صادق البرلمان التونسي على قانون مكافحة الإرهاب في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت، بأغلبية ساحقة من الأصوات. وأيد 174 نائبا القانون بينما امتنع 10 نواب عن التصويت ولم يصوت أي نائب ضده، ويحتاج القانون لـ109 أصوات من بين أصوات 217 نائبا في البرلمان للمصادقة عليه. ويوافق تاريخ المصادقة على القانون ذكرى عيد الجمهورية والذكرى الثانية لاغتيال النائب محمد البراهمي، وبدأ النظر في القانون في يناير من العام الماضي، وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله، ولكن مع تواتر العمليات المتشددة، حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصداقة عليه لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب. ويحل القانون الجديد محل قانون عام 2003، الذي وضع في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.

يوثق الفيلم الوثائقي التونسي "رحيل" للأزمة السياسية التي عصفت بتونس إثر اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي أمام منزله، وللاحتجاجات العارمة التي قادتها جبهة الإنقاذ، للمطالبة برحيل حكومة الترويكا. واغتيل البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي بـ11 رصاصة صباح يوم 25 يوليو 2013 أمام منزله بمدينة أريانة، على يد عناصر محسوبة على تنظيم "أنصار الشريعة" الذي تم حظره إثر تلك العملية، على يد رئيس الحكومة التونسية آنذاك علي العريض. ويقول الإعلامي التونسي عدنان الشواشي، مؤلف فيلم "رحيل"، "الهدف من الوثائقي هو تخليد ذكرى الاغتيال حتى لا ينسى التونسيون جزءًا من تاريخهم"، حيث يبدأ الفيلم بتصريح للبراهمي قبل 3 أسابيع من اغتياله، أدلى به للشواشي أمام المجلس الوطني التأسيسي، وأفصح خلاله عن تخوفه من تفشي ظاهرة العنف السياسي في تونس. وفي أسى يعلق الإعلامي التونسي على هذا المشهد بقوله، "محمد البراهمي كان بدوره ضحية الاغتيال السياسي بعد 3 أسابيع فقط، وهذا ما جعلني أتأثر على المستوى الشخصي". وأعاد الفيلم المشاهدين لأبرز الأحداث التي تلت اغتيال البراهمي ووثق احتجاجات الشارع التونسي المنقسم بين المطالبين برحيل حكومة الترويكا والداعمين لها. واستعان مخرج فيلم "رحيل" بـ40 شهادة أغلبها لسياسيين، ولوجوه من المجتمع المدني محسوبة على الترويكا الحاكمة آنذاك، مثل سمير ديلو القيادي في حركة النهضة، ووزير حقوق الإنسان في تلك الفترة، ومحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" آنذاك، وتصريحات أيضا لقيادات في الصف المقابل، أهمهما مباركة عواينية أرملة البراهمي، وبسمة الخلفاوي أرملة المعارض التونسي شكري بلعيد، الذي اغتيل كذلك قبل البراهمة بشهور.

ألقت قوات الأمن التونسية، مساء اليوم الأحد، القبض على "عنصرين إرهابيين" عقب الأحداث التي هزت شمال العاصمة تونس، وانتهت بالقبض على أربعة "إرهابيين"، بينهم مشتبه بتورطه في اغتيال النائب المعارض في المجلس الوطني التأسيسي، محمد البراهمي، بحسب مصادر أمنية. وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إنه "تم إيقاف عنصرين إرهابيين، إضافة إلى الأربعة الذين تم إيقافهم في حي النسيم بمحافظة أريانة صباح اليوم، ليرتفع عدد الموقوفين إلى ستة إرهابيين". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، بأنه تم القبض على أربعة "إرهابيين"؛ إثر مواجهات مع قوات الأمن في أريانة، بينهم المشتبه باغتياله البرلماني المعارض البراهمي في يوليو الماضي.

قالت وزارة الداخلية التونسية، فجر اليوم الأحد، إن الشرطة قتلت مسلحاً إسلامياً، واعتقلت 3 آخرين بعد اشتباك في العاصمة، من بينهم أحمد المالكي، المعروف باسم "الصومالي"، وهو متهم رئيسي بمقتل المعارض البارز محمد البراهمي، في يوليو العام الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد علي العروي، إن الاشتباك وقع بضاحية أريانة في العاصمة تونس في ساعة متأخرة من ليلة السبت، وانتهى باعتقال 3 إسلاميين وقتل آخر بعد أن حاصرت قوات خاصة من مكافحة الإرهاب منزلاً للمسلحين. ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من مقتل 7 مسلحين إسلاميين، من بينهم كمال القضقاضي، القيادي البارز في تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، وهو المتهم الرئيسي بمقتل المعارض اليساري شكر بلعيد في فبراير 2013. وتسبب اغتيال بلعيد والبراهمي في دخول البلاد في أسوأ أزمة سياسية منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات. لكن بعد أشهر من الأزمة، تمكن الإسلاميون والمعارضة العلمانية من التوصل إلى اتفاق تخلى بموجبه الإسلاميون عن الحكم. وتشنت قوات الأمن التونسية حملة على أعضاء جماعة "أنصار الشريعة" الإسلامية "المتشددة" منذ العام الماضي. وأدرجت واشنطن الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، وأعلن زعيمها ولاءه لتنظيم القاعدة.

علي العريض، رئيس الحكومة التونسية المستقيل، الاسم الأبرز والأكثر جدلا في الساحة التونسية، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، حمادي الجبالي، بسبب حادث اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، في السادس من فبراير، والذي أثار موجة غضب في الشارع التونسي. سجين سياسي حيث مرت حكومة العريض "بمصاعب سياسية" بعد سلسلة أحداث عصفت بالبلاد، وظهور تنظيمات متطرفة استهدفت الجيش التونسي في جبل الشعانبي. رشحت حركة النهضة رسمياً العريض في 22 فبراير 2013، لرئاسة الحكومة خلفاً للوزير الأول المستقيل حمادي الجبالي، حيث كان علي العريض وزير الداخلية في حكومته. والعريض، مهندس في الشحن البحري وصاحب خبرة في مجال النقل، ورئيس الهيئة التأسيسية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وشغل كل الوظائف القيادية بالحركة، وكان سجيناً سياسياً في عهد زين العابدين بن علي، حيث أمضى 15 عاما في السجن، منهم 10 سنوات في السجن الانفرادي. أعطى المجلس الوطني التأسيسي الثقة، لحكومة المجلس الوطني التأسيسي، ووافق على حكومته 139 نائب، و عارض عليها 45، بينما أحتفظ 13 نائب بصوته، ليكون المجموع 197 نائب من جملة 217. قام العريض، بدور قيادي بعد محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي عليه القبض بعد استحواذ زين العابدين بن علي على السلطة في 7 نوفمبر 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام. لكنه لم ينفذ فيه ثم صدر عليه عفو فيما بعد، تولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر 1990، وحوكم ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، بـ 15 عاما سجنا قضى منها 10 أعوام في عزلة تامة. وبعد خروجه من السجن، عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين. هزات عنيفة تعرضت حكومة العريض لهزات عنيفة، ففي نهاية شهر يوليو 2013، قتل 9 عسكريين، خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة متطرفة في جبل الشعانبي، من ولاية القصرين، على الحدود مع الجزائر، بحيث أنه تم التنكيل بجثث الجنود، ووصل الأمر إلى حد الذبح. وبعد أقل من شهر على مقتل الجنود، اغتيل المعارض "الناصري"، محمد البراهمي، مؤسس التيار الشعبي في تونس. وقالت الداخلية في ذلك الوقت، أنه تم العثور على جثة البراهمي داخل منزله، مصابا بما لا يقل عن 11 رصاصة. وفي 25 من أكتوبر الماضي، تعهد العريض كتابياً بالاستقالة، تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق، التي نصت أيضا على ضرورة اختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة. واختارت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني برعاية 4 منظمات وطنية في الـ 15 من الشهر الماضي، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا للعريض. ويُنتظر أن يُعلن مهدي جمعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تشكيلة حكومته لإدارة شؤون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية،علما وأن الأحزاب السياسية تُصر على ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة قليلة العدد، وغير متحزبة.