توقع محللون ماليون أن يكسر مؤشر بورصة قطر حاجز الـ 11 ألف نقطة في الفترة القادمة خاصة وأن عيون جميع المراقبين وخاصة من المستثمرين متجهة نحو نقطة الدعم 10500 نقطة والتي يرجح أن يبلغها في تعاملات الأسبوع القادم. وأشار المحللون في تصريحات لـ الشرق إلى أن النشاط الذي شهدته أسهم بعض شركات المضاربة خلال الأسبوع المنصرم، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.240 % ليكسب 228.830 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10446 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخاصة قطاع البنوك والخدمات المالية الذي زاد بـ3 %. وتوقع الخبراء حصول ارتفاعات قوية لمعظم البورصات العالمية بما فيها بورصة قطر الأسبوع القادم وسط توقع بأن تشهد الأسواق الرفع ما قبل الأخير لأسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25 %. وأبدى الخبراء والمحللون تفاؤلهم بالأيام القادمة من خلال نتائج بورصة قطر ومعدل العائد على السعر للأسهم، والمستويات السعرية الممتازة، وبالتالي حصول انطلاقة قوية لمعظم الأسهم. أداء الشركات وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح إن بورصة قطر شهدت أداء قويا خلال الجلسات الأخيرة وعززت مكاسبها مدفوعة بالأداء القوي للشركات، خاصة في ضوء إعلان أغلب البنوك عن نتائجها المالية والتي شهدت في معظمهما مستويات ربحية جيدة، والمستثمرون متفائلون باستمرار هذا الأداء خلال الربع الأخير من العام. وأشار المفتاح إلى وجود قطاعات قوية تقود البورصة إلى الارتفاع في مقدمتها البنوك والاتصالات ويتوقع أن تكون الحصيلة العامة لمختلف القطاعات جيدة مع اكتمال إعلان الشركات لنتائجها المالية وأدائها خلال الربع الأخير من العام. وأشار المفتاح إلى أن رسملة السوق بلغت في نهاية جلسة التداول الثلاثاء 608.7 مليار ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 607.4 مليار ريال، لتصل المكاسب إلى 1.3 مليار ريال، وهذا رقم مهم ساهم في رفع معنويات المستثمرين بالبورصة بعده أدائها القوي لحين إغلاق جلسة الخميس التي تم خلالها تداول 282 مليونا و298 ألفا و373 سهما، بقيمة 529 مليونا و198 ألفا 448.133 ريال، نتيجة تنفيذ 18758 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و763 مليونا و687 ألفا و128.890 ريال، مقارنة بـ 613 مليارا و525 مليونا و613 ألفا و954.790 ريال، في الجلسة السابقة. ارتفاعات قوية وفي تحليل لـ الشرق، أوضح الخبير المالي السيد أحمد عقل أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات قوية بمعظم البورصات العالمية، وخاصة الأسواق الأمريكية، وغيرها من الأسواق الأخرى، بناء على معطيات اقتصادية في مقدمتها توقف رفع أسعار الفائدة التي تمت في شهر يونيو الماضي، مع التوقع برفع أسعار الفائدة بنحو 0.25 نقطة خلال المراجعة التي يجريها الفيدرالي الأمريكي حاليا. وفي جميع الأحوال لم تتفاعل بورصة قطر بشكل قوي مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المنطقة والعالم وبالتالي حافظت على حالة من الاستقرار، ولذلك فالتوقعات، وخاصة في ضوء الأرباح التي نشاهدها مع إعلان نتائج معظم الشركات القيادية، والتي هي أرباح جيدة وتعكس نموا محققا خلال الفترة الماضية، فيتوقع أن تشهد حالة استقرار في عملية الارتفاع خاصة بعد تخطي حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة والمؤشرات بأن يتجه المؤشر إلى 10 آلاف و600 و10 آلاف و800 نقطة. ويشير المحلل المالي أحمد عقل إلى أن هذه المنطقة السعرية ستكون منطقة مهمة للمؤشر ولا نستبعد الوصول قريبا إلى مستوى الـ 11 ألفا و11 ألفا و200، وفي حال عدم تمكن المؤشر من اختبار هذه المناطق فسيكون في مستوى 10 آلاف و200. وعموما سنشهد خلال الفترة القادمة اتجاها إيجابيا حتى ولو استمر الاستقرار، فسيكون استقرارا مائلا إلى الصعود، وخاصة خلال الأسبوع القادم المتوقع أن يشهد تحركا جيدا وسريعا، في الطريق إلى نفس المستويات الجيدة التي وصلت إليها الأسواق العالمية، خاصة وأن اليوم هناك فجوة بين بورصة قطر وهذه الأسواق التي حققت مستويات جيدة منذ بداية العام. وهذه المعطيات تشير إلى وجود حالة من الارتباط بين سوق قطر والأسواق العالمية مرة أخرى، وهذا سيكون من خلال الارتفاعات الجيدة المتوقعة خلال الأيام القادمة في بورصة قطر. ويضيف المحلل المالي أنه من مطلع الأسبوع وحتى الأربعاء القادم الذي سيكون يوم إعلان الفيدرالي الأمريكي عن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى رفع للفائدة بنسبة ربع في المائة وأن يكون الرفع ما قبل الأخير، وأن تكون الأمور جيدة، مما سيسهم في المزيد من الارتفاع للأسواق المالية، وبالتالي نحن متفائلون بالأيام القادمة من خلال نتائج بورصة قطر ومعدل العائد على السعر للأسهم، والمستويات السعرية ممتازة جدا، وبالتالي سنشهد انطلاقة قوية لبعض الأسهم. القطاع البنكي ويدعم هذا التوجه الأداء الجيد للقطاع البنكي، وإن كان هناك ضغط لبعض البنوك على مستوى المخصصات، وهذا هو التحدي الأكبر التي تواجهه هذه البنوك خلال هذه الفترة في ظل عمليات الضغط والركود الذي نشهده في كثير من دول العالم، إلى جانب الانخفاض الذي تشهده بعض العملات، وما يستتبع ذلك من ضغوط على مستوى فروق العملات أو مخصصات القدرة على السداد، وفيما يخص البنوك التجارية القطرية عموما، مدعومة بالتشريعات والسياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، فهي تتمتع بقوة وملاءة مالية مرتفعة قادرة على مواجهة هذه الظروف، ولكنها بشكل إجمالي سيكون أداؤها ممتازا خاصة في النصف الثاني من العام وسيكون الربع الأخير ربع البنوك بامتياز. مكاسب البورصة وفي حديث لـ الشرق، قال المحلل المالي السيد يوسف بوحليقة إن مؤشر البورصة أنهى آخر جلسات الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.65 % وعند مستوى 10,446 نقطة، ليحقق معه أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية أبريل الماضي وبمكاسب أسبوعية بلغت 2.24 %، ولتتواصل سلسلة مكاسب البورصة للجلسة السابعة على التوالي، سجل فيها المؤشر ارتفاعا بقرابة 3.5 %. وقطاعيا يواصل المؤشر المالي الصعود وسجل الخميس 0.9 % ليقلص من تراجعاته من بداية العام إلى 1.2 %. ودعا يوسف بوحليقة المستثمرين إلى الحفاظ على أسهمهم في الوقت الحالي وتدعيم محافظهم بشراءات جديدة للاستفادة من الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي كانت لحد الآن أكثر من المتوقع. ولفت محلل الأسواق المالية إلى الحركية التي شهدتها بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي والتي عكستها نسبة النمو المسجلة والمستويات الكبيرة للسيولة التي تجاوز متوسطها 437 مليونا في الجلسة الواحدة. ارتفاع السيولة وقال بوحليقة إن ارتفاع السيولة يؤكد رغبة المحافظ الأجنبية في تعزيز شراءاتها من الأسهم القطرية سواء من قبل الأفراد أو الشركات وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق القطري. وفسر ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي وللجلسة الخامسة على التوالي بالعلاقة الطبيعية بين سعر السهم والأرباح المحققة من قبل الشركات المدرجة. وتوقع بوحليقة أن يكسر مؤشر بورصة قطر حاجز الـ 11 ألف نقطة في الفترة القادمة خاصة وأن عيون جميع المراقبين وخاصة المستثمرين متجهة نحو نقطة الدعم 10500 نقطة والتي يرجح أن يبلغها في تعاملات الأسبوع القادم. وأشار المحلل المالي السيد يوسف بوحليقة إلى النشاط الذي شهدته أسهم بعض شركات المضاربة خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.240 بالمائة ليكسب 228.830 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10446 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخاصة قطاع البنوك والخدمات المالية الذي زاد بـ 3 بالمائة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون على اهمية الاندماجات في دعم الاقتصاد وتنوعه، خاصة بين مصرف إسلامي وغيره، مثل الاندماج الذي تم بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي، وقالوا انه يعد داعما لصناعة الصيرفة الإسلامية التي اثبتت قوتها وزيادة الطلب عليها للمنافسة عالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية التي مازالت في مرحلة النمو والتوسع. وقالوا ان الاندماجات خطوة صحية وطبيعية من اجل خلق كيانات قوية قادرة على تحقيق معدلات النمو المطلوبة، ودعم الاقتصادات الوطنية، مشيرين الى ان عالم اليوم يتطلب وجود كيانات ذات ملاءة مالية متينة وقدرة على الخلق والابداع. واشادوا بالخطوة التي اتخذها مصرف الريان وبنك الخليجي، والتي سيتم بموجبها الاندماج في كيان واحد هو الريان الذي سيعمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية، ودعوا في هذا الخصوص المصارف والبنوك والشركات المختلفة،خاصة في مجال العقارات الى الاندماج والعمل على خلق كيانات واحدة قادرة على مواكبة المستجدات ودعم الاقتصاد القطري الذي يتميز بالقوة والمتانة والقدرة على استيعاب المستجدات وتحقيق افضل النتائج التي اثبتها خلال الفترة الماضية مع استمرار ازمة كورونا التي ضغطت كثيرا على الاسواق الاقليمية والعالمية. كيانات قوية وثمن المستثمر يوسف ابوحليقة اعلان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي ابرام اتفاقية اندماج، والتي سيتم بموجبها احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، ليكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية. وقال ان الاندماجات شئ صحي وطبيعي ومطلوب من اجل خلق كيانات قوية قادرة على تقديم افضل الخدمات. واضاف ان الاندماج الذي تم بين مصرف الريان وبنك الخليجي عزز من ثقة المساهمين في الكيانين ودفعهما لشراء مزيد من الاسهم، خاصة ان مصرف الريان من المصارف القطرية القوية وذات الوزن والقادرة على تحقيق نتائج مالية واداء تشغيلى قوي، مؤكدا الاثر الايجابي الكبير لهذا الاندماج على الاقتصاد الوطني ونموه والتنوع الذي يشهده، والذي اثبت كفاءته وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرضية، وهو يتجاوز التحديات والازمات التي احاطت بالاقتصادات العالمية والمنطقة. من جهته قال المستثمر فضل إبراهيم ان اي اندماجات بين كيانين في مجال واحد من شأنه ان يعزز الاداء القوي لاقتصادنا، الذي يتمتع بالقوة والمرونة والقدرة على النمو. وقالوا ان التنمية المستدامة التي تشهدها دولتنا الحبيبة بحاجة الى خطوات اضافية في مجال الاندماجات بين المصارف والبنوك او الشركات العاملة في القطاعات المختلفة كالعقار او مجال الخدمات، مشيرا للخطوة التي وصفها بالجريئة من مصرف الريان وبنك الخليجي، التي تهدف الى خلق كيان قوي من خلال عملية الاندماج، والتي سيتم بموجبها احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، ليكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، الذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية. وقال ان المصارف والبنوك القطرية تعد من افضل المصارف على مستوى المنطقة والعالم،وقد حازت الكثير منها على تصنيفات مرضية تؤكد على قوتها وعلى قدرتها في تحقيق افضل النتائج، وبالتالى فان اي اندماج سيعزز من هذه القوة، مشيرا لمشاريع التنمية التي يجري تنفيذها في البلاد، مما يعني اهمية وجود كيانات قوية قادرة على النهوض بمهام كبيرة. الصيرفة الإسلامية وقال المحلل المالي أحمد عقل ان اي اندماج،خاصة بين مصرف إسلامي،مثل الاندماج الذي تم بين مصرف الريان وبنك االخليجي يعد داعما لصناعة الصيرفة الإسلامية التي اثبتت قوتها وزيادة الطلب عليها للمنافسة عالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية التي مازالت في مرحلة النمو والتوسع، مقارنة بالصيرفة التقليدية. وقال ان العالم امام خيارات في قطاعات المال، خاصة قطاعات البنوك والتأمين، حيث يحتاج لرؤى اكبر والى كيانات كبيرة قادرة على العمل على المستوى العالمي،الامر الذي يمثل ضرورة لتمكن الشركات الوطنية خاصة من المنافسة امام المؤسسات العالمية. وقال احمد عقل ان عمليات الاندماج من حيث هي تعد خطوة ايجابية وداعمة للاقتصاد، خاصة الكيانات ذات الملاءة التي تستطيع ان تنافس بنوكا وشركات عالمية، كما يساعد الاندماج المساهمين في تحقيق عوائد ايجابية. وأوضح ان الاندماج يحقق العديد من الفوائد مثل تخفيض التكاليف كالايجارات وعدد الفروع والصرافات الالية، فضلا عن الخبرة المندمجة والمتنوعة التي يكتسبها الكيان الجديد من الاندماج التي تعطي زخما ايجابيا لادارة عمليات البيع والتسويق ومن ثم رفع نسب الربحية.

العمادي: التراجع طبيعي والسيولة المتوفرة في البورصة مقعولة الجسيمان: البورصة بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات القياسية تراجع مؤشر بورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.10%، إلى النقطة 10839.73، وهو الأدنى له في شهر تقريبًا، خاسرًا 10.75 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر العام إلى الصعود من جديد في ظل العوامل الداخلية المحفزات الإيجابية ويحقق صعودا قويا مقللين من تراجع المؤشر ووصفوه بأنه طبيعي ولا يعكس التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر مقارنة بـ أسواق المنطقة حيث ما زال المؤشر في مستوى جيد فوق مستوى الـ 10800، وقالوا إن السوق كان بحاجة إلى عملية تهدئة وتصحيح مطلوبة بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال جلسات الأسبوع الماضي. وذلك ليعود ويخترق مستويات الـ11 ألف نقطة. وأشاروا إلى أن التذبذب في أسعار النفط ضغطت على المؤشر إلى جانب عمليات المضاربة. عمليات مضاربة وقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي من الانخفاض الذي شهده المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ووصفه بأنه تراجع طبيعي ارتبط بالتذبذب الذي اعترى أسعار النفط خلال هذا الأسبوع الجاري، لافتا إلى ارتباط البورصات الخليجية، خاصة قطر بأسواق الطاقة. وأضاف العمادي أن العمليات المضاربية الواسعة التي قام بها المضاربون من خلال عمليات الشراء بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال الفترة السابقة قد ألقت هي الأخرى بتأثير على حركة المؤشر وقادته إلى المنطقة الحمراء. وأوضح أن السيولة بالسوق قد بدأت في النزول، إلا أنها معقولة. وتوقع العمادي أن يعود المؤشر إلى الصعود في ظل المحفزات الداخلية الإيجابية، خاصة عملية الترقية التي تمت لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي"، ولكنه أشار إلى أن التأثير القوي المتوقع من عملية الترقية لم تتم حتى الآن، حيث يأمل الكثيرون في أن تسهم الترقية في مؤشر "فوتسي" إلى استقطاب محافظ وصناديق أجنبية قوية، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. وقال إن السوق ورغم التراجع إلا أنه يوصف بأنه طبيعي. نتائج الربع الثالث وتابع العمادي أن السوق دائما ما يشهد صعودا مع إعلان النتائج المالية للشركات ثم تعقبه عملية تهدئة، إلى حين نتائج نهاية العام والتي تمثل المقياس الحقيقي لأداء السوق. ولم يتوقع العمادي أن تكون نتائج الربع الثالث الحالي أفضل من العام السابق، بسبب التذبذب في أسعار النفط. المحفزات الداخلية وتوقعت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أن يعود المؤشر العام إلى الصعود من جديد في ظل العوامل الداخلية المحفزات الإيجابية ويحقق صعودا قويا. وقالت إن التراجع طبيعي ولا يعكس التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر مقارنة بـأسواق المنطقة حيث ما زال المؤشر في مستوى جيد فوق مستوى الـ10800 نقطة، وبالتالي من المتوقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود ليخترق مستويات الـ 11 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة. وأشارت لتأثيرات أسعار النفط على أداء المقصورة، وقالت إن التذبذب الذي أصاب أسعار النفط قد أثر على حركة المتداولين خاصة، كما أثر على بقية أسواق المنطقة، حيث تتأثر تلك الأسواق بأسواق الطاقة، كما ببعضها، وقالت إن السوق بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال جلسات الأسبوع الماضي ووصفته بأنه عملية تصحيحية مطلوبة. وقالت إن المؤشر سيحقق صعودا مقدرا خلال الأسبوع المقبل حيث عملية الترقية التي تمت لعدد من الشركات القطرية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة والتي ينتظر أن يبدأ التداول عليها في منتصف الشهر الجاري، وهناك مليار دولار يتوقع أن يتم استثمارها في وبورصة قطر خلال سبتمبر الحالي وفي مارس من العام المقبل. ولفتت إلى أن المقصورة مقبلة على إعلان النتائج المالية للربع الثالث. انخفاض المؤشر سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 10.75 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10839.73 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 248.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار17.40 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى17.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار6.64 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.01 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.98 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 580.4 مليارريال. الأسهم القيادية ولا تزال الأسهم القيادية بالبورصة تواصل ضغطها على المؤشر، حيث تراجع اليوم سهم "التجاري" 0.84%، وسهم "صناعات قطر" 0.8%، وكذلك سهم "مصرف الريان" بنسبة 0.27%. وتباين أداء القطاعات اليوم لترتفع مؤشرات ثلاثة قطاعات، بصدارة العقارات بنحو 0.22% بدعم سهم بروة الذي ارتفع 0.42. كما ارتفع قطاع الاتصالات اليوم بنسبة 0.2% بفضل صعود سهم أوريدو 0.4%؛ وذلك رغم تراجع السهم الثاني بالقطاع، فودافون قطر، بنحو 0.6%. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم أيضًا، يتصدرها النقل بنحو 0.8%، متأثرًا بهبوط سهم ناقلات 1.34%، وانخفض قطاع البضائع 0.29%، وهبط البنوك 0.15%. وارتفع حجم التداولات اليوم 65.3% إلى 5.57 مليون سهم، مقابل 3.37 مليون سهم بجلسة الأحد، كما ارتفعت السيولة 56.3% إلى 248.66 مليون ريال، مقابل 159.11 مليون ريال بالأحد. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 51.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 653.9 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 93.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 80.5 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 28.6 ألف سهم بقيمة 722.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 169.95 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 295.1 ألف سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. المحافظ الأجنبية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 804.95 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 406.7 ألف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.3 مليون سهم بقيمة 129.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 68.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

الهيل: عودة كبارالمستثمرين من العطلة تدعم حركة المؤشر أبوحليقة: توقعات باختراق المؤشر حاجز الـ 11500 نقطة بعد أربع جلسات متتالية من التراجع، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم مرتفعاً 0.63%، بإقفاله عند النقطة 11186.14، رابحاً نحو 69.72 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء، بدعم من أسهم البنوك. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن عودة المؤشر العام للصعود اليوم بعد أربع جلسات من التراجع بأنه إيجابي ويؤكد على قوة وتماسك بورصة قطر. وقال المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل إن هناك عددا من العوامل الإيجابية هي التي قادت المؤشر إلى مغادرة المنطقة الحمراء بعد أربع جلسات من التراجع وتحقيق صعود مقدر صوب المنطقة الخضراء، وقال إن البيانات الإيجابية دائما ما تدفع بالمؤشر نحو الصعود، مشيرا إلى إعلان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الذي يشير إلى أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر قد حقق فائضا مقداره 20.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016، وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط أيضا قد كان من العوامل الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر، حيث لامست أسعار النفط مستوى الـ 50 دولار للبرميل. وتابع بأن هناك عددا كبيرا من كبار المستثمرين قد عاد إلى البلاد من العطلة الصيفية، وبالتالي يتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نشاطا زائدا، بعد قيام كبار المستثمرين بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، تمهيدا للفترة المتبقية من العام، وقال إن الربع الأخير من العام المالي عادة ما يشهد ارتفاعات. وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام أمس بعد سلسلة من التراجعات المتتالية خلال الأيام الأربعة السابقة تؤكد على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إنه كان لا بد من الارتداد والهدوء في السوق، لتمكين المؤشر من مواصلة قوية للصعود خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق قد شهد استمرارا في السيولة مع عمليات البيع المكشوف على الأسهم القيادية جذبت المستثمرين للسوق. المنطقة الخضراء وأكد أبوحليقة أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته مدعوما بالأداء الإيجابي للشركات القيادية مثل بنك قطر الوطني وصناعات والتأمين وودام، خاصة بعد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أسعارالأضاحي. أسعار النفط وأشار إلى أن أسعار النفط التي قاربت الـ 50 دولارا أمس قد أعطت نوعا من التفاؤل على الأسهم الإقليمية والعالمية، بما فيها بورصة قطر، كما أن محافظة أسعار العملات الأخرى في مقابل الدولار قد أعطت نوعا من القوة. وتابع أبو حليقة بأن البورصة مقبلة على مكاسب مع بداية شهر سبتمبر، حيث يتوقع أن تدفع باستقطاب الكثير من المحافظ الأجنبية للدخول بقوة إلى بورصة قطر، وبالتالي ضخ سيولة قوية إلى السوق. وأضاف أن كل التوقعات تشير إلى أن المؤشر سيخترق مستوى الـ 11500 نقطة. المؤشر يرتفع سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار69.72 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 11186.14 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 166.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2971 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.8 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، ليصل إلى 18.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 15.6 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.97 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 598.4 مليارريال. قطاع البنوك ودعم مؤشر قطر اليوم قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره 0.89% بدفع من صعود غالبية أسهم القطاع، وعلى رأسها سهما "الدولي الإسلامي" بنمو نسبته 1.35% و"قطر الوطني" الذي ارتفع 1.23%. وشهدت تعاملات أمس ارتفاعاً جماعياً لقطاعات السوق يتصدرها النقل بنحو 0.95%، بدعم من سهم "الملاحة" بواقع 1.41%. كما ارتفع العقارات 0.57% مع صعود جميع أسهم القطاع. وتراجعت أحجام التداول إلى 3.23 مليون سهم، مقارنة بـ 4.1 مليون سهم بجلسة اول أمس، فيما ارتفعت القيم إلى 166.63 مليون ريال، مقابل نحو 160.76 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. تداولات المحافظ والأفراد وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.05 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 57.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 556.6 ألف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 653.9 ألف سهم بقيمة 47.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 39.3 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 43.03 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 340.9 ألف سهم بقيمة 27.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 104.4 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 507.4 ألف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 466.1 ألف سهم بقيمة 12.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 864.6 ألف سهم بقيمة 54.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 657.3 ألف سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.