قررت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، سجن عنصرين من تنظيم "ب ي د" الإرهابي، الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية، عقب توقيفهما في ولاية كليس جنوبي البلاد. وأفاد مراسل الأناضول نقلًا عن مصادر قضائية، إنه تم نقل المشتبه بهما إلى النيابة العامة عقب إنهاء مديرية أمن الولاية إجراءاتها الأمنية بحقهما وإخضاعهما لفحوصات طبية. وأضاف أن النيابة العامة أحالت المشتبه بهما إلى المحكمة عقب التحقيق معهما، وأن المحكمة قررت سجنهما بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية". تجدر الإشارة إلى أن الأمن التركي ألقى القبض في 19يوليو المنصرم على عنصرين من تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي خلال محاولتهما العبور من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية.

بدأت اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة و72 شخصا آخرين متهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية، ومن المتوقع أن تتسع القضية لتشمل اتهامات تتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة وقعت في يوليو الماضي. ويقيم غولن في منفى اختياري في الولايات المتحدة ولم يجر تسليمه حتى الآن إلى تركيا، وهو ضمن المتهمين بالاحتيال والتجسس السياسي والعسكري إضافة إلى تشكيل وإدارة منظمة إرهابية، ووردت أيضا أسماء صحفيين ورجال أعمال بارزين في عريضة الاتهام. ومثل السبعة المحبوسين من المتهمين أمام المحكمة اليوم، في حين من المعتقد أن بضعة متهمين بارزين آخرين فروا إلى خارج البلاد بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو، وبعضهم غير محبوسين انتظارا للمحاكمة وقد يمثلون أمام المحكمة في جلسات لاحقة. ونتجت الدعوى المنظورة أمام الدائرة الرابعة للمحكمة الجنائية العليا في أنقرة عن تحقيق بدأ قبل محاولة الانقلاب، ولذلك هي لا تشمل اتهامات تتعلق به، غير أن وسائل إعلام حكومية ومحامين في قاعة المحكمة قالوا إن القضية ستتسع فيما بعد لتشمل مثل هذه الاتهامات والمزيد من المتهمين.

قررت محكمة تركية، اليوم الأحد، حبس قائد الأكاديمية الحربية البرية، وقائد الأكاديمية الحربية الجوية، ورئيس أركان قيادة الأكاديميات الحربية، على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الجاري. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن محكمة الصلح والجزاء المناوبة في اسطنبول أمرت بحبس قائد الأكاديمية الحربية البرية اللواء سليم مرت، وقائد الأكاديمية الحربية الجوية اللواء رجب يوكسل، ورئيس أركان قيادة الأكاديميات الحربية نوزات طاش دلار، وقائد أكاديمية الإدارة والسوق العليا للقوات المسلحة بالأكاديميات الحربية اللواء علي آق يورك، بالإضافة إلى تسعة ضباط آخرين. وأوضحت مصادر في النيابة العامة التركية أن الجنرالات والضباط المذكورين، نظموا عملية اقتحام منزل قائد الجيش الأول الفريق أول أوميت دوندار، ومنزل قائد المدرسة الحربية البحرية اللواء مسعود أوزال. وبذلك ارتفع عدد الجنرالات الذين حبسوا على ذمة التحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة في اسطنبول فقط، إلى 16 جنرالا.

أصدرت محكمة تركية في ولاية دنيزلي، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، قرارا باعتقال 52 عسكرياً برتب مختلفة، من بينهم قائد لواء الكوماندوز الـ11 والحامية العسكرية في الولاية العميد "كامل أوزهان أوزبكر"، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة أمس الأول. وذكرت وكالة أنباء الأناضول، نقلاً عن مصادر قضائية، أن إجراءات التحقيق اكتملت بحق 58 عسكرياً، تمت إحالتهم إلى المحكمة نفسها والتي بدورها أمرت باعتقال 52 منهم، وإطلاق سراح ستة شريطة محاكمتهم وهم طلقاء. وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل المعتقلين إلى ولاية "إزمير" ضمن قائمة تضم 587 عسكريًا، منهم 105 من ذوي الرتب، أُوقفوا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في وقت متأخر من مساء أمس الأول محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أمرت محكمة تركية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بعد توقيفهم بتهمة التحضير لعملية إرهابية في المدينة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن مصادر أمنية، قولها، إن فرق شعبة مكافحة الإرهاب، تلقت معلومات استخباراتية حول اعتزام داعش تنفيذ هجمات إرهابية "كبيرة" في إسطنبول. وأشارت تلك المصادر إلى مداهمة فرق الشرطة، لمنزلين بحيي بنديك وباشاك شهير، في 18 يونيو الحالي، جرى توقيف 3 أشخاص خلالها، بينهم اثنين يحملان الجنسية الشيشانية، وذلك عقب ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والوثائق في المنزلين، بينها أحزمة ناسفة وبنادق.

أمرت محكمة في ديار بكر، اليوم الخميس، بالإفراج عن صحفيين بريطانيين أوقفا الأسبوع الماضي في تركيا على أساس اتهامات بـ"الإرهاب" كما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر نفسه، أن الصحفيين في قناة "فايس نيوز" الإعلامي جايك هانراهان، وفيليب بندلبري، سيغادران السجن في أضنة "في الساعات المقبلة"، مضيفا أن مترجمها العراقي سيبقى في السجن.

قررت محكمة في دياربكر بجنوب شرق تركيا، اليوم الإثنين، إبقاء صحفيين بريطانيين يعملان في قناة "فايس نيوز" قيد التوقيف بتهمة ممارسة "أنشطة إرهابية"، وفق ما نقل مراسل وكالة فرانس برس. وقالت المحكمة، إن الصحفيين ومترجمهما العراقي الذين كانوا أوقفوا الأسبوع الماضي اتهموا بـ"المشاركة في أنشطة إرهابية" لحساب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وتم الإفراج عن مشتبه به رابع هو سائق المجموعة.

وضعت محكمتان تركيتان، اليوم الأحد، 5 رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد قيد الحبس الاحتياطي، بتهمة السعي إلى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة إلى الحكم الذاتي، بحسب تقارير إعلامية. ويأتي هذا التحقيق في حين تشن تركيا أكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بإنهاء وقف إطلاق النار القائم منذ العام 2013، وشن هجمات يومية ضد قوات الأمن التركية. وأمرت محكمة في ديار بكر في جنوب شرق البلاد بتوقيف رئيسي بلدية منطقة سور وهما سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ومن الشائع في المناطق الكردية في تركيا تقاسم المناصب بين الرجال والنساء لتعزيز المساواة بين الجنسين. وقررت محكمة ديار بكر أيضا وضع يوكسل بوداكشي، رئيس بلدية سلوان في ديار بكر، قيد الحبس الاحتياطي فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور. ورؤساء البلديات الخمسة أعضاء في حزب الأقاليم الديمقراطي، المقرب جدا من حزب الشعوب الديمقراطي، القوة السياسية الكردية الأكبر في تركيا.

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأحد، قرارا باعتقال 7 عسكريين، من بين 10 أوقفتهم الشرطة في إطار التحقيقات، التي تجريها السلطات بشأن أنشطة "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة بالتغلغل في أجهزة الدولة. وتتهم النيابة التركية الأشخاص العشرة بتوقيف وتفتيش شاحنات، تعود لجهاز الاستخبارات التركي في ولايتي أضنة وهاطاي، في يناير 2014، وهي تحقيقات تتعلق بقضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، والمعروفة لدى الشارع التركي، بقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، المرتبطة بتحقيقات "الكيان الموازي" في تركيا. كما وجهت النيابة للمشتبه بهم تهم "التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل الاتصالات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية، وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها".

أصدرت محكمة تركية في إسطنبول، اليوم الجمعة، قرارا باعتقال 17 عسكريا من أصل 32 أحالتهم إليها النيابة، أمس الخميس، على خلفية الاشتباه بتورطهم بمخالفات يقف وراءها الكيان الموازي، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة. ووجهت إلى المتهمين الـ17، تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، ومحاولة إزاحة الحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء عملها، فيما أطلقت المحكمة سراح الـ15 الآخرين مع وضع 10 منهم تحت المراقبة القضائية، حيث لن يحق لهم السفر خارج البلاد، كما سيكون عليهم الذهاب إلى قسم الشرطة مرة كل شهر، وتثبيت توقيعاتهم. يشار إلى أن السلطات التركية كانت قد أوقفت 34 عسكريا بينهم مقدم ورائد، في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وذلك ضمن ما يخص ملف "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، المعروفة لدى الشارع التركي، بـقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، التي اتخذها أتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين. وأطلقت النيابة سراح اثنين منهم بعد التحقيق معهم، في حين أحالت الـ32 المتبقين إلى المحكمة.

قال محام تركي إن محكمة برأت، اليوم الثلاثاء، 62 عسكريا هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية التآمر المزعوم للانقلاب على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء في 2003 وذلك بعد أن قال الادعاء إن الدليل الرقمي المقدم في القضية غير مقبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وقضت محكمة تركية في 2012 بالسجن على العسكريين في مؤامرة "المطرقة" التي يرجع تاريخها إلى 2003 وهو العام التالي لوصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان إلى الحكم. وأمرت المحكمة الدستورية في أبريل، العام الماضي، بإعادة المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي برأت محكمة في إسطنبول 236 عسكريا آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة.

أمرت محكمة تركية في أنقرة، باعتقال 32 موقوفا من أصل 62 أحيلوا إلى القضاء بطلب الاعتقال، بشبهة تسريبهم أسئلة امتحان اختيار موظفين حكوميين، عام 2010، لصالح "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة. كما قررت المحكمة الإفراج عن 30 من المشتبهين شريطة وضعهم تحت المراقبة القضائية، في إطار القضية. وكانت السلطات أوقفت 75 شخصا من أصل 82 مطلوبا حتى اليوم، في عمليات أمنية شملت 19 ولاية، بموجب التحقيق الذي بدأته النيابة. وأخلي سبيل 6 في مديرية الأمن، فيما أرسل 69 منهم إلى القصر العدلي اليوم، وأحيل 62 منهم إلى المحكمة المناوبة مع طلب الاعتقال.

أمرت محكمة تركيا، اليوم الأربعاء، بحجب مواقع الانترنت التي تعيد نشر الصفحة الاولى لشارلي ايبدو الفرنسية

أمرت محكمة تركية ابتدائية بالقبض، على (47) متهما، لتغيبهم عن جلسة أخذ أقوالهم، رغم دعوتهم، في إطار محاكمة المتهمين، في الأحداث المتعلقة باحتجاجات "منتزه غزي"، وقررت تأجيل الجلسة إلى (14 نوفمبر المقبل). ووقعت احتجاجات "منتزه غزي" في منطقة "تقسيم" باسطنبول، وتخللتها مخالفات وأعمال شغب الصيف الماضي، في الفترة (1 يونيو – 4 أغسطس 2013). وتضمنت لائحة الادعاء - التي أعدتها النيابة العامة في اسطنبول بحق (255) مشتبها به بينهم (7) أجانب - تهماً مثل "مخالفة قانون التجمع والتظاهر رقم 2911" و"مقاومة السلطات منعا لأداء واجباتها"، و"استخدام ألبسة خاصة (مثل شرطة، طواقم طبية) بشكل غير قانوني"، و"الإضرار بدور العبادة من خلال تلويثها"، و"السرقة"، و"قيام موظفي القطاع العام بوظائف بدون أوامر رسمية، وغيرها من الاتهامات. وتشمل اللائحة، اتهامات بالقيام بنشاطات استفزازية مختلفة رافقت الاحتجاجات، منها اتهام محتجين باقتحام مسجد "بزمي عالم والدة سلطان"، قرب قصر "دولما بهجة"، في اسطنبول، وتناول المشروبات الكحولية داخله.

أصدرت محكمة تركية اليوم الجمعة، أمرا باعتقال نائب الضابط "غ.م"، في إطار التحقيق بقضية تجسس على خلفية إيقاف شاحنات مساعدات إنسانية إلى سوريا من قبل الدرك، بينما كانت ترافقها عناصر من المخابرات لتأمين وصولها. هذا وكانت السلطات أوقفت "غ.م" حيث يعمل في أنقرة، وجرى نقله إلى نيابة ولاية أضنة، ومن ثم أحيل إلى المحكمة المناوبة، التي أمرت باعتقاله. وكانت قوات الأمن التركية، اعتقلت أمس ضابطاً برتبة نقيب، بناءً على قرار من المحكمة المناوبة، في مدينة أضنة، بعد توقيفه أول أمس في إطار القضية ذاتها. يشار إلى أن قوات من الدرك التركي، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 يناير الماضي، 3 شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.