أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن قانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024 يدخل حيز النفاذ اعتبارًا من الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، مؤكدا أن المحكمة ستستقبل طلبات التنفيذ وفقا للإجراءات المستجدة إلكترونيا وبقاعات خدمات المتقاضين بمقر بمني محكمة التنفيذ في لوسيل، ومحكمة الاستئناف والتمييز في لوسيل، والمحكمة المدنية في الدفنة، ومحكمة الأسرة في السد. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر في أبريل الماضي، القانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (2) أنّ محكمة التنفيذ تختص بالفصل في الطلبات التي تقدم إليها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون، وتحال إليها دون رسوم كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام إدارة التنفيذ أو أي جهة أخرى. وتنص المادة (4) أنه يكون للمحكمة مدير إداري يعين بقرار من رئيس المجلس ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة تصريف الشؤون الإدارية والمالية. كما تنص المادة (5) أنه يكون للتنفيذ رضاءً باتفاق الأطراف أو جبراً بأمر من القاضي، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتنص المادة (6) أنه يعد سنداً تنفيذياً ما يلي: الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة. أما المادة (7) تنص النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون، والمادة (8) تنص أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن بالاستئناف جائزاً. وتنص المادة 9 أنه يجوز في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال التالية: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات، وإذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند، وإذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام، وإذا بني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، وإذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به، وإذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. والمادة (10) تنص أنه يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمادة (11) تنص انه لا يجوز للقاضي أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية كما لا يجوز تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في الحكم إبهام أو غموض، والمادة (12) تنص أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يجوز للقاضي أن يقبل بديلاً عن الكفالة تقديم طالب التنفيذ ضماناً مصرفياً مساوياً بمبلغ الكفالة أو قبوله إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة. الشيكات والمادة (23) تنص أنه يكون للشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سند تنفيذي، والمادة (25) تنص انه يجب ان تكون محاضر الصلح موثقة من المحكمة المعنية أو من أي جهة أخرى مختصة بالتوثيق، والمادة (26) تنص أنه يجب ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أو محضر الصلح أكثر من 3 سنوات عند تقديم طلب التنفيذ. عقد الإيجار وتنص المادة (27) أنه يشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً توافر شرطين هما: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وان يكون موثقاً، وأن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار. مسائل الأسرة والمادة (46) تنص أنه يراعي القاضي عند التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بحضانة الصغير الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة. كما تنص المادة (47) على أنه يحدد القاضي طريقة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المحضون ، مالم ينص الحكم عليها ، ويجرى التنفيذ بتسليم المحضون ورؤيته في مكان مهياً ومناسب سواء في المحكمة أو في غيرها من الأماكن الآمنة التي يحددها القاضي . والمادة (48) تنص أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

انتظم العمل بكافة محاكم الدولة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وعادت مواعيد العمل الرسمية إلى طبيعتها يوم الثلاثاء الماضي إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك، لتكون مواعيد العمل الخاصة بخدمات المتقاضين من الساعة 7:45 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، إضافة إلى الفترة المسائية بمحكمة التنفيذ، كما استأنفت المحاكم انعقاد الجلسات بالمواعيد المعتادة، وعودة العمل بكافة إدارات المجلس الأعلى للقضاء، وعودة جميع موظفي المجلس لعملهم، والحرص على إنهاء معاملات المراجعين وإنجاز الأعمال بانتظام، حيث يقدم المجلس حاليا خدماته كاملة، عبر كافة الإدارات المختلفة، وأيضا من خلال الخدمات الهاتفية للرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور على مركز الاتصال الموحد للاستعلامات والاستفسارات على هاتف 16007، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال صفحات المجلس الأعلى للقضاء على مواقع التواصل الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الجنائية وإدارة التنفيذ استمرت بالعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وتعمل كافة المحاكم حاليا من خلال القاعات المحدثة التي تم تجديدها وتحديثها بشكل كامل لاستقبال المتقاضين والمحامين عبر قاعات خدمات الجمهور وقاعات التقاضي المحدثة، إضافة للتطوير المستمر للخدمات الالكترونية وتطبيق الهواتف للمحاكم. وحرص المجلس الأعلى للقضاء، على إجراء تحديثات وتطوير لكافة المباني والقاعات والخدمات بالمحاكم، بما يدعم ويسهل حركة المتقاضين للتسجيل والاستعلام وحضور الجلسات. وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق، عن بدء إدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة، حيث تم تنفيذ الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق المزادات القضائية، ما سهل واختصر وقت إجراءات البيع ما بعد انتهاء المزاد وتحسين جودة الإجراءات وتقليل الجهود على الكادر الإداري والقضائي. دعم الكادر القضائي ويتم العمل حاليا على تحضير تطبيقات ذكاء اصطناعي تستهدف إجراءات الدعم القضائي للكادر القضائي، وذلك ضمن تخصيص المساعد القضائي، الذي يستهدف إعداد المقارنات والملخصات للقضاة، إضافة إلى الوصول السهل والسريع للقوانين ذات العلاقة بالاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة بالأنظمة. ومن المنتظر أن يعلن المجلس في وقت لاحق عن إطلاق بعض الخدمات التي تستهدف الجمهور وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التقديم والتسجيل، إضافة إلى الاستعلام السريع عبر قنوات تقديم جديدة، وكذلك البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف. يذكر أن التحديثات الأخيرة على تطبيق المحاكم شملت إدراج العديد من الخدمات القضائية، من بينها خدمات الاستعلام، والقرارات، وإمكانية الاستعلام عن آخر قرار للجلسة، ومواعيد الانعقاد، والعديد من الخدمات الأخرى. ومن بين التحديثات أيضا، ما تضمنته خدمات التوثيقات الأسرية، حيث تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات على تطبيق المحاكم، تضمنت العديد من الشهادات والخدمات، وعملت إدارة التوثيقات الأسرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على توفير بيان الحالة الاجتماعية والحصول عليها من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية والتأكيد على عدم توجيه الجمهور للحصول على الشهادات من خلال إدارة التوثيقات الأسرية، وذلك حرصاً على تحسين جودة الخدمات والتكامل الحكومي بين الجهات وتقليل العبء على الأفراد، كما عملت الإدارة على تغيير بعض مسميات الخدمات بالتوثيقات الأسرية وإعادة تحديد الغرض من استخدامها. قانون التنفيذ القضائي وقبل عطلة عيد الفطر، تم الإعلان عن إصدار قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024، الذي تضمن عددا من المواد المهمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في إجراءات قضايا تنفيذ الأحكام بمختلف مراحلها، يأتي في مقدمتها تحقيق السرعة والعدالة في تنفيذ الأحكام من خلال آليات تشريعية ناجعة، والحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد من خلال منح الشيك قوة السند التنفيذي، فضلا عن الحد من تهريب الأموال والتصدي لها من خلال إجراءات قضائية صارمة وتوسيع صلاحيات قاضي التنفيذ. وتضمن القانون عددا من النصوص المستحدثة لتنظيم الإجراءات القضائية في تنفيذ الأحكام، حيث نظم السندات التنفيذية والشروط الواجب توافرها لتقديم طلب تنفيذها، وهي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين. محكمة التنفيذ تباشر مهامها وتضمن القانون أيضا، إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق العدالة الناجزة في استيفاء الحقوق، واعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لتمكين المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وتباشر محكمة تنفيذ الأحكام القضائية اختصاصها القضائي في مقر مجهز بأحدث النظم الإلكترونية وتقنية الذكاء الاصطناعي، ويتم العمل حاليا على تجهيز نظام أمانات المحاكم، وهو عبارة عن نظام مالي متخصص في إدارة الحسابات القضائية وحصيلة أموال التنفيذ، وكذلك النظام الخاص بالمزادات القضائية بالطرق الإلكترونية، ما يحقق الشفافية ورفع عوائد العقارات والمنقولات محل التنفيذ التي سيتم بيعها من خلال المزاد. وسجلت المحاكم نسب فصل عالية خلال الربع الأول من العام الجاري، وعكست المؤشرات القضائية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء والتي بدأ العمل بها مع بداية الموسم القضائي 2023 - 2024، تلك النسب، حيث حققت محكمة التمييز نسبة فصل بلغت 100% بكافة طعون 2023، وتستهدف الانتهاء من كافة طعون 2024 مع نهاية الموسم القضائي وكذلك بقية المحاكم، بما يضمن تحقيق السرعة والعدالة ومراعاة الجودة بسير إجراءات التقاضي. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن في وقت سابق عن اكتمال التحول الرقمي بكافة إجراءات التقاضي وتخصيص بوابة الكترونية للمحامين والخبراء والأفراد، وإتاحة خدمات متعددة تسمح بتبادل المذكرات وتقديمها عبر البوابة الإلكترونية واستلام الأحكام الصادرة والقرارات من خلال البوابة الالكترونية والتحول الكامل بإجراءات الإعلانات القضائية على العنوان الوطني للأفراد والشركات والجهات الاعتبارية، مما ساهم في دعم وتسريع إجراءات الفصل والبت بالطلبات، وهو ما أوضحه التقرير الإحصائي 2023 المنشور على الموقع الإلكتروني حيث حققت المحاكم نسبة فصل بلغت 97 % لسنة 2023. ويعمل المجلس حاليا على إعداد استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء 2024 – 2030، ومن المتوقع صدورها بنهاية العام الجاري، والتي تستكمل مسيرة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية تحديثا تشريعيا بالمنظومة القضائية وتحولا رقميا بإجراءات التقاضي إضافة للتنظيم اللوجستي الانتقالي، فضلاً عن تعزيز وتدريب الكادر القضائي والإداري.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تخصيص مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ القضائي بمنطقة لوسيل، وذلك لتسريع إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات القانونية، وتحقيق العدالة في وقت وجيز. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري قد وافق على مشروع قانون بشأن التنفيذ القضائي لتدعم جهود المجلس الاعلى للقضاء في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة النافذة. وهدف إعداد مشروع القانون لغرض إعادة تنظيم وترتيب وتحديث إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، حيث يتفق مشروع القانون مع التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، فمشروع القانون سيسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية، ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً مباشراً يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية. ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، أحكام تتعلق بإنشاء محكمة يتم تنفيذ الاحكام من خلالها، وإتاحة خيارات متعددة للإجراءات التحفظية والتنفيذية، وتيسير الإجراءات، وتوفير ضمانات كافية للمنفذ ضده وللغير، وإنشاء صندوق لأمانات المحاكم. ويسعى المجلس الاعلى للقضاء دائما الى تطوير وتحديث اجراءات التقاضي وإضافة المزيد من المرونة لتلك الاجراءات من اجل تسهيل وتيسير عملية التقاضي بما يضمن الاسراع في البت بالاحكام والقضايا وتحقيق العدالة النافذة دون تعطيل او تأخير من خلال تبني استراتيجية واضحة المعالم تقوم على تلافي كافة العقبات البيروقراطية التي تطيل من امد الدعاوى، من خلال مواجهة ظاهرة تكدس القضايا في أروقة المحاكم والتغلب عليها عبر تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة البت في إجراءات التقاضي الأمر الذي انعكس ايجابا على حياة المتقاضين وأطراف الدعاوى. كما اعتمد المجلس للقضاء مؤخرا النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة القضايا والذي اثبت فاعليته في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد - 19 وذلك انسجاما مع الإجراءات المتبعة في قطر حاليا، حيث قلل هذا النظام من وجود الأشخاص في أروقة المحاكم وبالتالي ساهم الى حد كبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلافي حدوث حالات عدوى بالمرض.