سددت نقابة الصحفيين المصرية، الكفالة المالية البالغة 30 ألف جنيه حوالي "1700 دولار"، بخزينة محكمة عابدين لوقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس لمدة عامين ضد كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة وسكرتيرها العام، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أكد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، سيد أبو زيد، أن نيابة وسط القاهرة الكلية حددت، جلسة 25 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على حبسهم بتهمة إيواء هاربين. وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ. (سعر الدولار = 17.57 جنيه)

وقعت اشتباكات ظهر اليوم السبت، بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين متضامنين مع المحبوسين من متظاهري مجلس الشورى المصري، الذين تم إلقاء القبض عليهم الأسبوع الماضي، وعددهم 24 فردا. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام محكمة عابدين وسط القاهرة. في سياق أخر، نظم المئات من الطلاب المناهضين للحكومة الحالية، بجامعة الأزهر فرع أسيوط، مسيرة احتجاجية دخل أسوار الجامعة، احتجاجا على مقتل طالب كلية الهندسة، وقانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن عدد من المقبوض عليهم. وفى ذات السياق، تصدت قوات الشرطة المتمركزة أمام أبواب الجامعة للطلاب منعا لخروجهم من أسوار الجامعة، مما يتسبب في قطع الطريق وتعطيل حركة المرور، وبدأت القوات بتنفيذ قانون التظاهر، وقامت بتفريق الطلاب بالقنابل المسيلة للدموع، مما تسبب في وقوع اشتباكات بين الطرفين، حيث قام الطلاب برشق القوات بالطوب والحجارة وردت القوات بالقنابل المسيلة للدموع.

تظاهر العشرات أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة، اليوم الخميس، مطالبين بالإفراج عن معارضين تم توقيفهم بتهمة التظاهر غير المرخّص ومقاومة السلطات المصرية. وتجمهر العشرات من المنتمين لقوى وأحزاب مدنية أمام محكمة عابدين في وسط القاهرة، مطالبين بالإفراج عن 24 من شباب القوى الثورية تم توقيفهم أول من أمس أمام مجلس الشورى، مردّدين هتافات معادية للحكومة ولقادة الجيش والأمن. وتنظّر نيابة عابدين اليوم إمكانية تمديد فترة الحبس الاحتياطي لـ24 من المنتمين لقوى وحركات ثورية بعد أن تم حبسهم احتياطياً على ذمة اتهامهم بمقاومة سلطات الأمن وبالتظاهر بدون إخطار الجهات الأمنية وفقاً لنصوص قانون تنظيم التظاهر. وكانت عناصر من قوات الأمن المركزي أوقفت 44 شاباً وفتاة أمام مجلس الشورى وشوارع وسط القاهرة، وتم إطلاق سراح 20 من الموقوفين واستمر توقيف الباقين وحبسهم احتياطياً لمدة 4 أيام عقب تحقيقات أجراها فريق من النيابة.