قررت محكمة للنظر في شؤون المنافسة التجارية، رد دعوى تعويض قضائية بقيمة 14 مليار جنيه أسترليني رُفعت ضد شركة بطاقات الائتمان المالية المعروفة "ماستر كارد". وأكد المراقب المالي السابق، والتر مريكس، أن شركة ماستركارد قد استوفت أجورا أعلى من نحو 46 مليون مستخدم طوال مدة 16 عاما، وهو ما دفع المحكمة لإعلان عدم جواز الاستمرار في إقامة هذه الدعوى سواء كدعوى جماعية أو في حال تقدم فرد بها نيابة عن الآخرين، بحسب بي بي سي. ورحبت شركة ماستركارد بالحكم، قائلة إن المزاعم كانت غير ملائمة كليا لمثل هذه الدعوى. ورُفعت القضية في سبتمبر 2016، في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية ضد ما سمته رسوم التبادل أو التحويل، وهي ما يدفعه تجار التجزئة على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم (Debit Card). وتركزت القضية على الأجور التي تحصلتها شركة ماستر كارد للفترة بين 1992 و 2008.

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس، استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي والتي كان قد تم تجميدها للاحتجاج على حكم محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاق الزراعة والثروة السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال مصدر رسمي، إن الحكومة "قامت بدراسة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واتخذت قرار "تجديد" اتصالاتها مع المؤسسات الأوروبية. يذكر أن المغرب كانت قد علقت اتصالاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي، للاحتجاج على قرار المحكمة الأوروبية الذي وصفته بأنه "يتعارض مع القانون الدولي". وكانت "فيديريكا موجيريني"، منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد التقت بمسؤولين مغاربة في الرباط يوم 4 مارس الجاري، حيث قدمت توضيحات وتأكيدات بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على الشراكة مع المغرب. الرباط تهدد الأمم المتحدة على جانب آخر، صعد المغرب لهجته في خلافه مع الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، مهددا باتخاذ ا تدابير جديدة قريبا بعد قرار الرباط خفض مساهمتها في بعثة الأمم المتحدة في هذه المنطقة. وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار للصحفيين، قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص "اتخذ المغرب قرارات لا عودة عنها، ويتم حاليا درس قرارات أخرى".

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بتغريم إيطاليا مبلغ 20 مليون يورو "21.7 مليون دولار"، بسبب التقاعس عن معالجة أزمة القمامة في نابولي ومنطقة كامبانيا المجاورة. وفرضت المحكمة أيضا غرامة يومية قيمتها 120 ألف يورو يتعين دفعها إلى حين معالجة المشكلة. وكانت المفوضية الأوروبية التي قدمت الدعوى ضد السلطات الإيطالية تسعى لتوقيع عقوبة أشد مطالبة بفرض غرامة إجمالية تزيد على 28 مليون يورو بالإضافة إلى عقوبة يومية قيمتها 257 ألف يورو. وتعاني كامبانيا من مشكلة مزمنة تتعلق بمحدودية الأماكن غير القانونية للتخلص من القمامة، وغير الخاضعة للسيطرة التي تتحكم فيها مافيا كامورا المحلية، ولم تستطع أن تتبع منهجا أكثر استدامة للتخلص من نفاياتها رغم التحذيرات المتكررة من الاتحاد الأوروبي التي بدأت عام 2007. وعلى مدار العقد الماضي تراكمت القمامة في شوارع نابولي عدة مرات وقام سكان الضواحي بأعمال شغب ضد خطط لفتح أماكن جديد للتخلص من القمامة وحرقها بالقرب من منازلهم. ووجد قضاة الاتحاد الأوروبي، أن المنطقة تعاني "قصورا كبيرا" قد يعرقل العمل السلس لشبكة قومية للتخلص من النفايات مما يجعل إيطاليا برمتها في حالة انتهاك لتوجيهات الاتحاد الأوروبي.

أدانت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، اليونان بانتهاك قانون البيئة الأوروبي بشأن مدفن نفايات في منطقة محمية في جزيرة زاكينثوس، وهي موطن لسلاحف كاريتا كاريتا البحرية المعرضة للانقراض. يقع المدفن الممتلئ بالنفايات في الحديقة البحرية بشكل يخرق قانون النفايات بالاتحاد الأوروبي، ويشكل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان والبيئة، وخاصة لسلاحف البحر التي تبني لنفسها أوكارا للاستراحة بها. وقضت المحكمة بضرورة غلق اليونان لمدفن النفايات وبناء موقع نفايات جديد في مكان مختلف من زاكينثوس، نظرا لأن التراخيص والظروف البيئية المتعلقة بالموقع انتهت عام 2006. وقالت المحكمة إن الصرف القادم من الجزيرة مازال يقذف مواده في البحر خرقا لقواعد البيئة الأوروبية.

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بأنه يتعين على محرك البحث جوجل ومحركات البحث الأخرى على شبكة الإنترنت، مسح الروابط المتعلقة ببيانات شخصية قديمة من صفحات البحث الخاصة به، وذلك في القضية التي أقامتها ضد "جوجل" سلطات حماية البيانات الإسبانية. وتعود القضية لرجل إسباني نشر اسمه في صحيفة عام 1998 بصفته مالك عقار سيعرض في مزاد لتسديد ديونه. واستمرت الروابط المتعلقة بهذه المعلومات تظهر في صفحات بحث جوجل عند البحث عن اسمه. وحاول الرجل منذ عام 2009 مسح هذه المعلومات، وقال إن الإجراءات انتهت قبل عدة أعوام ولم تعد المعلومات ذات صلة. ووقفت هيئة حماية البيانات في إسبانيا إلى جوار الرجل في عام 2010، حيث وأمرت جوجل بمسح الروابط. واستأنفت جوجل القرار، لتحول محكمة إسبانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية لاستشارتها في الأمر. ولكن محكمة العدل الأوروبية قررت، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، أن محرك البحث "مسؤول عن العمليات التي تجرى على البيانات الشخصية التي تظهر على صفحاته وتشمل المحتوى الذي نشر بالفعل في وسائل الإعلام".