بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "43 بند سلعي". وأوضح الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد، ورئيس قطــــــاع الشؤون الاقتصادية، أن المنطقة ستكون مدعومة بالبيانات الإحصائية الواردة من الدول العربية، علي أن يتم الاستمرار في تطبيق القواعد العامة للمنشـأ، والمحددة بنسبة 40% كقيمة مضافة علي تلك القائمة للوصول إلي قواعد المنشـــأ التفصيلية المناسبة، مشيرا إلى أن أعمال الاجتماع تستمر لـ3 أيام.

بوفد برئاسة أحمد عيسى المهندي مساعد مدير الإدارة العامة للجمارك شاركت دولة قطر في إجتماع اللجنة الإقتصادية المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعد الاجتماع بمثابة اجتماع تحضيري لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والذي يعقد الخميس القادم ويعمل الاجتماع على التحضير لكافة الملفات الاقتصادية في مجال العمل العربي المشترك.وفي تصريح خاص لـ "الشرق" قال المهندي إن الاجتماع يناقش على مدار يومين العديد من بنود جدول الأعمال منها تنفيذ قرارات الدورة رقم 92 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي فيما يخص الملف الإقتصادي ونشاط القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة والملف الإقتصادي الذي سوف يعرض على القمة العادية في مارس القادم في دورتها رقم 25 ومتابعة تنفيذ الفقرات الإقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة العربية الأمريكية الجنوبية فيما يخص الملف الإقتصادي وكذلك متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في الكويت فيما يخص الملف الاقتصادي وآخر ما تم من مستجدات في ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطورات الملف المعني بالاتحاد الجمركي العربي.وكانت الجامعة قد شهدت اليوم الاثنين إجتماعات اللجنة الإقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة ممثل وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا محمدي المعلوم أحمد وذلك لاستكمال إعداد الملف الاقتصادي المطروح على الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التي ستعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل.من ناحية أخرى قال السفير محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع إن اللجنة تناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة وعرض التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية والمتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، وكذلك متابعة استكمال الإجراءات لقيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول العام 2015.

عقد مسئولون بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب اجتماعا، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة د. عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، للتحضير لاجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للمجلس، غدا الخميس، بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين عن شؤون البيئة في قطر والكويت والعراق ومصر والإمارات والسودان والصومال. وأكد د.جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة العربية في بداية الجلسة أهمية القضايا التي يناقشها المكتب التنفيذي والتي من شأنها مواجهة التحديات البيئية بالمنطقة العربية وإيجاد حلول لقضايا البيئة والتنمية لما لها من انعكاس مباشر على حياة المواطن العربي. من جانبه، صرح الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن المجلس سيناقش اليوم عددا من الموضوعات من بينها القرارات الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة 15 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، يوم السبت المقبل، وعلى مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء البيئة والتنمية من الدول العربية. وصرح الدكتورمحمد التويجري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن الاجتماع سيناقش عددا من البنود المهمة، ومن بينها قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الـ 24، ومتابعة قرارات القمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتنفيذ البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المعتمد من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أيضا، الوضع البيئي فيفلسطين، الجولان السوري، العراق، السودان، الصومال، جزر القمر، وجيبوتي، وحشد الدعم الدولي للدول العربية لفضحإسرائيلفي المحافل الإقليمية والدولية، وما تقوم به من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، وتوفير مزيد من الدعم لبناء القدرات الفلسطينية، وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي المحتلة.