عبر "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" عن صدمته وذهوله من القرار الجديد الذي أصدرته محكمة مصرية، يوم الإثنين الماضي، والذي قضى بإعدام نحو 700 مواطن مصري، من بينهم شخصيات عامة ومعارضون سياسيون وإصلاحيون. وقال الاتحاد، الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له، اليوم الجمعة: "قرارات كهذه ترسم صورة مفزعة عن الحال الذي آلت إليه المؤسسة القضائية في بلد عريق مثل مصر، تحت ضغط الانقلاب العسكري على الديمقراطية والحريات وإرادة الشعب. وما يزيد من هوْل الصدمة؛ أنّ تداول المحكمة في القضية جاء متعجِّلاً ومتجاوزاً لأسس التقاضي العادل، رغم أنّ تنفيذه يعني ارتكاب مذبحة جماعية بحقّ مئات الشخصيات". وأضاف: "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إذ يجدِّد إدانته لخطوات كهذه شكلاً ومضموناً، فإنه يلحظ فيها مؤشِّراً على المدى الذي بلغته الانتهاكات الجارية في مصر، في عهد الانقلاب الفظّ على الحياة الديمقراطية، وتسخير القضاء المزيّف الذي يتجرّد من العدالة ويتنصّل من المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية". وتابع: "من المؤلم أنّ مصر التي شهدت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية؛ باتت اليوم محكومة بأسوأ نماذج الاستبداد العسكري". ورأى اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، أن "هذه القرارات الجائرة جديرة بأن تُطلق نواقيس الخطر في العالم أجمع، إذ لم تجرؤ على مثلها أعتى نظم الاستبداد، بما يمنح انطباعات مفزعة عن المحاكمات الأخرى التي تطال رجال الدولة المصرية في العهد الديمقراطي وعلى رأسهم الرئيس الدكتور محمد مرسي".

استنكرت الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 حكم الإعدام الجماعي، الذي أصدره قاض مصري، أمس الاثنين، والقاضي بإحالة أوراق 529 مصريًا، من المحسوبين على حركة "الإخوان المسلمين" إلى المفتي للموافقة على حُكم الإعدام. وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "القضاء المصري أدهشنا مرة جديدة من خلال الأحكام الأخيرة التي أصدرها، حيث لم يجهد قاضي المحكمة نفسه بأكثر من جلسة واحدة، ثم أصدر حكمه الظالم المتعسف متجاوزا كل القوانين والإجراءات القانونية مما يمثل انتهاكا لأبسط قواعد العدالة والمهنية وحقوق الإنسان". وأضافت الحركة: "لقد كشف هذا الحكم حقيقة الانقلاب العسكري الفاشي في مصر وأنه وصل إلى طريق مسدود، والذي يسعى لإرهاب الثائرين المطالبين بعودة الشرعية واحترام حقوق المصريين، كما فضح هذا الحكم كل القوى العلمانية وكذلك المتأسلمة كحزب النور الذين انقلبوا على الشرعية وتحالفوا مع العسكر الفاشي، في مخالفة لأبسط مبادئ الحكم الرشيد". وتساءلت الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في بيانها، قائلة: "هل سيراعي مفتي الديار المصرية شرع الله في الحكم أم سيتخذ والطاغوت ويصدق على الأحكام الجائرة".