قدم رئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة، اليوم الأحد، استقالته متهما رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالتفرد بالسلطة، وذلك بعد أكثر من شهر على بدء المتمردين الحوثيين الشيعة تحركهم للدفع نحو إسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود. وقال باسندوة في رسالة الاستقالة: "لقد قررت أن أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة الوزراء". ولكن مسؤول في الرئاسة اليمنية أعرب عن استغرابه إزاء ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أنباء عن استقالة محمد سالم باسندوه من رئاسة حكومة الوفاق الوطني. وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لم يتسلم أي طلب استقالة ولم يصل مثل هذا الطلب إلى رئاسة الجمهورية حتى اللحظة ليتم البت فيه وفقا للإجراءات القانونية المعروفة والمتبعة ولذلك مازالت الحكومة قائمة برئاسة الأخ محمد سالم باسندوه".

نفى مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية، صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بشأن تقديم، محمد باسندوة، رئيس الوزراء استقالته من منصبه. وأكد المصدر في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما وصفها بالمزاعم الكاذبة والتي يسعى من يقف وراء ترويجها إلى التشويش وإثارة البلبلة. وكانت وسائل إعلام محلية، قد تداولت معلومات، تشير إلى أن محمد باسندوة، رئيس الوزراء اليمني، تقدم باستقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، تمهيدا لإعلان تشكيل حكومة جديدة.

نفى مصدر أمني يمني مسؤول صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بشأن تعرض منزل محمد باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة صنعاء لإطلاق نار مساء اليوم الإثنين. وذكر المصدر في بيان له بهذا الشأن، أن "ما تناولته تلك المواقع الإخبارية من مزاعم لا أساس لها من الصحة". وكانت مواقع إخبارية يمنية قد تداولت معلومات بخصوص تعرض منزل محمد باسندوة رئيس حكومة الوفاق لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارتين. وادعت أن المسلحين هاجموا المنزل بالرشاشات بعد نصف ساعة من خروج السيد جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن من منزل رئيس الحكومة.

باركت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الإقرار النهائي لإقامة دولة اتحادية من 6 أقاليم، وسط معارضة الحراك الجنوبي وحركة أنصار الله الحوثية. واعتبرت الحكومة اليمنية، في بيان عقب اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة محمد باسندوة، أن القرار الذي اتخذه الرئيس عبد ربه منصور هادي، يوم الإثنين الماضي، إنجاز تاريخي جديد، وواحد من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ورأت أن النظام الاتحادي القائم على اللامركزية المالية والإدارية، يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار. من جهتها، رفضت حركة أنصار الله، في بيان رسمي أمس الثلاثاء، التقسيم الذي أعلنه الرئيس هادي لشكل الدولة الاتحادية المزمع إقامتها في اليمن، معتبرة أن الصيغة التي اعتمدت والتي ستجعل البلاد 6 أقاليم تقسّم اليمن إلى أغنياء وفقراء. ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم (سبأ). وفي المقابل، يرفض الحراك الجنوبي الاتفاق على تقسيم اليمن الى 6 أقاليم. وأعلن ناصر النوبة، رئيس مجلس "الحراك الجنوبي" أمس، أن الحل الوحيد هو أن يكون لكل من الشمال والجنوب دولته الخاصة به مثلما كانت الحال قبل عام 1990.