بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يستمر على مدى يومين، برئاسة البحرين ومشاركة خبراء من وزارات العدل بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد محمد بن عبدالله المهندي، رئيس نيابة شرق العاصمة. ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في 19 نوفمبر الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة. وأكدت الجامعة العربية "قطاع الشؤون القانونية - الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب" اهمية انشاء هذه الشبكة، في سبيل إيجاد أدوات لتسهيل وتسريع اجراءات التحقيقات والملاحقة القضائية للأعمال الارهابية، باعتباره اصبح أمرا ملحا وضروريا لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تعترض الاجراءات التقليدية للتعاون القضائي والتي تتميز احيانا بالبطء، مما قد يسمح في بعض الحالات بحافلات المتهمين من المحاكمة. وأوضحت، في بيان لها اليوم، أن التجارب اثبتت ان شبكات التعاون القضائي اصبحت فعالة وسهلة التنفيذ، كما ان تكلفتها ضئيلة للغاية، مقارنة بما يمكن تحقيقه من مردود إيجابي في مجالي المنع والمكافحة ونجاحها في تسهيل وتسريع إجراءات التعاون القضائي العربي والدولي. وأشار البيان إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة يندرج في سياق جهود جامعة الدول العربية في مكافحة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد بشأن "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته" المتضمن التأكيد على أهمية انشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في اطار جامعة الدول العربية.