناء إضراب عن الطعام في جوانتانامو لجأت السلطات إلى الإطعام القسري لما وصل إلى 46 نزيلا من بين 166 نزيلا ورفع عدد منهم دعاوى قضائية. وفي رفضها لطلب السجناء بوقف الإطعام القسري قالت المحكمة إنها ملزمة بأحكام أصدرتها من قبل محاكم أميركية تعطي الحراس مساحة من الحرية في إدارة السجون ما دامت سياستهم تقوم على الحفاظ على "المصالح المشروعة لإدارة السجن". ورأت المحكمة أن الحفاظ على أرواح السجناء من المصالح المشروعة.