قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بسجن 7 معارضين، من محافظة المنيا، ما بين عامين و12 عاما، في اتهامهم بـ"التظاهر" و"الانضمام لجماعة محظورة"، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر، لوكالة "الأناضول"، إن "محكمة جنايات المنيا، قررت السجن 12 عاما غيابيا، لأحد المتهمين بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة، في إحدى قرى مدينة المنيا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه". وأضاف المصدر، أن "المحكمة قضت أيضا، بالسجن عامين لـ6 آخرين في قضية التظاهر ذاتها، أحدهم حضوريا، والباقين غيابيا، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، بينما برأتهم جميعا من تهمة الانضمام لجماعة محظورة". وأوضح المصدر، أن الحكم أولي، قابل للطعن كونه حكم أول درجة، وسيتم الطعن على الحكم الصادر ضد المتهم حضوريا أمام محكمة النقض، أما المتهمين الصادر ضدهم أحكام غيابية سيتم إعادة إجراءات محاكمتهم، حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم بمعرفة السلطات المختصة.

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بإعدام 183 مصريا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين في أحدث حكم بالإعدام يطال عشرات من أنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي. وقضت المحكمة بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرين لإدانتهم في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس الماضي. وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات المنيا أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 25 عاما على أربعة متهمين وبراءة باقي المتهمين وعددهم 496. ويتهم في القضية 683 متهما في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة شمال المحافظة منتصف شهر أغسطس الماضي، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لإصدار الحكم. الأكبر من نوعه وفور إصدار الحكم، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري طارق البشري، إن الحكم بإعدام 183 من أنصار مرسي في قضية اقتحام مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا، وسط البلاد، هو "الأكبر من نوعه في تاريخ مصر الحديث". البشري، أضاف في تصريحات صحفية أنه "لم يعرف في التاريخ المصري الحديث، حكما بلغ عدد المحكومين عليهم بالإعدام هذا العدد". وتساءل مستنكرا: "كيف تيقنت المحكمة علي وجه اليقين الثابت لديها من شمول التهمة لهذا العدد كله من المتهمين، بالشكل الذي يجعلها مطمئنة إلى هذا الحكم بإجماع الآراء؟". من جانبه، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى، بيانا قال فيه إنه يرفض الأحكام الجائرة بحق قيادات الإخوان التي وصفها بالإبادة الجماعية وإنها تصعيد في توقيت خطير يعود على مصر. في حين استنكرت الجماعة الإسلامية تسارع وتيرة أحكام الإعدام التي تصدر ضد مئات المعارضين من شرفاء الوطن دون اتهامات حقيقية وضمن محاكمات عبثية لا يتاح فيها للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم أو تمحيص الأدلة أو استماع للشهود. حق الطعن على جانب أخر، كشف المستشار لطفي حسانين، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، عن إنه من حق متهمي أنصار مرسي، الصادر بحقهم حكم بالإعدام أمام محكمة جنايات المنيا، الطعن على الحكم. وقال حسانين: "الحكم صادر من محكمة أول درجة، ومن حق المتهمين الطعن بعد أن تودع المحكمة حيثيات الحكم"، وأوضح أنه إذا كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام من صدر ضدهم الحكم غيابيا، فإنهم بمجرد تسليم أنفسهم يلغى الحكم وتعاد المحاكمة مرة أخرى. غليان المنيا هذا وقد رصدت "بوابة الشرق" حالة الغضب والحزن الذي سيطرا على عدد من أهالي المتهمين المتجمهرين بالقرب من محيط مجمع محاكم المنيا ووقعت حالات إغماء بين الأهالي لحصول ذويهم على حكم بالإعدام. وناشدت عائلة "عاشور أحمد إبراهيم" المحكوم عليه بالإعدام، رئيس الجمهورية بالإفراج عن المتهم لعدم تورطه في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة شمال المنيا.

ذكرت مصادر قضائية مصرية أن النائب العام أحال، اليوم الخميس، 102 متهما إسلاميا إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهم بالهجوم على كنائس وممتلكات لمسيحيين في محافظة المنيا وسط مصر، في أغسطس الماضي. ومن المقرر أن تجري المحاكمة في المنيا، التي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكما بالإعدام على 683 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الإثنين الماضي، في جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، ما أثار غضبا دوليا واسعا. ووجهت إلى المتهمين تهمة المشاركة في أعمال شغب ومهاجمة مواطنين واستهداف كنائس ومنازل مسيحيين، ولم يحدد بعد موعد المحاكمة.

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بإحالة 919 متهما من قيادات الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، في قضيتين اثنتين، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فض الاعتصامين بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة. وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 3 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و201 متهما هاربا أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية. ويتصدر محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات إنه قام بتحريض المتهمين على ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك في منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطري، والدفاع المدني بمركز العدوة بالمنيا. كما أمر المستشار عبد الرحيم عبد المالك على إحالة 715 متهما آخرين في القضية الثانية ويتقدمهم محمد بديع أيضا، إلى محكمة جنايات المنيا، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي ومركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. حيث تضمن أمر الإحالة 160 متهما محبوسين بصفة احتياطية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

طالبت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات المصرية، إعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، وسط مصر، بحق المئات من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وفي أول رد فعل رسمي إيطالي إزاء الواقعة، قالت الوزارة، في بيان صادر، مساء أمس الثلاثاء: "وزارة الخارجية تعرب عن شديد القلق إزاء عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات في المنيا في مصر ضد 528 متشددا من جماعة الإخوان المسلمين". وأضاف: "وتدعو وزارة الخارجية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في الأحكام وتأمين محاكمة عادلة لكل المتهمين مع كل الضمانات التي ينص عليها القانون". وقضت محكمة جنايات المنيا، الاثنين، حكما بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".

حددت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء جلسة 28 من إبريل المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حسبما أفاد أحد محاميهم. وقال المحامي محمد طوسون إن "المحكمة قررت حجز الدعوة للحكم في 28 إبريل المقبل"، وذلك غداة حكم لنفس المحكمة بإعدام 529 آخرين.

ثلاثة أحكام شهيرة أصدرها القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، وسط مصر، الذي أصدر في وقت سابق اليوم، حكما بإحالة أوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم. وهذه الأحكام هي كالتالي: 1-عاقب متهما بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عاما "15 عاما على السرقة و15 عاما أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة". وصدر الحكم في 14 يناير من العام الماضي، من أول جلسة، ومن دون الاستماع للدفاع وتلبية طلباتهم، وفقا للإجراءات القضائية المعتادة. ووقعت مشادة حينها بين المحامين والقاضي، وبحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "الوطن" المصرية ومواقع إلكترونية أخرى في 14 يناير من العام الماضي عن المحامين، فإن القاضي لم يتح لهم حينها فرصة الدفاع عن المتهم، بل فوجئوا بأن الحكم مكتوب مسبقا من أول جلسة؛ وقام المحامون على إثر ذلك بالتصعيد واعتصموا داخل المحكمة. 2- نظر نفس القاضي أول قضية تحرش جنسي بجنوب مصر في 7 مايو من العام الماضي، وعاقب القاضي المتحرش حينها، وفق ما نقلته بوابة الأهرام الإلكترونية ومواقع إلكترونية أخرى، بالسجن المشدد 15 عاما. وتجاوز هذا الحكم ما يطالب به المجلس القومي للمرأة في قانون التحرش الذي قام بإعداده، لتصل عقوبة المتحرش فيه وفق المادة 11 إلى السجن 10 سنوات. 3- قضى في 15 يناير من العام الماضي ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك) بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة. وفي وقت سابق اليوم أصدر القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابع بمحكمة المنيا، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، حكما بإحالة أوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية، لاستعلام رأيه الشرعي بشأن إعدامهم، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري، وفق طارق فودة نقيب محاميي المنيا. وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنه، لتكون هي أول قضية – أيضا – يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة. ووفقا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، ليعيد بذلك إلى الأذهان ثلاثة من أحكامه الشهيرة التي سبق رصدها، وفق مصادر قضائية.