أكدت معطيات رسمية، أن قرار السعودية القاضي بربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي، بدلاً من الهجري المعمول به حالياً، سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريال "قرابة 4 مليارات دولار". استنادا لمعطيات رسمية على قيمة نفقات الدولة على الرواتب والبدلات الحكومية في العام الماضي، التي بلغت 480 مليار ريال "128 مليار دولار"، أي ستوفر 3.1% من هذه النفقات مع تطبيق التعديل. وتزيد السنة الميلادية عن الهجرية عادة بنحو 11 يوماً، توازي معدل نفقات يومية على الأجور والرواتب والبدلات في الموزانة السعودية تبلغ 1.315 مليار ريال سعودي "350 مليون دولار". وقرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة الإثنين الماضي، صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي بالتقويم الميلادي، بدلاً من الهجري اعتباراً من الشهر القادم.وجاء في قرار مجلس الوزراء السعودي، أنه سيصار إلى احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" قال خبراء، إن الوفر المالي جراء الخطوة ليس هو الهدف الأساسي، لكنه مرتبط أكثر بتوافق مع مواعيد صرف الرواتب مع السنة المالية للدولة المبنية على التقويم الميلادي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران، أن الوفرة المالية المتحققة من تعديل مواعيد صرف الرواتب إلى التقويم الميلادي ليس هو الهدف، بينما الهدف الرئيس هو أن تتوافق مواعيد صرف الرواتب مع السنة المالية للدولة "السنة الشمسية" التي تصدر وفقاً لها الميزانية. وأضاف العمران في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن القرار أيضا يستهدف التوافق مع التقويم المعتمد لدى شركات وبنوك القطاع الخاص في الدولة، التي تعتمد التقويم الميلادي. وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إنه "لابد من توافق التدفقات المالية للدولة مع الالتزامات المرتبطة بها، من رواتب وإنفاق على مشاريع وخلافه"، متسائلاً: "كيف يكون هناك تقويمان اثنان للقطاعين العام والخاص لنفس الدولة؟". وأكد على ضرورة التوافق مع التقويم الميلادي المعتمد في الأسواق المالية العالمية، وفي تسعير النفط في العقود الفورية والآجلة، إضافة إلى التوافق مع التقويم المعتمد في الودائع والسندات لدى الدولة في الخارج. الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء السعودي، كان قد خفض الإثنين الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليون و250 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.