تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل. وينظم المؤتمر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى مشاركة عدد من واضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح سعادته أن تنظيم المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، مشيرا إلى أن عدد الجوعى في العالم بلغ نحو 811 مليون شخص في عام 2023 بزيادة قدرها 76 مليونا مقارنة بعام 2022. كما أشار ، من جهة أخرى، إلى أن هناك 17 بالمئة من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع، فضلا عن هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية والذي يصل إلى ملايين الأطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة المفرطة، إذ أن أحد الأسباب الرئيسية يرتبط بتناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد الكواري أن ملف نقص الغذاء في قطاع غزة وإعاقة وصول المساعدات الغذائية عن الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات جراء هذه الكارثة الإنسانية والحرب التي يعيشون في ظلها منذ أكثر من 3 أشهر، سيكون متصدرا لحيز الاهتمام، ولا سيما أن المساعدات الغذائية متوفرة ولكن عملية إيصالها هي الصعبة، مشددا على أن المنظمات الحقوقية لا يمكن أن تكون بمنأى عما يحدث أمام هذه الكارثة الصعبة. وفي سياق آخر، أوضح الكواري لـ/قنا/، أن أكثر أعداد الجوعى تأتي من الدول النامية والأقل نموا والجزرية التي تحتاج إلى الدعم من المنظمات الدولية ومن المجتمع الدولي ودعم الأمم المتحدة، ليتم وضع استراتيجيات وخطط لهذه الدول التي تعاني من سوء توزيع في عملية تقديم الأغذية، وهو ما يستدعي معالجة هذا الملف ومعرفة نقاط الخلل ووضع الأسباب والمسببات ككل. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن أزمة الغذاء العالمية لا تنبع من نقص الموارد الغذائية، وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، بحسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية، والتي أفادت بأن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، موضحا أن العنف المنظم والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي، وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء. وعن البرنامج العام للمؤتمر، نوه الكواري بأن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث سيتحدث في المؤتمر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم كلمة لسعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أنه سيتحدث في المؤتمر أيضا كل من سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. وعن جلسات المؤتمر، كشف أن اليوم الأول من المؤتمر سيضم ثلاث جلسات عن: المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية، وجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل)، فضلا عن مناقشة دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. وحول جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، أكد الكواري أن هناك ثلاث ورشات عمل مختلفة، فالورشة الأولى ستكون تحت عنوان العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، مضيفا أن ورشة العمل الثانية ستناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، إلى جانب ورشة العمل الثالثة التي ستتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، إلى جانب ما قدمته وستقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص دولة قطر على تعزيز حقوق الإنسان وحماية العمالة المهاجرة. ونوه سعادته بما تبذله الدولة من جهود لتعزيز قيم الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية، لا سيما في ظل استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا في هذا الصدد إلى دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماعين لنائب رئيس اللجنة مع وفدين حقوقيين أوروبيين، أحدهما إيطالي متخصص في الشؤون القانونية، والآخر برئاسة السيد أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر، حيث جرى خلال الاجتماعين بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعريف بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الأفكار والتجارب والمرئيات حول النواحي القانونية. وقدم الكواري خلال الاجتماعين شرحا مفصلا حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في التطورات التشريعية في القوانين الوطنية بالدولة، ودورها التثقيفي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التسامح والسلام والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن احترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وبين دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية، واستعراض التشريعات الشاملة لمكافحة التمييز وتقديم المشورة بشأنها، وتقديم توصيات للحكومة بضرورة تنفيذ وتطبيق تشريعات ملائمة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي ختام الاجتماعين، أعرب أعضاء الوفدين عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدور المتعاظم الذي تقوم به، كما أبدوا رغبتهم في تبادل المعلومات والاقتراحات والتجارب ذات الصلة بحقوق الإنسان. من جانبهم، قام مديرو الإدارات المختلفة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتسليط الضوء على أهم اختصاصات إداراتهم ومهامها بما يحقق أهداف ورسالة اللجنة في إرساء الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد بيكا هافيستو وزير خارجية جمهورية فنلندا. وتم خلال الاجتماع تقديم شرح حول طبيعة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وتصنيفها. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر هي لجنة مستقلة معنية بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني إلى جانب اهتمامها بالمراقبة ورصد أوضاع الفئات الأولى بالرعاية من الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن والعمال وغيرهم، إلى جانب الدور الاستشاري للجنة من منطلق ولايتها في إعداد التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان ورفع التوصيات للجهات المختصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة.

اجتمع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد من كبار العاملين بالكونجرس الأمريكي . تناول الاجتماع الذي حضره عدد من المديرين والخبراء القانونيين باللجنة، جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية تعزيز حقوق العمال إلى جانب التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وقدم المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع شرحاً لتشكيلة الأعضاء والجهات التي يمثلونها، وكيفية التصويت على القرارات واختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني . كما أجابوا على استفسارات الوفد الأمريكي حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالدولة وخطتها الاستراتيجية بهذا الصدد على مدى 5 أعوام، تتضمن عقد المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال، وإنشاء مكاتب الجاليات باللجنة لتيسير معالجة الشكاوى، وأيضا الخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، فضلاً عن الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية بتقديمه استشارات قانونية مجانية، إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات.

اتفق باحثون من دولة قطر وأوروبا وأمريكا على إعداد مشروع تمهيدي لصياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المدن والمناطق الحضرية المختارة وهي الدوحة وبرلين وبريستول بالمملكة المتحدة وفيينا لتكون نماذج دولية في هذه المنظومة. جاء ذلك في ختام الاجتماع الأول الذي عقده في فيينا فريق البحث العالمي القطري الأوروبي الأمريكي المشترك للغذاء والمياه والطاقة، وفق البرنامج المعتمد من قبل منتدى بلمونت فورم Belmont Forum الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية، وتحقيقاً للمبادرة العالمية للمدن الحضرية المستدامة، المعروفة باسم سوجي (SUGI)، وبإشراف الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومجموعة دولية من المانحين. وقرر فريق العمل القطري الأوروبي الأمريكي البحثي العالمي المشترك عقد اجتماعه الثاني في العاصمة الألمانية برلين، وهي المدينة الثانية المختارة كنموذج دولي لتبني استراتيجية الغذاء والمياه والطاقة. وشارك في الاجتماع من دولة قطر الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور عبدالكريم أمحمد من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، بجانب ممثلين عن المعهد التكنلوجي بالنمسا ومركز ليبنز لأبحاث الزراعة والمناظر الطبيعية في ألمانيا وجامعة غرب إنجلترا بمدينة بريستول بالمملكة المتحدة ومؤسسة روك كونكت بالولايات المتحدة الأمريكية. وقدم وفد قطر المشارك في الاجتماع ورقتي عمل توضحان أهمية توفير المياه الصالحة للزراعة بطرق تقنية حديثة وابتكارات مميزة للحد من هدر المياه، بأقل نسبة من الطاقة، لإنتاج الأغذية التي تلبي حاجة السكان في دولة قطر. وقد اطلع الباحثون والعلماء في اجتماعهم الأول على اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حتى تتوافق جميع الأطروحات والابتكارات العلمية مع هذه الاتفاقية والأهداف التنموية، إضافة إلى مناقشة القضايا والأمور المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة. كما اطلعوا على تجارب بعض الدول الأوروبية المقترحة كنماذج عالمية في منظومة الغذاء والمياه والطاقة، وناقشوا أيضاً أهمية وضع برنامج متكامل في هذا الصدد، بمشاركة المعنيين في هذا المجال من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة والجامعات الأكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمزارع المنتجة، واتفقوا في سياق متصل على وضع برنامج استشاري يتم الاستعانة فيه برأي أصحاب المصلحة من الجهات المعنية الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لصياغة المنظومة المذكورة، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية تثقيفية تختص بعقد ندوات وورش عمل وحلقات علمية لمناقشة الرؤية والاستراتيجية والأهداف العامة التي يمكن أن تربط منظومة الغذاء والمياه والطاقة في المدن والمناطق الحضرية، والاستفادة من الدراسات والأبحاث والابتكارات في تحقيق هذه المنظومة. وجرى أيضاً مناقشة ابتكار قدمه الفريق العلمي الأمريكي المشارك في الاجتماع، ويتمثل في جهاز الكتروني يقيس مستوى المياه في المزارع والمناطق الخضراء، ويستطيع الفرد عبره التحكم في تدفق المياه المطلوبة حسب حاجة المحاصيل الزراعية، وفقا للأيام والفصول. يذكر أن فريق قطر المشارك في هذا المشروع البحثي العالمي، كان قد أعلن في شهر مارس الماضي بالدوحة عن المشروع المذكور، الذي سيستمر لمدة 3 سنوات، وينتهي في ديسمبر عام 2021، وتزامن ذلك مع لقاء عقدته وزارة البلدية والبيئة، دعت له العلماء والباحثين من الوزارات والمؤسسات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث الوطنية ذات العلاقة بالغذاء والمياه والطاقة بالدولة، وتم خلاله عرض فكرة المشروع ومناقشة الأهداف والمخرجات المتوقعة منه.

حذر الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة من استعمال مياه "أب دبي" المعدنية المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنتاج 2016/2017 وذلك بعد أن قامت إدارة البلديات بسلطنة عمان من إجراء فحص مخبري وتبين وجود بكتريا من نوع السليمونس حيث أصبح المنتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية المعتمدة لمياه الشرب وقامت الجهات الرقابية بسحب المنتج وإتلافه . وقال الدكتور الكواري في تصريح خاص لـ"الشرق" : تم التواصل مع لجنة مراقبة الأغذية الآدمية بشكل عاجل وطارئ وتبين من خلال السجلات في منفذ أبو سمرة ان المنتج لم يدخل البلاد بكميات تجارية كما تم الاتفاق على أجراء مسح للسوق كأجراء احترازي . لذلك نصح د. الكوارى الجميع بتجنب استعمال هذه المياه الى حين إصدار بيان في هذا الشأن والتحقق من المعلومات من المصدر وإجراء الدراسات والتحاليل الضرورية.

كشف الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات بوزارة البلدية والبيئة عن قيام هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون بإصدار شهادات المطابقة لسيارات الهجين، التي تعمل بالكهرباء والبترول والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة في قطر اعتبارا من أول يناير 2017. شهادة المطابقة وقال الدكتور الكواري في تصريح خاص ل"الشرق" إن الاجتماع الأخير للهيئة تم خلاله إقرار شهادات المطابقة، والتي سوف تعتمد على عوامل الأمن والسلامة للبطاريات الخاصة بهذه السيارة في حالة الصدمات أو السرعة العالية حتى لا يحدث منها انفجار أو حريق أو ماس كهربائي . الشركة الأم وذكر د. الكواري أن البطاريات التي تعمل في هذه السيارات تستوردها الشركة الأم وهي المسؤولة، ونوه في هذا الجانب إلى أن شهادات المطابقة الخليجية تعتمد على متانتها، موضحا أنها بطاريات مصنوعة من الليثيوم ايون "Li-ion Battery". وأضاف "وفقا للدراسات والأبحاث التي أجريت على هذه البطاريات فإنها تعمل من 4 إلى 5 سنوات" . صديقة للبيئة وأشار إلى أن هذا النوع من السيارات انتشر في العالم بشكل كبير، باعتبار أنها تعمل بطريقة الطاقة والبترول، كما أنها صديقة للبيئة حيث تقوم العديد من الحكومات على مستوى العالم بتقديم الدعم المالي الهائل لتصنيع وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها الأساسية، ويمثل هذا الدعم قوة دافعة أخرى لزيادة وتيرة التحول في قطاع صناعة السيارات عالميا.

تستضيف دولة قطر "المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم" يومي الثامن والتاسع من شهر ديسمبر القادم بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات التعليم والتقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن "المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم" بالدوحة هو الأول من نوعه على مستوى الخليج والوطن العربي، لافتا إلى أن عقد المنتدى يتزامن مع الاهتمام الدولي الكبير بجعل التقييس في خدمة المجال التعليمي. ونوه الدكتور الكواري في تصريح خاص أدلى به اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا بأن المجلس الدولي للتقييس أصبح يدرك الدور المهم والحيوي الذي يمكن أن يقوم به التقييس في تعزيز المنظومة التعليمية والتربوية في العالم بحيث تصبح المقاييس واللوائح الفنية والمواصفات القياسية جزءا من العملية التعليمية والنظام التعليمي في المستقبل. ولفت إلى أن من شأن منتدى الدوحة تزويد الطلبة بثقافة جديدة حول كيفية التعامل مع المقاييس في جميع مناحي الحياة وبخاصة في المجال التعليمي. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن جودة التعليم التي يتحدث عنها الجميع منبعها وبداياتها تأتي من التقييس كونه يعطي صفة جديدة لهذه الجودة، موضحا أن العالم أصبح ينظر للتعليم ليس بمعناه التقليدي وإنما التعليم المبني على الجودة مما جعل القطاع التعليمي يهتم كثيرا بوضع مواصفات ومعايير لأنظمة الجودة في التعليم. وأشار إلى أن المشاركين في المنتدى من الخبراء والعلماء والمختصين من داخل قطر وخارجها سيسلطون الضوء على موضوع الجودة المبنية على التقييس في التعليم، ويتبادلون الرؤى والأفكار بشأن سبل تعزيز عملية التقييس في التعليم والجودة في التعليم. وبين الدكتور الكواري، في ختام تصريحه لـ /قنا/، أن موضوع التقييس في التعليم هو مجال جديد وحديث على مستوى الخليج والمنطقة العربية ، مبينا أنه من هذا المنطلق تجيء أهمية منتدى الدوحة لتدارس ومناقشة العديد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بالتقييس في التعليم. من ناحيته، قال سعادة الدكتور نبيل بن آمين الملا ، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا المنتدى يأتي إيمانا بأهمية التكامل مع القطاع التعليمي بما يعزز نشر مفهوم التقييس، ونظرا للدور المحوري الذي يشغله قطاع التعليم بكافة مراحله في بناء المجتمع. وأشار الدكتور الملا في تصريح صحفي، لما للتقييس بنشاطاته المختلفة من أثر فاعل في حماية المستهلك وتسهيل التبادل التجاري العالمي والإقليمي وكذلك دعم الاقتصاد الوطني، مما جعله يحوز على دعم كبير من مختلف الحكومات والجهات الصناعية والتجارية، بحيث أصبح مفهوم التقييس في التعليم ضرورة ملحة على كل فرد في المجتمع وعنصرا أساسيا لرفاهية وتقدم المجتمع وحافزا للطلاب والطالبات يضاف إلى مؤهلاتهم التي تساعدهم على شغل الوظائف الحيوية الهامة.

قال الدكتور محمد بن سيف الكواري ، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس ، إن وصول مواصفات قطر للإنشاء 2014 للعالمية بعد تدشينها أمس أصبح حدثا دوليا تفتخر به قطر ، لا سيما وأن هذه المواصفات أصبحت الآن جنبا إلى جنب مع مواصفات المواد الأمريكية ومتاحة للجميع على قاعدتها التفاعلية . يذكر أن وزارة البيئة قد عقدت أمس على مدى يوم واحد المؤتمر الثاني لمواصفات قطر للإنشاء . ودشن سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة عقب افتتاحه المؤتمر الموقع الرسمي للنسخة القطرية – الأمريكية لاختبارات المواد ASTM . وأوضح الدكتور الكواري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا" اليوم أن مواصفات المواد الأمريكية لم تختار مواصفات قطر للإنشاء 2014 لتضعها على قاعدتها التفاعلية بالصدفة ، وإنما لأنها تستحق ذلك لما تتسم به من علمية وبدليل أن الرئيس التنفيذي للمواصفات الأمريكية أكد على أن المواصفات القطرية تتسم بالقوة والحرفية والتقنية العالية ، وأنها تعتمد على البحث العلمي وأمور أخرى تميزها عن غيرها من المواصفات وتجعلها واقعية ولها مصداقية كونها تعتمد على أساس بحثي وعلمي على المستوى العالمي . وقال إنه لكل تلك الأسباب ، حظيت مواصفات قطر للإنشاء 2014 بإشادة كبيرة من الشركات والخبراء والمهندسين والمهتمين من داخل قطر وخارجها ، فضلا عن جودتها بالنسبة للمشاريع الإنشائية من حيث الاستدامة والديمومة . ولفت الدكتور محمد بن سيف الكواري في تصريحه لـ /قنا/ الى أن من شأن مواصفات قطر للإنشاء 2014 إطالة العمر الافتراضي للمشاريع الإنشائية في قطر لنحو 75 عاما بدلا من المدة السابقة التي كانت تتراوح بين 25 إلى 30 سنة . وأضاف أن "قطر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة وتستثمر المليارات في هذه المشاريع ، لذلك نهدف خلال المرحلة القادمة أن يصل العمر الافتراضي لهذه المشاريع خاصة مشاريع الطرق والخرسانة والبنى التحتية إلى 100 عام ، لكنه نبه إلى أن ذلك سيتحقق فقط عبر البحوث لذلك بدأنا منذ أمس اتصالات مع جامعات عالمية ومنها بريطانية لإجراء بحوث علمية مشتركة لإطالة عمر المنشآت في قطر لأكثر من 100 عام لتكون قطر عند الوصول لهذا الهدف أول دولة في المنطقة يصل العمر الافتراضي فيها للمنشآت والمباني ل 100 عام " . وشدد وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في تصريحه على ضرورة تبني فكرة تدريس مواصفات قطر للإنشاء 2014 وتضمينها في مناهج الجامعات وكليات الهندسة بالدولة، حتى يكون المهندس الخريج أكثر فهما وتعمقا بتطبيق هذه المواصفات عند نزوله الميدان، مشيرا إلى أن هذا الأمر معمول به في أمريكا وبريطانيا وغيرهما . ونوه الدكتور الكواري الى أن الكثير من الشركات في قطر طلبت من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تدريب مهندسيها في مواقع العمل على هذه المواصفات ، وكشف في هذا الصدد عن عقد أول ورشة تدريبية لمواصفات قطر للإنشاء 2014 بين الهيئة و" أشغال" يوم الأحد المقبل تتناول استخدام الأحجار والخلطات الأسفلتية والأسمنتية في تنفيذ المشاريع الإنشائية في قطر مع تقديم شرح واف للمهندسين المشاركين حول التغلب على التحديات وتذليل الصعاب التي قد تواجههم عند تطبيق هذه المواصفات .

يفتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة غداً، الأحد، فعاليات المنتدى الخليجي الأول لاستراتيجيات التقييس. وسيقوم سعادة الوزير لدى افتتاحه الفعاليات بإطلاق مشروع الإستراتيجية الخليجية الموحدة في مجال التقييس بحضور وفود الهيئة الخليجية للتقييس والدول الأعضاء وعدد من الخبراء المختصين في مجال إستراتيجيات واتفاقيات التقييس بدول مجلس التعاون ودول العالم الأخرى. أعلن ذلك الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، موضحاً في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم السبت، أن المنتدى سيناقش على مدى يومين بفندق ومنتجع "شرق" مشروع الإستراتيجية المذكور. وأشار إلى أنه سيقدم خلال الفعاليات عرضاً تقييمياً لاستراتيجية التقييس بدولة قطر 2010 – 2020 كنموذج ومرجع لاستراتيجيات التقييس الخليجية، بالإضافة لعروض أخرى مماثلة لبعض خبراء هيئات التقييس الوطنية الخليجية، بينما ستقوم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون من جانبها بعرض مشروع الإستراتيجية المقترح لمناقشته وليصبح استراتيجية موحدة لهيئات التقييس الوطنية الخليجية والإعلان عن ذلك في نهاية المنتدى بعد أخذ رأي الدول الأعضاء. ولفت الدكتور الكواري في تصريحه، إلى أنه تم اختيار الدوحة لعقد هذا المنتدى نظراً لتبنيها فكرة أن تكون إستراتيجية التقييس هى الإستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن بين أهداف المنتدى تعزيز الشراكة والاستدامة بين الهيئة وأجهزة التقييس بدول مجلس التعاون ومناقشة استراتيجيات هذه الأجهزة في مجال التقييس وتطوير التعاون والأهداف المشتركة في هذا الصدد. يذكر أن من أهداف الهيئة توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها والتعاون والتنسيق بين أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون.

كثفت لجنة الانتخابات التي شكلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نشاطها لتوعية وتثقيف الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ودشنت اللجنة في هذا السياق خدمة الرسائل النصية للمواطنين، بالإضافة لإكمالها المطوية التعريفية تحت عنوان (انتخابات المجلس البلدي.. الحق والواجب)، وتنظيمها أيضا محاضرات توعوية وتثقيفية بدأتها مؤخرا بطالبات جامعة قطر. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الانتخابات باللجنة الوطنية، إن المطوية التعريفية تحتوي على معلومات تمت صياغتها بأسلوب سهل ومفهوم لكافة المستويات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة في المطوية كافية لأن يعي الناخب بكل حقوقه وواجباته وأن يقدم على العملية الانتخابية بكل ثقة. وقال إن من يطلع على المطوية سيضمن أن صوته وصل إلى المرشح الذي يريده دون أية تعقيدات. وأضاف أن المطوية تحث جميع المواطنين والمواطنات للإقدام على العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا في المقام الأول "وهذا واجب على كافة أفراد الشعب القطري حيث أن الإدلاء بأصواتهم يعمق السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي والازدهار". واعتبر الدكتور الكواري الانتخابات الوسيلة الأفضل لتحقيق إنجاز تنموي في الدولة، والضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. وأكد أن الترشح والانتخاب هو حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر نصت عليه المواثيق الدولية، كما بينته المادة 42 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون". ونوه بأن المطوية التعريفية التي سيتم توزيعها على الناخبين تحتوي على تعريف شامل ومبسط للمجلس البلدي وأهدافه وصلاحياته، كما توضح حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء في الترشح أو الاقتراع، وقال إن الدستور القطري كفل حق الترشح والانتخاب للمواطنين دون استثناء حيث إنهم يتساوون في الحقوق والواجبات. كما تتضمن المطوية في معلوماتها، الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الترشح وما يقابلها من شروط يجب توفرها في الناخبين، بالإضافة إلى كيفية ممارسة الحق الانتخابي بكافة خطواته المصاحبة من الطعن في المرشحين وإجراءاته وما إلى ذلك من حقوق وواجبات. ودعا الكواري جميع المواطنين والمواطنات إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية من خلال الترشح والانتخاب، وشدد على ضرورة مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وكفالة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من الناحية العملية. كما أكد أهمية مشاركة الشباب بوصفهم أمل الدولة وصناع مستقبلها وقال: إن الشباب يصبغون العملية الانتخابية بحراك ديمقراطي إيجابي ومطلوب من خلال تفاعلهم الحيوي مع الانتخابات. كما طالب المرشحين بأهمية الابتعاد عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وعدم اللجوء إلى الوعود التي يستحيل تحقيقها بقصد الاستهلاك الإعلامي والحصول على أصوات الناخبين والابتعاد كذلك عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت.

أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 قد دخلت حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه المواصفات "كود البناء القطري الجديد" سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الرابع من شهر مايو المقبل على جميع المنشآت العامة والخاصة بالدولة وبشكل إلزامي، مُعرباً عن شكره لبعض الشركات التي بدأت منذ الآن تطبيق الكود. جاء ذلك في تصريح للدكتور الكواري أدلى به للصحفيين على هامش المسيرة البيئية التي نظمتها وزارة البيئة على كورنيش الدوحة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار "بيئتي.. مسئوليتي". ولفت إلى أن كل من يخالف هذه المواصفات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحاً أن قطر مقبلة على مشاريع ضخمة وكبيرة في قطاعات كثيرة رياضية وغيرها وتتطلب جودة عالية. وقال الكواري إن كود البناء القطري الذي يرأسه قد حظي بإشادة واسعة محلية ودولية لا سيما وأنه يضيف جودة للمشاريع والمنشآت الحالية بنسبة 40% بدون إضافة في التكلفة، مما يعني أن المنشآت ستحافظ على سعر كلفتها لكن ستتوفر لها جودة إضافية بنسبة 40%. ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) حول ما إذا كانت هذه الجودة تعني إضافة في العمر الافتراضي للمشاريع، أوضح الكواري أن العمر الافتراضي للمباني والمشاريع وفقاً لمواصفات كود البناء القطري سيرتفع من 75 عاماً إلى مائة عام. جاء إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 متماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، وذلك سعياً إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة ووضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة البناء وتعزيز المنهج الوطني لتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء، بما في ذلك الرقابة المنتظمة وتنفيذ اللوائح.

اختارت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس ومنحته لقب سفير دولي للمسؤولية الاجتماعية لعام 2014. وجاء منح الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لقب سفير دولي للمسؤولية الاجتماعية للدكتور الكواري بناء على الجهود التي بذلها في وضع التشريعات والقوانين الفنية الخضراء والتي لها دور كبير في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور ورفع جودة الصناعة وتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، علما أن دولة قطر قد فازت بهذا الخصوص في المسابقة الدولية "للمنظمة الخضراء" بالشهادة الفضية على مستوى العالم. الدكتور محمد بن سيف الكواري كما تم الاختيار نظراً لاهتمام الدكتور الكواري بالبحث العلمي الهادف لتعزيز وحماية البيئة، حيث صدرت عدة مواصفات قياسية قطرية لحماية البيئة وفق نتائج البحث العلمي مثل استغلال تدوير المخلفات الإنشائية في المباني والطرق والبنية التحتية وكذلك الاستفادة من مطحون الإطارات القديمة واستخدامها في الخلطات الإسفلتية في بعض مشاريع الطرق والاهتمام بتشريعات المباني الخضراء وغيرها. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بهذه المناسبة، قال الدكتور الكواري إنه سيشارك في فعاليات "الملتقى الإقليمي للسفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية" الذي سيعقد بالمنامة في الثالث والعشرين من شهر اكتوبر القادم حيث سيقدم ورقة عمل عن "الدور المأمول من السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية في نشر المبادئ والممارسات المسؤولة وبرامج الخدمة الاجتماعية". وأوضح أنه سيعرض من خلال ورقة العمل التي سيقدمها للملتقى بعض التجارب القطرية التي ساهمت في نشر المبادئ والممارسات العملية والتطبيقية وبرامج الخدمة الاجتماعية في مجال الصناعة والاقتصاد والبيئة. وأعرب الكواري عن سعادته بهذا الاختيار وبمنحه هذا اللقب الرفيع الذي يعزز الدور القطري في تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية والتي تخدم الوطن والاقتصاد والبيئة والمجتمع بالدولة، معربا عن خالص شكره للدكتور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن هذا الاختيار سيكون دافعاً لمزيد من العمل والإنجاز في مجالات المسؤولية الاجتماعية الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية والتنموية وغيرها من مجالات التوعية بدور الشبكة الهام والحيوي. الدكتور محمد بن سيف الكواري يتحدث في المؤتمر الصحفي يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومقرها المنامة، هي مؤسسة استشارية ومهنية مستقلة، لها فروع ومكاتب واتفاقيات تمثيلية في العديد من الدول العربية وفي خارجها. وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعمل على تعزيزها. وتسعى الشبكة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل وكذلك تنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وتنفيذ دراسات وبحوث متخصصة والتعريف بالمبادرات والممارسات المسؤولة للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وكذلك منظمات المجتمع المدني وتقدير أصحابها والقائمين عليها من خلال فعاليات تكريمية وتقديرية مهنية معتبرة.

فازت دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة، بجائزة الابتكار الأخضر العربية وذلك عن بحثها العلمي وعنوانه "قطر نموذج للبناء الأخضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ". جاء الإعلان عن هذا الفوز، خلال احتفال خاص للجنة المنظمة لجائزة الابتكار الأخضر العربية في موسمها الثاني بالعاصمة اللبنانية بيروت برعاية سعادة السيد محمد عبدالله المشنوق، وزير البيئة اللبناني وبحضور العديد من الشخصيات العلمية العربية والأجنبية، حيث سلمت رئيسة اللجنة السيدة تاتينا انتونيللي، الجائزة والدرع لفريق البحث القطري . ونال البحث الذي أعده الدكتور الباحث محمد بن سيف الكواري، وكيل وزارة البيئة المساعد لشئون المختبرات والتقييس والدكتور الباحث خالد حسن، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث ومختبرات النقل والطرق البريطاني، المركز الأول وحصل على جائزة الابتكار الأخضر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وقد وصل البحث العلمي القطري الفائز بالمركز الأول إلى التصفيات النهائية ليكون أحد ثلاثة أبحاث متنافسة على المركز الأول من أصل 720 بحثا تقدمت للجائزة ، ليحصل بعد ذلك على أعلى نسبة تصويت بلغت 60 بالمائة بينما حصل البحث الثاني ( لبناني / مصري ) مشترك على نسبة 39 بالمائة والبحث الثالث على نسبة واحد بالمائة. وعبر الدكتور محمد بن سيف الكواري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن الفخر بهذا البحث العلمي المبتكر الهام الذي يحمل اسم الدولة، مؤكدا أن مثل هذه الانجازات من شأنها وضع قطر دائما في مقدمة الدول التي تدعم وترعى البحوث والابتكارات العلمية . وأوضح أنه من خلال البحث تم إعادة تأهيل الأحجار القديمة لتصبح أحجارا ذات قيمة ومواد أساسية في البناء مما جعل البحث القطري مبتكرا ومؤهلا للفوز بالمركز الأول، للمرة الأولى على مستوى المنطقة. وأشار إلى أن العلماء الذين قيموا البحث ، وجدوا أن المشروع القطري والخلطة التي يشتمل عليها "مبتكرة واستطاعت بنجاح تام تحويل أحجار قديمة إلى مبتكرة أساسية في عملية البناء، وهذا فخر لقطر ولجميع القطريين" . ونوه الدكتور الكواري في تصريحه بأن البحث العلمي القطري الفائز يعطي رسالة للعالم بأن دولة قطر مهتمة بالبيئة وبقضايا التغير المناخي، وتسعى جاهدة للبحث العلمي من أجل إيجاد حلول جذرية للمشاكل البيئية العالمية، وانها جادة للعمل مع المجتمع الدولي في كل ما يتعلق بهذه التحديات، وهو ما قال إنه يخدم الهدف العام في العالم من حيث حماية البيئة وصيانة عناصرها والمحافظة على شتى مكوناتها. خاصية البحث وبحسب وزارة البيئة، فإن الخاصية التي امتاز بها البحث العلمي المبتكر والتي أهلته للفوز بالجائزة واحتلاله المركز الأول هي بناء حجرات اختيارية بموقع المشروع بمنطقة "نجمة "تم فيها استخدام خلطات نوعية مبتكرة بتقنية حديثة "وذلك بخلط ركام "أحجار" من مخلفات إنشائية مأخوذة من موقع الردم بروضة راشد واستخدامها في الخرسانة في بناء تلك الحجرات الاختيارية " . وأكدت الوزارة أن هذه التقنية تعتبر فريدة في نوعها على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساهمتها في نظافة البيئة من التلوث من خلال الاستفادة من تدوير المخلفات الإنشائية واستخدامها في المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل البلاد بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تماشيا مع إستراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 التي تهدف إلى الحفاظ على الوطن والبيئة والاستغلال الأمثل لموارد البلاد .