أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية المتهم بقتل ثلاثة مصريين في الخارج، والمعروفة إعلاميًا بـ«قاتل المصريين في قطر»، وذلك برفض الطعن المقدم من الدفاع، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الذي أقر العقوبة، على خلفية إدانته بقتل ثلاثة مصريين بقصد سرقتهم في دولة قطر أحالت النيابة العامة المتهم «تامر.م»، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة. ووفق أمر الإحالة الصادر عن النيابة المصرية تبين أنه في يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بقطر، قتل عمدًا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض «سكين»، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهما قاصدًا قتلهما، ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمادية لتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتيهما على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بأخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان: قتل عمدًا المجني عليه «عبد السلام.م»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين، وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصًا حضوره للمسكن المار بيانه، وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، ما أحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين حكماً بإعدام 10 متهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعاً لكرة القدم عام 2012. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن. وكانت محكمة للجنايات قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 شخصاً أحدهم هارب وسجن عدد آخر أدينوا بالقتل في أحداث الشغب التي اندلعت في استاد مدينة بورسعيد الساحلية بعد مباراة بين الأهلي وفريق المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز في الأول من فبراير 2012.

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، الطعن المقدم للمرة الثانية من هيئة الدفاع عن "عادل حبارة"، وآخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا في إعادة محاكمتهم بقضية "مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي والتخابر مع تنظيم القاعدة في العراق وتنفيذ عملية إرهابية ضد ضباط وجنود الأمن المركزي ببلبيس. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة عادل حبارة و 6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، حيث باشرت تلك المحكمة إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يونيو الماضي، والذي ألغت بمقتضاه الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى بحق المتهمين في تلك القضية.

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، قبول الطعن المقدم من رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات، مع تغريمهما 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، برفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية "قصور الرئاسة"، وأيدت القرار. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، في أكتوبر 2015، قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة. لكن النيابة العامة تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل، وقالت إن محكمة الجنايات أخطأت في قرار ضم مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، وحدث خطأ لصالح المتهمين اللذين لم يقضيا مدة الحبس الاحتياطي، بحسب قول النيابة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في مايو 2015، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون وأمرت بإعادة المحاكمة. وبحسب المصادر القضائية، فإن محكمة للجنايات بمصر كانت قد أصدرت حكمها على مرسي في القضية يوم 16 يونيو 2015. وتتعلق القضية باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حبس الرئيس الأسبق، محمد مرسي، 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته، حسبما أفادت مصادر قضائية. وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس الأسبق، 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

قضت محكمة النقض المصرية، ببطلان انتخاب أحمد مرتضى منصور، في مجلس النواب، وأحقية منافسه الدكتور عمرو الشوبكي، بالعضوية عن دائرة الدقي والعجوزة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء. وكان الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح السابق عن دائرة الدقي والعجوزة، تقدم بطعن على النتيجة، التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور، مختصما المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار ناجي شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية. وكان الفقيه الدستوري المصري، عصام الإسلامبولي، تقدم بمذكرة رسمية لمحكمة النقض، التي تنظر طعن الدكتور عمرو الشوبكي، على نتيجة انتخابات البرلمان في دائرة الدقي، طالب خلالها بإعلان فوز الشوبكي على أحمد مرتضى منصور. وذكر الإسلامبولي، أن محكمة النقض أعادت فرز أصوات دائرة الدقي والعجوزة، بحضور ممثلي الطرفين، وتبين تقدم الشوبكي في الأصوات عن أحمد مرتضى. وأوضح أن المحكمة أعادت فرز وتجميع أصوات 178 لجنة في دائرة الدقي والعجوزة موضوع الطعن، بحضور وكيل الطاعن عمرو الشوبكي، ووكيل المطعون ضده أحمد مرتضى منصور، وبناء على ما تم إدراجه للمراجعة، تبين حصول الشوبكي على 21646 صوتا، مقابل 21388 صوتا لأحمد مرتضى منصور، و1655 صوتا باطلا، والفارق بين الشوبكي وأحمد مرتضى 258 صوتا لصالح الشوبكي، علما بأن أصوات المصريين في الخارج لم يتم إعادة فرزها.

رفضت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين، بينهم شقيقته منى، على حكم حبسهما سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية إحراق وسرقة محتويات وإتلاف المقر الانتخابي لحملة مرشح الرئاسة الأسبق أحمد شفيق. كانت هيئة الدفاع عن عبد الفتاح تقدمت بمذكرة طعن لهيئة محكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الحبس الصادر ضد الناشط السياسي، لـ"اعتماده على تحريات الأمن الوطني، ما يعكس فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب". وكان النائب العام أعاد فتح التحقيق في القضية، رغم تنازل شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة لعبد الفتاح وشقيقته منى سيف، اشتراكهما مع مجهولين يوم 28 مايو 2012، في تجمهر أمام مقر "شفيق"، واعتدائهم على الأشخاص واستعمال القوة والعنف، وإشعال النيران عمدا في المقر.

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، قبول الطعن على حكم بحبس 3 من صحفيي قناة الجزيرة، القطرية، صدر عليهم في وقت سابق ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه أن "محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في الجنايات) قبلت اليوم طعون متهمي القضية المحبوسين (هناك 11 هاربا)، مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة". وكانت محكمة النقض المصرية حددت جلسة اليوم لنظر الطعن على حكم سابق لمحكمة جنايات حكمت في يونيو الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية. وأنكر صحفيو الجزيرة المحبوسين، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي "عوقبا بالسجن 7 سنوات"، والمصري، باهر محمد "عوقب بالسجن 10 سنوات"، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.

أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بدستورية قانون قدمته الحكومة، يسمح لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، حسب مصدر قضائي. يأتي ذلك قبل شهرين من نظر محكمة النقض المصرية، أولى جلسات إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة، على حكم صدر في وقت سابق بسجنهم ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، والمقرر له الأول من يناير المقبل. وبحسب محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة ومعنية بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها)، فإن "القسم، أقر بدستورية قانون أرسلته الحكومة يسمح لرئيس الجمهورية تسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، شريطة أن تطلب حكوماتهم ذلك. وقال جميل إن مشروع القانون، نص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية ترحيل الأجانب إلى بلادهم في حالة تقديم حكوماتهم مذكرة إلى النائب العام المصري هشام بركات، شريطة أن يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء "الأناضول". جميل قال أيضا، إن "سلطة ترحيل الأجانب موزعة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، شريطة أن تتوافق هذه الخطوة مع المصلحة العامة للبلاد". وأوضح أن "القانون استبعد من صدر ضدهم أحكام في قضايا تجسس أو إرهاب أو تمس الأمن القومي، حيث نص على أن من يحدد المرحلين هو رئيس الجمهورية، بعد تحديد المصلحة العامة للبلاد". ورفض جميل ربط مشروع القانون، بصحفيي الجزيرة الأجانب الصادرة ضدهم أحكاما، وقال: "هذا شأن قضائي، ووضعهم يتعلق برئيس الجمهورية في حالة صدور أحكام نهائية ضدهم، إما بالبقاء أو الترحيل إلى بلادهم". ومن المقرر أن ترفع الحكومة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، لإصدار قرار رئاسي به، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية. وأدين المتهمون الأجانب في القضية بـ"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة". وأنكر صحفيو الجزيرة المحبوسون، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.