أجبرت ضغوط محكمة أمريكية الإمارات على دفع تعويض بمبلغ 10 ملايين دولار لمواطن أمريكي، بعد أن أثبتت برقيات لوزارة الخارجية الأمريكية صحة ادعائه بأن أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة بالإمارات قاموا باحتجازه وتعذيبه. وبحسب موقع "ذا إنترسبت" فقد تم إنجاز التسوية ودفع التعويض بشكل سري في 2013، وذلك بحسب الوثائق المسربة من الحساب البريدي المخترق لسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة. ومن النادر تعويض ضحايا التعذيب ما يجعل قضية المواطن خالد حسن المقيم في لوس أنجلوس الأمريكية قضية مثيرة للدهشة. ورفعت قضية حسن في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس ضد ثلاثة من كبار المسؤولين في الأسرة الحاكمة في الإمارات. وواجهت القضية عدة عقبات جيوسياسية، أولها أن القضية تعود إلى العام 1984 عندما كان يعمل حسن استشاريا عند أحد أعضاء الأسرة المالكة، بخصوص تعاقدات شراء السلاح، وكما هي العادة فإن صفقات السلاح تجر بعض المشاكل والعنف الأمر الذي حدث لحسن والمتهمين بتعذيبه. وأشار حسن إلى أن مسؤولا رفيعا أشرف شخصيا على تعذيبه في بعض الأحيان. وادعى حسن في القضية بأنه كان محتجزا في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 10 أقدام، وإن كان يتعرض للضرب معصوب العينين، وكان يقطع عنه التكييف لأيام متواصلة في أجواء شديدة الحرارة في الصيف، وكان يعلق مربوط القدمين واليدين لساعات طويلة، وكان يتم إعطاؤه سوائل كريهة كانت تتسبب له بألم شديد ونوبات هلوسة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت تبذل جهدا كبيرا لتحديد مكان حسن وزيارته، كما تشير البرقيات الصادرة عن الوزارة. ورفعت الدعوى في عام 2009 بعد أسابيع قليلة على تولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مهامها في حين حذر القاضي بأن الدعوى قد ترفض لأن المدعى عليهم كانوا في الإمارات، لذا استغل المحامون وجود سفير الإمارات في الأراضي الأمريكية، فقبل القاضي الدعوى. ولتلافي نكران حكومة الإمارات التهم، استشهد محامو حسن ببرقيات وزارة الخارجية الأمريكية التي نشرت في 2006 وتظهر فيها محاولات السفارة الأمريكية تحديد مكان حسن وتأمين الإفراج عنه، وورد في إحدى البرقيات التي تعود إلى 1984 أن "أحد الأذرع الأمنية الخاصة قال إن حسن محتجز في أبو ظبي تحت إشراف حكومي عالي المستوى". أحد محاميات الجانب الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت للسفير العتيبة في رسالة إلكترونية عام 2010 إن حسن قدم تسع برقيات لوزارة الخارجية في الفترة بين 1984–1985 وصفتها بأنها "قبيحة". وبعد إنكار مبدأي اعترفت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن حسن كان محتجزا لدى جهاز خاص بأمن الدولة تحت إشراف حكومي عالي المستوى. وأوضحت المحامية هامليتون لوب للعتيبة بأن البرقيات تجعل الإنكار الإماراتي دون فائدة، وأنه يجب التعامل مع الأمر بجدية في ظل البرقيات التي أعطت مصداقية للادعاءات. ورغم أن الجرائم من هذا النوع تنتهي بسرعة إذا ما مر عليها 10 أعوام طبقا للقوانين الأمريكية، إلا أن حسن أصر على متابعة القضية متذرعا بأن السلطة التي مارسها المسؤولون عن تعذيبه جعلته ينتظر كثيرا قبل أن يمضي قدما بالدعوى. وعادة ما يتم استنفاد كل السبل القانونية في البلد الذي يقيم فيه المتهمون قبل رفع قضية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن حسن قال للمحاكم إن القضاء في الإمارات غير مستقل وإن من يقاضيهم هم من يتحكمون في مقاليده. وعمل العتيبة مع وزارة الخارجية الأمريكية من خلف الكواليس لأجل حماية أفراد الأسرة الحاكمة. وعقد العتيبة عدة لقاءات بعد القضية مع فريق قانوني أمريكي بحسب ما جاء في المراسلات، وحاول إسقاط القضية بدعوى الحصانة على غرار ما فعلت إسرائيل في قضية "آفي ديختر" رئيس الشاباك الإسرائيلي، ووزير الأمن الداخلي وعضو الكنيست. ولم تنجح المحاولات الإماراتية، وبعد تولي جون كيري منصب وزير الخارجية حاولت أبوظبي مجددا مع الوزير الجديد. والتقى بعد ذلك محامون من مكتب المستشار القانوني بوزارة الداخلية مع مكتب المحاماة الذي يدافع عن الإمارات. ويقول المقربون من كيري بأنه كان يستمتع دائما بوقته في الخليج إلى زجاجات النبيذ والقادة هناك، لكن زجاجات النبيذ لم تكن كافية لشراء موقف كيري بخصوص القضية، واتجهت الأمور إلى التسوية مع حسن. وبحلول مايو 2013 تم توقيع صفقة لتعويض حسن بمبلغ 10 ملايين دولار مقابل إقفال القضية وعدم إثارتها في الصحافة. وردا على طلب تصريحات صحيفة قال أحد ممثلي السفير الإماراتي في أمريكا إن السفارة لن تعلق على قضية رسائل البريد الإلكتروني، كما امتنع مكتب المحاماة الذي يمثل حسن عن التعليق على القضية. وفي نفس العام الذي تلقى فيه حسن قرار التعويض الإماراتي، سجنت الحكومة الإماراتية المواطن الأمريكي، شيزان قاسم، بسبب مقطع فيديو ساخر عن الشباب في الإمارات، ليبدأ العتيبة بتلقي البرقيات والرسائل الإلكترونية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أصبحت قضية المواطن الأمريكية قضية رأي عام. ووصلت رسالة من السيناتور آمي كلوبوتشر إلى العتيبة نصها:"مازلت أشعر بالصدمة لأنه لا يزال في السجن، أعتقد أن بلادك وصلت إلى مكانة في الساحة العالمية حيث لم تعد هذه الأمور مقبولة كما في الماضي". وقال العتيبة إنه سيضغط من أجل الإفراج عنه، وتم بالفعل الإفراج عنه في الشهر التالي.

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حكما أجازت فيه لسجين بولاية أركنسو أن يطيل لحيته 1.3 سنتيمترات، وفقا لمعتقداته الإسلامية. وتابع الأمريكيون، عن كثب قرار المحكمة المتعلق بالحريات الدينية، والذي أسقط سياسة إحدى الولايات بمنع إطالة اللحى في سجونها. وصوت القضاة التسعة في المحكمة العلي،ا بالإجماع في قضية رفعها السجين جريجوري هولت، على ولاية أركنسو، برفض تبرير الولاية قانونها بالأسباب الأمنية. وكتب القاضي صمويل أليتو، نيابة عن المحكمة في حيثيات الحكم، أن سلطات الولاية تفتش الثياب والشعر، ولم تعط أي سبب مقنع عما يمنعها من تفتيش اللحية.