بوفد برئاسة إبراهيم عبدالرحمن السليطي مساعد مدير إدارة هيئة قضايا الدولة تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة الخبراء القانونين العرب المعنية بدراسة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية والتي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدار يومين. وعلمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل الإجتماع ان دولة قطر تقدمت بالعديد من المقترحات والملاحظات على مشروع النظام الأساسي بما يصب في خانة تفعيل عمل المحكمة وسرعة وتيرة العمل بها وكذلك لحسن سير وإنتظام العمل.وأكدت المصادر بأن دولة قطر من الدول الداعمة بقوة لإنشاء المحكمة وأنها كانت قد تقدمت بملاحظات ومرئيات ومقترحات خلال مناقشة اتفاقية إقرار المحكمة ونصوص تكوينها وأنه تم الأخذ بمعظم الملاحظات القطرية في هذا الشأن.وأضافت المصادر أنه تم قطع شوط كبير جدا من مناقشة النظام الأساسي للمحكمة وأن هناك شبه توافق عربي على النظام الأساسي وأنه من المتوقع الانتهاء من إقرار النظام الأساسي خلال فترة وجيزة، ومن ثم رفع معظم الأعمال إلى المجلس الوزاري العربي لوزراء العدل.

أكد إبراهيم عبد الرحمن السليطي مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل القطرية، على أنه تم مناقشة جميع مواد وبنود مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، مشيرا إلى ان الاجتماع الأول كان قد انتهى من مناقشة 19 مادة من بنود المشروع الأساسي وخلال هذا الاجتماع تم الانتهاء من مناقشة كافة المواد والبالغ عددها 48 مادة. وقال السليطي في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية أنه بانتهاء المشروع سيتم رفعه للمجلس الوزاري العربي لوزراء العدل تمهيدا لإقراره خلال اجتماعه القادم. من جهة أخرى أكد محمد الحاج حمود رئيس الاجتماع المستشار وزير الخارجية العراقي بأن دولة قطر قدمت ملاحظات ومرئيات في مشروع النظام الأساسي وكانت هذه المقترحات وتلك المرئيات بناءة للغاية وتم الأخذ بها في أمور كثيرة في مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية. وأضاف بأن الاجتماع ناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه فى صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره. أضاف على هامش ختام الاجتماع ان مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، وقال ان المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة، مؤكدا ان أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن مبدأ إلزامية قرارات المحكمة وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات. أوضح أنه جرى في محاولة للتغلب على كافة المعوقات محاولة إيجاد صيغ جديد تكون مقبولة من الأعضاء كافة لان تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية ونحاول من خلال المناقشات الجارية إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في لاهاي. وشدد على ان الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب وهو هدف سام فى حد ذاته، مؤكدا ان الزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف النزاع اللجوء إليها.

بدأت اليوم الأحد، بالجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي، السفير محمد الحاج حمود، ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون القانونية وجيه حنفي. وصرح الحاج حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة، باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره. وأضاف حمود، على هامش الاجتماع، أن مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، قائلا، إن المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة. مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن، مبدأ إلزامية قرارات المحكمة وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات.

قدمت دولة قطر من خلال مذكرة رسمية ملاحظاتها ومقترحاتها للامانة العامة لجامعة الدول العربية حول مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية وجاءت ملاحظات ومرئيات الدولة في اربع ورقات حصلت "الشرق" علي نسخة منها . وقد تلخصت في 19 ملاحظة ومقترح حيث طلبت الدولة اعادة تسمية كلمة المسجل واحلال كلمة سكرتير عام بدلا منها لعدم وجود تعريف لكلمة المسجل كما توافقت مقترحات الدولة مع مقترح المغرب بشان الفقرة "أ" من المادة الخامسة واقترحت اشتراط مدة خبرة لمن يترشح كقاضي بالمحكمة كأن لا تقل مدة العمل عن 15 سنة في القضاء وايراد ذلك بالمادة السابعة كما رات الدولة انه من الاوفق وجود قضاة علي سبيل الاحتياطي لحلول احدهم محل القاضي الاصلي اذا غاب وذلك لحسن سير العمل وانتظامه وهو اقتراح توافق مع مقترح مصر ورات الدولة ان يضاف هذا المقترح كفقرة "د" بالمادة الثامنة كما تري الدولة في مقترحاتها ان يتم اختيار القضاة المنتهي ولايتهم بعد الانتخاب الاول وفقا للفقرتين "ب" و"ج" بالمادة الثانية عشر يكون بناء علي عدد الاصوات الحاصلين عليها لدي انتخابهم وليس بالقرعة لذا نقترح تديل الفقرة "ب" وتنتهي ولاية 3 قضاة الحاصلين علي اقل الاصوات في الانتخاب بعد انقضاء 3 سنوات و تحذف الفقرة "ج" ويعدل ترتيب الفقرة "د" لتكون "ج" وابرزت الملاحات القطرية بان المشروع اغفل الجهة التي تؤدي امامها اول هيئة للمحكمة اليمين اللازمة لمباشرة عملها لذا تقترح الدولة اضافة فقرة "ج" بالمادة 13 ويكون اداء القضاة في اول هيئة امام مجلس الجامعة. وجاء بالملاحظات القطرية انه اذا ابدي القاضي راي في النزاع يعد سببا لعدم صلاحيتة للفصل فيه لذا اقترحت الدولة اضافة عبارة او سبق وابدي راي فيها في نهاية البند الثاني من الفقرة "أ" بالمادة 16 واقترحت الدولة اضافة عبارة بعد سماع القاضي ودون ان يكون له صوت معدود وذلك في نهاية الفقرة "ب" بالمادة 16 واقترحت الدولة استبدال كلمة الاطراف بكلمة الاعضاء في المادتين الثامنة عشر والعشرين كما اقترحت الدولة حلول القاضي الاحتياطي اذا تم الموافقة علي المقترح الوارد بالبند "رابعا" محل القاضي الاصلي في حالة شغر منصب احد القضاة قبل انتهاء مدة ولايته بستة اشهر الواردة بالمادة "21 ". كما اكدت الملاحظات القطرية علي ان المادة "22 "تحتاج الي ضبط الصياغة واضافة فقرة جديدة لذا تقترحالدولة اعادة صياغة علي النحو التالي اذا شغر منصب رئيس المحكمة قل انتهاء مدة ولايتة بفترة لاتقل عن 6 اشهر يتم انتخاب خلف له من قبل المحكمة للمدة المتبقية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا النظام واضافة فقرة اخري اذا كانت المدة المتبقية اقل من ستة اشهر يقوم النائب باعمال الرئيس حتي انتهاء المدة المتبقية.

قدمت دولة قطر من خلال مذكرة رسمية ملاحظاتها ومقترحاتها للامانة العامة لجامعة الدول العربية حول مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية وجاءت ملاحظات ومرئيات الدولة في اربع ورقات حصلت "الشرق" علي نسخة منها , حيث تلخصت في 19 ملاحظة ومقترح إذ طلبت الدولة اعادة تسمية كلمة المسجل واحلال كلمة سكرتير عام بدلا منها لعدم وجود تعريف لكلمة المسجل كما توافقت مقترحات الدولة مع مقترح المغرب بشان الفقرة "أ" من المادة الخامسة واقترحت اشتراط مدة خبرة لمن يترشح كقاضي بالمحكمة كأن لا تقل مدة العمل عن 15 سنة في القضاء وايراد ذلك بالمادة السابعة كما رات الدولة انه من الاوفق وجود قضاة علي سبيل الاحتياطي لحلول احدهم محل القاضي الاصلي اذا غاب وذلك لحسن سير العمل وانتظامه وهو اقتراح توافق مع مقترح مصر. ورأت الدولة ان يضاف هذا المقترح كفقرة "د" بالمادة الثامنة كما تري الدولة في مقترحاتها ان يتم اختيار القضاة المنتهي ولايتهم بعد الانتخاب الاول وفقا للفقرتين "ب" و"ج" بالمادة الثانية عشر يكون بناء علي عدد الاصوات الحاصلين عليها لدي انتخابهم وليس بالقرعة لذا نقترح تديل الفقرة "ب" وتنتهي ولاية 3 قضاة الحاصلين علي اقل الاصوات في الانتخاب بعد انقضاء 3 سنوات ثم تحذف الفقرة "ج" ويعدل ترتيب الفقرة "د" لتكون "ج" وابرزت الملاحات القطرية بان المشروع اغفل الجهة التي تؤدي امامها اول هيئة للمحكمة اليمين اللازمة لمباشرة عملها لذا تقترح الدولة اضافة فقرة "ج" بالمادة 13 ويكون اداء القضاة في اول هيئة امام مجلس الجامعة. وجاء بالملاحظات القطرية انه اذا ابدي القاضي راي في النزاع يعد سببا لعدم صلاحيتة للفصل فيه لذا اقترحت الدولة اضافة عبارة او سبق وابدي راي فيها في نهاية البند الثاني من الفقرة "أ" بالمادة 16 واقترحت الدولة اضافة عبارة بعد سماع القاضي ودون ان يكون له صوت معدود وذلك في نهاية الفقرة "ب" بالمادة 16 واقترحت الدولة استبدال كلمة الاطراف بكلمة الاعضاء في المادتين الثامنة عشر والعشرين كما اقترحت الدولة حلول القاضي الاحتياطي اذا تم الموافقة علي المقترح الوارد بالبند "رابعا" محل القاضي الاصلي في حالة شغر منصب احد القضاة قبل انتهاء مدة ولايته بستة اشهر الواردة بالمادة "21 ". كما اكدت الملاحظات القطرية علي ان المادة "22 "تحتاج الي ضبط الصياغة واضافة فقرة جديدة لذا تقترحالدولة اعادة صياغة علي النحو التالي اذا شغر منصب رئيس المحكمة قل انتهاء مدة ولايتة بفترة لاتقل عن 6 اشهر يتم انتخاب خلف له من قبل المحكمة للمدة المتبقية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا النظام واضافة فقرة اخري اذا كانت المدة المتبقية اقل من ستة اشهر يقوم النائب باعمال الرئيس حتي انتهاء المدة المتبقية.

أكد إبراهيم عبدالرحمن السليطي مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ان دولة قطر تدعم فكرة إنشاء محكمة العدل العربية وتساهم بصورة جادة وفعالة في جميع الاجتماعات المنوط بها مناقشة المشروع الخاص بالنظام الأساسي للمحمكة. وقال في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء المعنية بمراجعة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر دائما ما تدعم العمل العربي المشترك في شتى المجالات إيمانا منها بالعمل العربي المشترك، وأشار إلى ان الدولة لا يوجد لديها أي تحفظات على مشروع النظام الأساسي وان كان للدولة بعض الملاحظات الشكلية قدمتها للأمانة العامة في مذكرة رسمية. وأضاف السليطي ان هناك توافقا عربيا حول المشروع وكافة الوفود العربية يعملون من أجل دخول محكمة العدل العربية حيز النفاذ.

بدأت اليوم الاثنين، بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء في الجامعة، وذلك لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، على ضوء ملاحظات الدول وتقرير الأمانة العامة، برئاسة السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية. وتناقش اللجنة، وفق المذكرة الشارحة التي عرضت على الاجتماع على مدى يومين، مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، في ضوء الملاحظات التي وردت من مصر ولبنان والكويت وتونس والمغرب والأردن واليمن والسودان، وذلك لإعداد صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي، تمهيدًا لعرضها على الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في مارس المقبل. وكان مجلس الجامعة العربية في سبتمبر الماضي على مستوى وزراء الخارجية، قد اطلع على تقرير الأمانة العامة حول موضوع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وقرر تشكيل هذه اللجنة لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وإعداده في صيغته النهائية لعرضها على المجلس الوزاري. ويتضمن مشروع النظام الأساسي، 44 مادة تتناول التعريفات الخاصة بالمحكمة، وتنظيم عملها، وشروط اختيار قضاة المحكمة، وتنظيم عملهم، والاختصاص القضائي للمحكمة، والإجراءات الخاصة للتقاضي أمامها. كما تناقش اللجنة، تقرير الأمانة العامة حول قيام محكمة العدل العربية على الولاية الاختيارية، وهذا يعني أن لجوء الأطراف إلى المحكمة بمحض إرادتهم، وعدم طرح أي نزاع على المحكمة، يخص أي طرف من الأطراف إلا بموافقته، وذلك إما باتفاق سابق أو لاحق على نشوء النزاع. وقد نصت الفقرة "أ" من المادة 28 من النظام الأساسي، على أن ولاية المحكمة حددت بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي على إحالتها إلى المحكمة، كما تحدثت الفقرة"ب" من نفس المادة، عن المنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية، أو متعددة الأطراف على إحالتها إلى المحكمة.