رحبت مجموعة beIN الإعلامية بالحكم الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية الذي يقضي برفض الدعوى المتعلقة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF ضد السيد ناصر الخليفي والسيد يوسف العبيدلي بشكلها الكامل، وفيما يلي، يمكنكم الاطلاع على البيان الصادر عن كل من فرانسيس سبينر ورينود سيمرجيان، المستشارين القانونيين نيابة عن ناصر الخليفي، وجان ديدييه بيلوت، المستشار القانوني بالنيابة عن يوسف العبيدلي. وجاء في بيان مجموعة beIN نشعربالارتياح والرضا التام عن الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز في فرنسا، والذي يفنّد الادعاءات والدعوى المتعلقة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF ضد ناصر الخليفي والسيد يوسف العبيدلي ويبطلها تماما، وعلى مدى السنوات الماضية، تبين لنا أن هذه الدعوة هي محض افتراء ولا تستند إلى أي أدلة قانونية، وقرار محكمة التمييز يتوافق مع القانون، ونود التأكيد على إغلاق هذا الملف بشكل قاطع وتعتبر طبيعته نهائية. وبدأت فصول هذه القضية عام 2014 ولم تشهد أي تغيير للحقائق منذ ذلك الحين. كما أن القضية لا تتعلق بناصر الخليفي أو يوسف العبيدلي، بل تتعلق بمزاعم أكبر ضد كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF، وخصوصاً الرئيس الأسبق للاتحاد لامين دياك وابنه بابا ماساتا دياك، وتدور حول مواضيع وأمور كثيرة ومتشعبة من ضمنها الألعاب الأوليمبية في ريو 2016 وطوكيو 2020 ونتائج مكافحة تعاطي المنشطات.

قضت محكمة التمييز الفرنسية برفض دعوى الاتحاد الدولي لألعاب القوى ضد كل من ناصر الخليفي ويوسف العبيدلي، مفندة كل الادعاءات التي تضمنتها القضية بشكل يقضي بغلق الملف نهائيا. وفي أعقاب القرار القضائي، رحبت مجموعة beIN الإعلامية، بالحكم الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية، فيما أصدر كل من فرانسيس سبينر ورينود سيمرجيان المستشاران القانونيان نيابة عن الخليفي، وبيلوت المستشار القانوني بالنيابة عن العبيدلي، بيانا، أكدوا فيه شعورهم بالارتياح ورضاهم التام عن قرار المحكمة بدحض الادعاءات المتعلقة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF ضد ناصر الخليفي ويوسف العبيدلي، ويبطلها تماما، وبشكل قاطع ونهائي. وقال البيان على مدى السنوات الماضية، تبين لنا أن هذه الدعوة هي محض افتراء، ولا تستند إلى أي أدلة قانونية، وقرار محكمة التمييز يتوافق مع القانون، مضيفا نود التأكيد على إغلاق هذا الملف بشكل قاطع، وتعتبر طبيعته نهائية. وكانت فصول القضية قد بدأت عام 2014، حيث لم تشهد أي تغيير للحقائق منذ ذلك الحين، كما أن القضية لا تتعلق بناصر الخليفي أو يوسف العبيدلي، بل تتعلق بمزاعم ضد كبار المسؤولين التنفيذيين في الإتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF، مثلما لم تكن للتحقيقات أي علاقة ببطولة العالم لألعاب القوى 2019 التي استضافتها الدوحة، بل كانت مرتبطة بشكل جزئي فقط ببطولة العالم لألعاب القوى 2017 في العاصمة البريطانية لندن.