أيدت محكمة التمييز -أعلى محكمة في البحرين- عقوبة الإعدام بحق ناشطَين متهمَين بقتل شرطي في تفجير عبوة ناسفة عام 2014، وذلك بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها قامت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.بحسب الجزيرة نتوخسر بذلك محمد رمضان وحسين موسى آخر فرصة للطعن على حكم الإعدام الذي أصدرته عليهما للمرة الأولى محكمة جنائية في ديسمبر 2014. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على موسى، الموظف بأحد الفنادق، ورمضان الذي كان يعمل حارس أمن بمطار البحرين الدولي، في مطلع 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير إلى الشمال الشرقي من العاصمة المنامة. وصدرت أيضا أحكام بالسجن على عشرة أشخاص آخرين حوكموا معهما.وأكدت حكومة البحرين أن القضية استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة وأن الحكم الابتدائي أعقبته محاكمة ثانية نظرت في ادعاءات إساءة معاملة المتهمين. وفي المقابل، قالت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية المؤيد للمعارضة ومقره بريطانيا إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة وواجها الاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغ ير ذلك من الانتهاكات الأخرى. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت الأسبوع الماضي إنه حكم على محمد رمضان وحسين موسى بالإعدام رغم إفادة الرجلين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف. من جهتها، قالت زينب إبراهيم، زوجة رمضان، على تويتر بعد الحكم يمزقني إحساس الرعب الذي أثارته معرفة أن زوجي يمكن أن يُعدم رميا بالرصاص في أي لحظة دون سابق إنذار.وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن السلطات منعت الرجلين من لقاء محاميهما إلى أن أصدرت عليهما محكمة جنائية حكما بالإعدام للمرة الأولى في ديسمبر 2014. أما مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي فقال في بيان حكم اليوم إنما هو وصمة عار أخرى في النضال من أجل حقوق الإنسان في البحرين.. هذا الظلم الرهيب ما كان ليحدث دون موافقة ضمنية من حلفاء البحرين الغربيين. وحاكمت البحرين مئات الأشخاص في محاكمات جماعية وجردت هم من الجنسية، كما أن معظم الشخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان بين قابعين بالسجون أو فارين إلى الخارج.

أصدرت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه في مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل 3 رجال شرطة، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتاً في حقهم. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين. وتداولت القضية أمام المحكمة الجنائية الكبرى فقضت بإعدام 3 متهمين وبمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافياً.

قضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، بثبيت حُكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المتهمَين بقتل شرطي عبر تفجير بالدير، وأيدت أحكام سجن بحق 10 آخرين. ونقلت صحيفة "الوسط" البحرينية في عددها الصادر اليوم، عن المحامي العام، نايف يوسف، قوله بأن محكمة التمييز أصدرت، اليوم، حكمها في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين والمتهم فيها 12 متهماً، حيث قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول والثاني وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين. وكانت النيابة العامة البحرينية قد أسندت للمتهمين جميعا أنهم بتاريخ 14 فبراير 2014، قتلوا عمداً الشرطي أول عبد الواحد سيد محمد فقير، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير، ونفاذاً للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني بوضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها وقيام المتهمين جميعاً بمهاجمة القوات واستدراجها نحو ذلك المكان، وما إن وصل المجني عليه إليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد، قاصدين قتله، مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

رفضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، طلب الإفراج عن الناشط الحقوقي، نبيل رجب، حتى البت بالطعن المقدم منه حول توقيفه. وقال المحامي محمد الجشي، في تغريدة، على "تويتر"، إن محكمة التمييز أصدرت قرارها برفض طلب الإفراج عن الحقوقي رجب حتى البت بالطعن المقدم منه حول توقيفه. وكان الجشي قال أمس، إن رجب قدم طلباً مستعجلاً منذ أكثر من سنة بشأن وقف تنفيذ العقوبة حتى الحكم في الطعن المقدم منه. وأضاف أن موكله هو سجين الرأي الوحيد في البحرين، الذي تم عزله عن بقيه السجناء بشكل مخالف للقانون لمدة أكثر من عام ونصف وما زال. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، جددت مطالبتها بالإفراج الفوري غير المشروط عن معتقل الرأي والضمير الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.