قضت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، بإعدام 3 متهمين بقتل عنصر أمن، مطلع العام الجاري. وقال مساعد وكيل الجمهورية، محمد بن خليفة، اليوم الأربعاء 'لقد قضت المحكمة الابتدائية، ليلة أمس، بالإعدام في حق 3 متهمين بقتل عنصر أمن في منطقة الفحص، بمحافظة زغوان (وسط) في يناير الماضي، بتهمة القتل العمد مع سبق القصد''. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق الثلاثة، تراوحت بين 10 و 22 عاماً، بتهم الانضمام لتنظيمات "إرهابية" داخل وخارج البلاد. وكانت وزارة الداخلية التونسية، قالت في بيان لها، في يناير الماضي، إن "أحد أعوان الأمن الوطني، علي الشرعبي، تعرض إلى عملية قتل، تمثّلت في ذبحه والاعتداء عليه بالطعن مستوى القلب، بولاية زغوان.

قضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الإثنين، برفض قبول الطعون المقدمة من مرشح الرئاسة المستقل محمد المنصف المرزوقي، على الانتخابات، "مضمونا"، بحسب المدير التنفيذي لحملته جنيدي طالب. وقال طالب، إن "المحكمة أبلغت الحملة شفهيا بالحكم القاضي بعدم قبول الطعون مضمونا وقبوله شكلا". وأضاف أن "اللجنة القانونية التابعة لإدارة حملة المرزوقي ستجتمع، في وقت لاحق، للنظر أكثر في هذا الحكم واتخاذ قرار نهائي بخصوص مسألة الاستئناف من عدمه". من جانبه، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، إنه "من المتوقع أن تقوم المحكمة الإدارية بالإعلام عن الحكم كتابيا غدا الثلاثاء". ويتنافس كل من الباجي قايد السبسي، مرشح حزب نداء تونس والذي يعتبره العديد من المراقبين الحزب الذي يجمع بداخله وجوها من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والمنصف المرزوقي المرشح المستقل والمدعوم من العديد من الأحزاب الثورية في الجولة الثانية لسباق الرئاسة.

برأت محكمة تونسية مدونا بارزا ومصورا يدعى عزيز عمامي، من تهمة حيازة مخدرات. وقال محامي الدفاع رضا ريداوي مساء أمس الجمعة، إن المحكمة قامت باللازم على ضوء مزاعم عمامي بشأن قيام الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب عندما كان مقبوضا عليه. ويتهم النشطاء الشرطة باستخدام قوانين المخدرات الصارمة لاستهداف هؤلاء الذين يعارضونها. وعمامي مدون بارز كان قد جذب الأضواء إليه أثناء ثورة 2011، ووصف رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في 15 مايو المدون عمامي بأنه شخص جيد. وفي احتجاج أمام المحكمة، قال خالد عمامي والد المدون إن "الشرطة تنتقم من كتُاب الثورة، إنها عودة للدولة البوليسية".

قضت محكمة تونسية بسجن ضابط بجهاز المخابرات التونسي 6 سنوات نافذة بعد إدانته ببيع معلومات حول رجال بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مقيمين في تونس، كما أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية "إن المحكمة قضت مساء أمس بسجن الضابط مع مواطنين ليبيين، أحدهما هارب، 6 سنوات نافذة وبتغريم كل واحد منهم بـ 10 آلاف دينار، حوالي 5 آلاف يورو. وأضاف أن أحد الليبيين "اتصل بالضابط التونسي وطلب منه مده بمعلومات عن تحركات بعض رجال القذافي، مقيمين في تونس، وعناوينهم وأرقام هواتفهم مقابل مبالغ مالية". وتابع أن الضابط أدين بتهم "ارتشاء موظف عمومي، وتسهيل إنجاز عمل مرتبط بخصائص وظيفته، والمشاركة في ذلك".

أجلت محكمة تونسية، اليوم الإثنين، إلى 13 فبراير القادم النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان في 2012، في حادثة هزت الرأي العام في تونس التي تحظى فيها النساء بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي. وأجلت محكمة تونس الابتدائية النظر في القضية لأن شوقي بن عمار، وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة. وسبق للمحكمة أن أجلت البت في هذه القضية في أكثر من مناسبة، مرات بطلب من محامي المتهمين وأخرى بطلب من محامي الفتاة. وكان الشرطيان شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة فيما ابتز الشرطي الثالث محمد البرهومي خطيبها "ماليا"، بحسب رواية الفتاة وخطيبها. وقالت الفتاة إن بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار (150 يورو). وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة.