قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر، بفصل ١٦ طالبة بجامعة الأزهر في مختلف الكليات. وكانت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري، قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وطعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها للقضاء الإداري بهيئة مغايرة.

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعات المصرية. وكان أحد المحامين قد أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة. وطالب في الدعوى التي أقامها بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن المحكمة أيدت القرار وقضت برفض الدعاوي.

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، إيقاف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة المصرية بتجميد نشاط خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية وتعيين نائبه هشام حطب قائماً بأعمال الرئيس. وحرك زين دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري بصفته، تتضمن المطالبة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الرياضة بشأن إيقاف زين وتعيين حطب بدلا منه بشكل مؤقت. وتم إصدار قرار بإيقاف زين بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية داخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. وينتظر زين الحصول على مسودة الحكم من أجل تنفيذه وعودته مرة أخرى إلى رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة والمحمولة لجلسة 14 يونيو المقبل للاطلاع على المستندات والرأي القانوني لهيئة قضايا الدولة. واختصم مقيم الدعوى، المحامي المصري محمود سامي الجويلي، كلا من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية. وجاء في صحيفة الدعوى أن موقع "فيسبوك"، يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد السلم العام.