أثارت قضية القبض على أكثر من 35 شخصا من الجنسية العربية والآسيوية من العاملين في محلات بيع وصيانة الهاتف (الجوال) لقيامهم بالتحايل على زبائنهن خاصة من النساء أثناء صيانة هواتفهم الجوالة ونسخ الملفات والصور والمقاطع الخاصة بهم دون علمهم بقصد الابتزاز ، ردود أفعال واسعة بين أوساط المواطنين والعائلات القطرية والمقيمة حيث طالبوا بضرورة فرض الرقابة المشددة على جميع محلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة ، وتكثيف العمليات التفتيشية عليهم بالإضافة إلي معرفة جميع الأشخاص العاملين بها وتحديد هواياتهم ، مؤكدين على أنها الواقعة الأولي من نوعها التي تحدث في قطر . وأشار البعض أن مثل هذه القضايا تعد دخيلة على المجتمع لذلك لابد من توقيع أقصي العقوبة على هؤلاء العمال في حال قيامهم بمثل هذه الواقعة المشينة ، لافتين إلي ضرورة القضاء على جميع محلات صيانة المحمول العشوائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الشوارع التجارية ، وطالبوا بضرورة تقنين أوضاع جميع العاملين بهذه المحلات ،كما طالبوا أصحاب المحلات من المواطنين بتوخي الحذر والدقة في اختيار الأشخاص الذين يقومون بتأجير المحلات منهم بغرض العمل في صيانة أو بيع الهواتف المحمولة . وفي نفس السياق أشاد عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية متمثلة في مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي ، لقيامها بعمليات مداهمات للعديد من محلات بيع وصيانة الهواتف وتوقيع أقصي العقوبة على المخالفين . شكر وتقدير في البداية أعرب المواطن خليفة المحاسنة عن شكره وتقدير لوزارة الداخلية على جهدها الكبير في حماية المواطنين من مثل هؤلاء الأشخاص السيئون ، لافتا أن الحملات التفتيشية وخاصة المفاجئة على محلات صيانة وبيع الهواتف مهمة جدا ، لأن الإلكترونيات أصبحت في يد كل فرد من أفراد المجتمع ويوجد العديد من البرامج التي من خلالها يستطيع العاملين بهذه المحلات مشاركة المواطنين صورهم وأسرارهم ، وبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة الذكية مع ضرورة تحذير خاصة البنات والنساء بمسح كل الأشياء الشخصية مثل الصور والفيديوهات من على الجوال حتى لا تقع فريسة لمثل هؤلاء الأشخاص . وقال أنه لابد من وجود حملات توعوية من خلال كافة وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون وصحافة لتوعية أولياء الأمور والمواطنين والمقيمين حتى يدركوا حجم الخطر والكارثة ويأخذوا حذرهم ، واقترح المحاسنة أن يتم إنشاء قسم أو إدارة بوزارة الداخلية للمداهمات والتفتيشات على الالكترونيات مثل مفتشي وزارة البلدية على أن يكون شغلهم الشغال التفتيش المفاجئ والمستمر على حملات الهواتف الجوالة وهذا ليس بشيء صعب على وزارة الداخلية . واقعة غريبة أما المواطن جابر العجي فيقول أنها واقعة غريبة ودخيلة على المجتمع القطري لافتا انه شعر بالصدمة الكبيرة عندما سمع عن هذا الخبر ، وأشار إلي الجهد الكبير من جانب وزارة الداخلية على الحملات التفتيشية التي تقوم بها وتوقيع أقصي العقوبة عليهم لتكون رادع قوي لمن تسول له نفسه بفعل هذا الأمر المشين مرة أخري . وأضاف العجي أن المواطنين عليهم دور مهم حتى لا يقعون فريسة لهؤلاء الأشخاص وهو الحرص الشديد أثناء التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص مع توعية الأبناء والبنات بضرورة حذف كل الصور والبيانات الشخصية من على الجوال ... وتابع قائلا : أنا عن نفسي عند شراء جوال جديد لا أقوم ببيع القديم على الرغم من حذف كل ما يتعلق بي ،لأنه يوجد حاليا برامج تتمكن من استرجاع البيانات حتى لو تم حذفها . وطالب بضرورة عمل حصر لجميع الأشخاص الذين يعملون في مجال بيع وصيانة الهواتف والالكترونيات على أن تكون جميع بياناتهم الشخصية لدى قسم مكافحة الجرائم بوزارة الداخلية تحسبا لوقوع مثل هذه الجريمة مرة أخري . الحذر والدقة ويري أحمد عبود أنه يجب على المواطنين توخي الحذر والدقة في اختيار الأشخاص الذين يقومون بالذهاب إلي محلاتهم بغرض صيانة الهاتف المحمول مع ضرورة حذف ما كل ما يتعلق بالشخص من صور وبيانات شخصية وفيديوهات حتى لا يقع فريسة لهؤلاء الأشخاص الدخلاء على مجتمعنا القطري . وأوضح أنه انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المحلات الصغيرة التي تعمل بشكل عشوائي دون ترخيص في مجال بيع وصيانة الهواتف المحمولة ، والتي غالبا ما يعمل بها عمال من جنسيات أخري تختلف عن مجتمعنا في العادات والتقاليد ، ولهذا يجب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة مع ضرورة تقنين أوضاع مثل هذه المحلات على أن يكون هناك قائمة لدي الجهات المختصة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية لتكون رادع قوي لهم حتى لا يتجرؤون لمثل هذه الأفعال المشينة مرة أخري .

طالب مواطنون حماية المستهلك بفرض رقابة صارمة على محلات بيع الجوالات والإكسسوارات الخاصة بها، لافتين إلى أن بعض تلك المحال تقوم ببيع هواتف رديئة الصنع "تجارية" بأسعار مرتفعة جداً مقاربة بأسعار الهواتف الأصلية. ويتضح من خلال بلدان صنع تلك الهواتف أنها غير أصلية، وهناك هواتف تباع في محلات أخرى من نفس النوعية ولكنها صنعت ببلدانها الأصلية، مؤكدين أن الهواتف الرديئة الصنع تتلف بسرعة عن الأخرى الأصلية، وهو ما يعتبر غشاً تجارياً. وأوضح مواطن أن هناك بعض المحلات مازلت مستمرة ببيع الجوالات، رغم وجود قوانين واضحة تمنع بيع السلع والأدوات التجارية على المستهلكين. وأكد مواطن آخر أنه قام بشراء هاتف جديد من محل هواتف يقع على شارع آل شافي بمنطقة الريان وفوجئ أن الهاتف تعطل فور استخدامه، مضيفاً أنه عندما عاد مرة أخرى إلى المحل قام العاملين به برفض إصلاحه أو استرجاعه وبعد مشادة كلامية وافق المحل على استبدال الهاتف بأخر وعادت نفس المشكلة مرة أخرى وهو ما جعله يتصل بحماية المستهلك على الفور. وأكد أن "حماية المستهلك" استجابت للشكوى وأبلغته بأنه في حال رفض استبدال أو استرجاع الهاتف سوف تتخذ الإجراءات اللازمة مع هذا المحل، وبعد ذلك وافق المحل على استرجاع الهاتف وإعادة قيمته للمستهلك، وهذا الأمر يؤكد عدم التزام بعض المحلات بالقوانين أو حتى احترامها ما يجعلها تتلاعب على المستهلكين ببيع أدوات غير أصلية على أنها أصلية، والهدف من ذلك استنزاف أموال المستهلكين.