أعلنت محكمة تونس الابتدائية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قضائي بتعليق نشاط "حزب التحرير الإسلامي"، الذي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة، مدة ثلاثين يوما. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة لوكالة فرانس برس، أن المحكمة "ألغت القرار بسبب خلل" في الإجراءات القانونية. وأفاد المحامي عماد الدين حدوق عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، أن الحزب أقام "دعوى مستعجلة" لدى المحكمة "للرجوع عن قرارها"، وأن المحكمة استجابت للطلب. وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في حزيران الماضي "لأسباب أمنية"، في ظل حالة الطوارئ، ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى إنها تهدد الأمن العام. وكان حزب التحرير محظورا، أبان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956/1987) وزين العابدين بن علي (1987/2011). وبعد الإطاحة ببن علي العام 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.

أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، إلى 17 نوفمبر الحالي النظر في قضية فتاة اغتصبها في 2012 شرطيان أدينا بالسجن 7 سنوات، في حادثة هزت الرأي العام في البلاد. وقرر القاضي في ختام جلسة قصيرة "تأخير القضية إلى 17 نوفمبر 2014". وقالت بشرى بلحاج حميدة، محامية الفتاة: "طلبنا التأجيل للرد على تقرير رفعه إلى المحكمة محامو الشرطيين وتمسكوا فيه بأنهم أبرياء". وقضت محكمة تونس الابتدائية في 31 مارس 2014 بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني 7 سنوات نافذة بتهمة "مواقعة أنثى" دون رضاها، داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012. كما قضت بسجن شرطي ثالث بالسجن عامين وبتغريمه 20 ألف دينار (حوالي 10 آلاف يورو) وبفصله من الوظيفة بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.