قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي، الذي تولى المنصب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه. وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. وعاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد 7 سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا (108 ملايين دولار تقريبا). وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا. وعوقب 6 آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد 5 سنوات كما عوقبت اثنتان بالسجن المشدد 3 سنوات. وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما.

أمرت محكمة جنايات مصرية، اليوم الخميس، بالإفراج عن صحفيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد بكفالة للأول وضمان محل الإقامة للثاني في أولى جلسات إعادة محاكمتهما بعد إلغاء حكم الإدانة السابق. وقررت المحكمة الإفراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه (قرابة 33 ألف دولار) بينما أمرت بإطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل إقامته. وبمجرد أن أعلن القاضي الإفراج عن فهمي ومحمد اللذين حضرا الجلسة ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل فرحا. ولكن والدة محمد فهمي قالت "فرحتنا ناقصة لأنه لم يحصل على البراءة ولأن الكفالة مبلغ ضخم وسنعمل كل شيء لجمع هذا المبلغ حتى يعود إلينا". أما جيهان، زوجة باهر محمد، فقالت ودموعها تنهمر من شدة الفرح "نصف الكابوس انتهى الآن، أنا انتظر البراءة". وكتب باهر محمد بعد لحظات من صدور قرار المحكمة على حسابه على تويتر بالإنجليزية "أنا حر". وأفرج عن الصحفي الثالث المتهم في القضية وهو الأسترالي بيتر جريست وتم ترحيله مطلع فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالإفراج عن الأجانب الصادرة بحقهم أحكام أو الذين تحري محاكمتهم وترحيلهم إلى بلادهم. وقررت المحكمة استئناف نظر القضية إلى 23 فبراير للاستماع إلى شهود الإثبات. وقال متحدث باسم شبكة الجزيرة بعيد صدور الحكم في بيان إن الإفراج عن باهر محمد ومحمد فهمي "هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع أسرتيهما بعد 411 يوما بعيدا عنهما. يظل الاهتمام مركزا على أن تصل المحكمة إلى القرار الصحيح" وحصول الصحفيين على "البراءة". وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر جريست، إلا أن السلطات المصرية لم تصدر له قرارا مماثلا لجريست. القي القبض على محمد فهمي وبيتر جريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 وأحيلا لمحكمة الجنايات في القاهرة التي قضت العام الماضي بحبس فهمي وجريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة. لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم. وأكدت محكمة النقض إنها ألغت الحكم لخلوه من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.