أصدرت محكمة في بريتوريا بجنوب إفريقيا أمرا مؤقتا، اليوم الأحد، بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد التي يزورها حاليا، وذلك لحين اتخاذ قرار بشأن طلب اعتقاله. وصرح القاضي هانز فابريسوس، بأن المحكمة ستنظر طلب اعتقال البشير في وقت لاحق اليوم. ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار الملاحقات التي صدرت بحقه. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نشر مساء أمس السبت أن رئيس جمعية الدول الأعضاء في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب إفريقيا التي اسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم إدخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003. ووفقا للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة ألاف. وعبر كابا بحسب البيان عن "قلقه العميق ازاء العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرتين". وفي قرار نشر اليوم الأحد، قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب إفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه أن توجه إلى أراضيها. وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب إفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح". لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت أنه "لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب إفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة". وقد رفضت السلطات الجنوب إفريقية تأكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب افريقيا، لكن محطة الإذاعة والتلفزيون الجنوب إفريقية "أس آيه بي سي" ذكرت في تغريدة أن "مسؤولين جنوب إفارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال" البشير. وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت السبت توجه الرئيس "إلى جوهانسبورج على رأس الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة الأحد والإثنين. وصباح اليوم الأحد صرح مسؤول حكومي جنوب إفريقي طالبا عدم ذكر اسمه "أنه لم يعد هناك أسباب لإنكار" وصوله، وذلك حسبما أشارت وكالة الأنباء "رويترز". ومنذ 2009 يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة.