أكد قضاة وخبراء دوليون أن القضاء النزيه لابد أن يخضع لمعايير دقيقة وشفافة، واستعرضوا آليات تعيين القضاة في عدد من الدول. ونوه القاضي إبراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف، إلى أن تعيين القضاة في دولة قطر يكون بمعايير واضحة تحقق النزاهة والعدالة التي ينشدها الجميع، مضيفاً في كلمته بجلسة اختيار وتعيين القضاة والاستقلالية القضائية أن القضاء في دولة قطر قبل صدور قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته كان ينقسم إلى جهتي قضاء هما المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية وبصدور القانون وحد جبهتي القضاء تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، وأناط به مهمة تحقيق استقلال القضاء وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي فضلا عن إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد. وحول تعيين مساعدي القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية ودور المجلس الأعلى للقضاء، أوضح أن قانون السلطة القضائية أفرد في الفصل الثالث عشر منه آلية ومنهجية تعيين مساعدي القضاة والقضاة حيث اشترط فيمن يعين مساعد قاض أن يكون قطريا ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 من القانون وألا يقل عمره عن 21 سنة، ويكون تعيين مساعد القاضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وتكون السنة الأولى من عمل المساعدة فترة اختبار قابلة للمد لفترة مماثلة وفي حال استيفائه للشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض يقدم على غيره في التعيين ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين المنصوص عليها في القانون أمام رئيس المجلس. واكد أن الدستور القطري في بنده الستين وتشريعات السلطة القضائية خصت للقضاء استقلالية إجرائية وهيكلية تعتبر فريدة ومتطورة للغاية وفقا لمعايير دول المؤسسات الحديثة. * إصدار الأحكام وفي جلسة بعنوان إصدار الأحكام ـ الاستقلالية والشفافية في الشرق الأوسط، قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن تعزيز النزاهة القضائية لا ينحصر فقط عند انتساب القاضي للعمل القضائي ولكنه لابد أن يتم غرسه في المرحلة الأكاديمية بكليات القانون والمطالبة من جهتها بوضع منهجية لتجهيز طلابها للقيام مستقبلا بالوظيفة القضائية باستقلال ونزاهة. وأضاف أن كلية القانون وضعت منهجية شاملة لغرس النزاهة القضائية في نفوس الطلاب منذ انضامهم للكلية من خلال التحصيل المعرفي للنزاهة القضائية عن طريق تعليم الطلاب قانون السلطة القضائية وقانون العقوبات ومدونات السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الاعلى للقضاء. وأكد أن الكلية تعمل بشكل دائم على اكساب الطلاب المهارات القانونية الضرورية لتطبيق النزاهة القضائية من خلال توفير فرص التدريب بشكل دائم لهم لتطبيق ما يتم تعليمه على أرض الواقع وكذلك يتم تخصيص مسابقة للمحكمة الصورية، كما تطبق الكلية العيادة القانونية حيث يقوم خلالها الطلاب بالنزول للجهات والمواقع والاستماع للمشاكل القانونية للأفراد ومحاولة وضع حلول وتقديم استشارات قانونية لهم. وطالب بضرورة تطبيق عدد من التوصيات لتعزيز النزاهة القضائية، حيث اكد على ضرورة تطوير التعليم القانوني الجامعي، وكذلك الاستفادة من الاسس الدستورية والمعايير الدولية الملزمة والاسترشادية، وكذلك ادراج اخلاقيات العمل القانوني ضمن مخرجات التعلم في مناهج الكلية، وتعزيز التعاون مع الجهات القضائية لدعم قاضي المستقبل. * معايير سلوكية وتحدث المشاركون في الجلسة المتوازية عن التنمر والتحرش وعدد من القضايا المماثلة المتعلقة بالنزاهة القضائية، وأكدوا أنه يتعين على القضاة ان يطبقوا أعلى المعايير السلوكية والاخلاقية لأن هذا ما يتوقعه المجتمع منهم وان عليهم في الوقت ذاته تبني أكثر مدونات السلوك تطورا ووضوحا. وتطرق المشاركون الى الضمانات الكفيلة بحماية النزاهة القضائية ومن بينها التدريب الفعال والمستمر للقضاة، داعين الى ضرورة وجود آليات وبرامج تدريب حقيقية ومن بينها التدريب في مواقع العمل وان يكون هناك تدريب موجه ايضا للأشخاص العاديين من اجل تشجيعهم على الابلاغ عن أية ممارسات غير لائقة قد يرصدونها. ولفت المتحدثون الى ان القطاع القضائي ليس منيعا وان القضاة برغم انهم يتمتعون بسلطات كبيرة يجب ان تكون هناك وسائل فعالة لضمان انضباط سلوكياتهم ومحاسبتهم، مؤكدين على ضرورة تبني المبادئ المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بمكافحة الفساد لأن وجود حالة سلوكية واحدة غير منضبطة يمكن أن يؤثر على باقي المنظومة.