تمثل رئيسة وزراء تايلاند ينجلاك شيناوترا التي تواجه منذ أشهر حراكاً في الشارع يطالب باستقالتها، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الدستورية التي تتهمها باستغلال السلطة في إجراء يمكن أن يؤدي إلى عزلها. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون انتاشان، اليوم، أن المحكمة ستصدر قرارها غدا بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء في ظرف تغرق فيه البلاد في أزمة سياسية. وقد وصلت ينجلاك إلى المحكمة قبل الظهر لتوضيح قراراتها في هذه القضية التي تتهم فيها بنقل مسؤول كبير بطريقة غير مناسبة لمصلحة حزبها. وتهز تايلاند منذ ستة أشهر أزمة سياسية ترافقت مع تظاهرات حاشدة ضمت حتى أكثر من مئة ألف شخص وإلغاء الانتخابات التشريعية في فبراير الماضي. وباتت الحكومة التي أضعفها الوضع لا تتمكن سوى من تصريف الأعمال منذ حل البرلمان في ديسمبر الماضي.

أفادت تقارير في تايلاند، اليوم الأربعاء، بأن محكمة محلية أصدرت حكما بالسجن 15 يوما بحق تاجر تايلاندي بسبب بيع فاكهة غير ناضجة، في سابقة قضائية بالنسبة لتايلاند. وذكرت صحيفة "تاي رات" أن محكمة إقليم رايونج أصدرت الحكم في 22 أبريل الجاري بحق فيمول سريفيتشاي، وهو مالك بستان للفواكه، بسبب بيع 20 ثمرة غير ناضجة من فاكهة الدوريان بسعر 50ر61 دولار. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "المدعى عليه غش المستهلك، وبذلك أثر سلبا على الاقتصاد المحلي بتقويض سلامة نية المواطنين عند شراء الدوريان". وكان الشخص الذي اشترى الفاكهة غير الناضجة قد وجه تهما ضد التاجر لدى اكتشاف أن الدوريان الذي اشتراه في 20 أبريل الجاري غير ناضج.

ستبت محكمة تايلاندية هذا الأسبوع في أمر إعطاء رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا مزيدا من الوقت للدفاع عن نفسها في مواجهة اتهام بإساءة استخدام السلطة -وهو ما قد يؤدي إلى إسقاطها- أو التحرك سريعا بإصدار حكم عليها. وسيحدد مصير ينجلوك وحكومتها المسار السياسي في تايلاند التي تعيش حالة من الاستقطاب بين مؤيديها هي وشقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وبين مؤيدي المؤسسة الملكية. وتسببت المواجهة بين الجانبين التي تتحول إلى أعمال عنف في أحيان إلى الإضرار بمعدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وواجهت حكومة ينجلوك شهورا من الاحتجاجات المناهضة لها التي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان لكنها تجاوزت فيما يبدو العاصفة، إلى أن بدأت تتصاعد في شهر فبراير الماضي التحديات القانونية. والاتهامات التي تواجهها ينجلوك هذا الأسبوع متعلقة بنقل رئيس الأمن القومي الوطني تاويل بلينسري عام 2011 وتقول المعارضة إن ذلك تم لصالح حزبها. ومن المقرر أن تبت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء فيما إذا كانت ستمهلها مزيدا من الوقت لإعداد دفاعها. وفي حالة إدانة المحكمة لها ستضطر إلى التنحي عن رئاسة الحكومة. وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية بيمون تامبيتاكفونج اليوم الإثنين "إذا لم تعط المحكمة رئيسة الوزراء مزيدا من الوقت هذا الأسبوع وهناك أدلة كافية سيصدر الحكم في الجلسة القادمة للمحكمة." وأضاف أن الحكم قد يصدر بنهاية ابريل نيسان. واتهمت رئيسة وزراء تايلاند أيضا بإهمال واجبها في الإشراف على مشروع لشراء الدولة محصول الأرز ويقول معارضون إن الفساد مستشري فيه. ورفضت الأسبوع الماضي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي وجهت لها الاتهام طلب محاميها استدعاء شاهدين إضافيين. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة حكمها في مايو. وفي حالة الإدانة قد تنحى ينجلوك من رئاسة الحكومة وتمنع من العمل السياسي خمس سنوات.