اعتبرت السيدة جنين بلاسخارت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، اليوم أن فترة 15 يوماً غير كافية لتسمية رئيس وزراء عراقي بديل عن السيد محمد توفيق علاوي، الذي اعتذر عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وقالت بلاسخارت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في العراق اليوم إن استمرار الانسداد السياسي والانشقاق يؤدي إلى مزيد من الشلل في عملية صنع القرار في هذا البلد، وهذا للأسف لا يبعث على التفاؤل الفوري إذ لا يزال العراق وشعبه يدفعون إلى المجهول. من جهة أخرى، شددت المبعوثة الأممية على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين العراقيين الذي خرجوا للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، مضيفة بهذا الصدد إن تظاهرات العراق لم تحصل في عشية وضحاها ولن تحل بلحظة. وأعلن السيد محمد توفيق علاوي مطلع مارس الجاري اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، فيما بدأ الرئيس العراقي برهم صالح مشاورات مع القيادات السياسية وزعماء العشائر بخصوص اختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت حكومة عبدالمهدي قد استقالت مطلع ديسمبر 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

واصل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، مناقشاته مع القيادات السياسية وزعماء العشائر بخصوص اختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تقديم السيد محمد توفيق علاوي اعتذاره عن مواصلة مهمة تأليف الحكومة. وكشف نواب بالبرلمان العراقي، ممن شاركوا في النقاشات التي بدأت منذ أمس /الإثنين/، أن الشخصيات الأربع التي يتم تداولها لتولي هذه المهمة هي مصطفى الكاظمي، ومحمد شياع السوداني، وعلي الشكري، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، مؤكدة أنه لم يتم التوافق بشأن شخصية واحدة غير أن نسبة هامة من المشاركين في الاجتماعات ترى العبادي الشخصية الأقدر على القيام بهذه المهمة، لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وأضافت المصادر ذاتها أن العبادي كان الشخصية الأبرز التي تم مناقشتها في اجتماع الرئيس مع القيادات السياسية، مبينة أن الأسماء الأربعة كانت محط النقاش والتداول بخصوصها دون التوصل لنتائج حتى الآن. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد عقد أمس اجتماعا مع عدد من القيادات السياسية في مقدمتهم العامري والمالكي والحكيم والعبادي، مثلما أجرى اليوم اتصالا هاتفيا بأسامة النجيفي رئيس /جبهة الإنقاذ والتنمية/ للبحث في ذات الموضوع، حيث تم الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وإنجاز متطلبات الإصلاح في البلاد. وأعلن علاوي بالأمس اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد ساعات من تأجيل البرلمان جلسة منح الثقة لحكومته للمرة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

قرر مجلس النواب العراقي البرلمان، اليوم، تأجيل جلسته الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف، إلى بعد غد السبت. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، إن المجلس أجل الجلسة الاستثنائية، التي كانت مقررة اليوم، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة إلى بعد غد السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف قد قدم في وقت سابق اليوم قائمة بأسماء المرشحين للمناصب الوزارية في تشكيلته الحكومية. وضمت القائمة 17 وزيرا، كما خلت من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والعدل.

حذر السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف مما أسماه مخططات لإفشال تمرير حكومته ومنعها من الحصول على ثقة النواب عن طريق الرشاوى والفساد بحسب وصفه. وقال علاوي في تصريح له اليوم، إن هناك مخططاً لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين. وأضاف أن هذا المخطط يتمثل في دفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً ، وأعرب علاوي في ختام تصريحه عن أمله في أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة. كانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعلنت أن يوم الخميس المقبل سيكون موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على أن يرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة، وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب.

تلقى السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف اليوم، اتصالا هاتفيا من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، بأنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك ودعم الولايات المتحدة للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق، وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.

دعا السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف مساء اليوم مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل، من أجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة. وقال علاوي في كلمة له متوجها للشعب العراقي إن معركتكم التاريخية من أجل الوطن التي تحملتم من أجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية و أثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية. وأوضح أن هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان و خدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. وطالب رئيس الوزراء المكلف، النواب العراقيين أن لا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح مؤكداً أنه لا يمكن التهرب من الإصلاح الحقيقي. وتعهد بالمباشرة بفتح تحقيق حول كل الأحداث التي شابت الاحتجاجات في أعقاب منح الحكومة الجديدة الثقة قائلا إن الدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي، مشيرا إلى أن ما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلّف السيد محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة السيد عادل عبد المهدي استجابة لمطالب المتظاهرين الذين بدأوا الاحتجاجات في أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية والوضع الاجتماعي.

أعلن السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف، اليوم، أنه اقترب من تشكيل حكومة مستقلة، وسيعلن عن أسماء الوزراء خلال الأسبوع الجاري. وقال علاوي في تغريدة على تويتر: اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل في إكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، من دون تدخل أي طرف سياسي.. مضيفا أنه سيعلن عن أسماء الوزراء خلال الأسبوع الجاري بعيدا عن الشائعات والتسريبات. وفي سياق متصل، نشرت مصادر نيابية تسريبات أولية بأسماء بعض المرشحين لتولي حقائب وزارية في التشكيلة الحكومية المؤقتة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تقديمها إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي. وبحسب تلك التسريبات، فإن من بين المرشحين الفريق عبد الوهاب الساعدي لحقيبة وزارة الداخلية، والفريق جمعة عناد لحقيبة وزارة الدفاع، والسيدة سلام سميسم لوزارة التعليم العالي، والسيد علي الدهوي لوزارة الاتصالات.. فيما أشارت مصادر أخرى إلى وجود حوارات حول ترشيح السيدة صفية السهيل أو السيد صلاح التميمي لحقيبة وزارة الخارجية. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في الأول من فبراير الجاري السيد محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة السيد عادل عبد المهدي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ أكتوبر الماضي.

تجددت احتجاجات طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية السلمية في العراق دعماً للتظاهرات الشعبية المطالبة بتحقيق الاصلاحات . وشارك مئات الطلبة في مسيرة احتجاج سلمية انطلقت من امام مبنى وزارة التعليم العالي في شارع النضال باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة تعبيرا عن رفضهم لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة. ومن جهة اخرى باشر اصحاب القبعات الزرقاء بالانساحب من ساحة التربية في محافظة كربلاء. وقال مصدر امني ان اصحاب القبعات الزرقاء باشروا بالانسحاب من ساحة اعتصام كربلاء ساحة التربية جنوب بغداد ، كما انسحب اصحاب القبعات الزرقاء من ساحة التحرير والمطعم التركي اليوم السبت. ومن الجدير بالذكر، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه اصحاب القبعات الزرقاء بالانسحاب من سوح التظاهر وترك زمام حماية المتظاهرين للقوات الامنية.

اعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق، أن الحكومة المقبلة التي تم تكليف السيد محمد توفيق علاوي بتشكيلها متممة لحكومة رئيس الوزراء المستقيل السيد عادل عبدالمهدي، مؤكدة ضرورة توفر عدة اشتراطات في علاوي حتى يحظى بقبول أربيل. وقال السيد سفين دزيي مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان العراق، في تصريحات اليوم بشأن موافقة الكرد على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة، إن مسألة القبول بهذا التكليف لا تتعلق بشخصه أو بأي شخصية أخرى، فإذا كان هنالك إجماع قائم حوله فلا شك أن الأطراف الأخرى ستدعمه أيضاً، لافتاً إلى وجود اشتراطات لدى الكرد بشأن هذا التكليف أولها مدى التزام علاوي بالتفاهمات السياسية المبرمة سابقاً بين بغداد وأربيل، واحترامه للاتفاقات السابقة بينهما، وعمله على تطبيق مختلف بنود ومبادئ الدستور العراقي. وبشأن مصير العلاقات بين كردستان والحكومة الاتحادية، والاتفاقات القائمة بين الحكومتين، أوضح دزيي، أن العملية السياسية تحولت بعد استقالة عبدالمهدي إلى حكومة تصريف أعمال، لذا لم تتمكن الحكومة من تنفيذ جزء من الاتفاقات بين أربيل وبغداد، حتى مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 لم يعرض على مجلس النواب للموافقة عليه. كما أعرب عن أمله في أن يعود العراق إلى مساره الصحيح، ويتخلص من التوترات والأوضاع الصعبة التي يواجهها حتى تتمكن الحكومة المقبلة من الانصراف إلى تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتحقيق مطالبهم. وأوضح المسؤول في حكومة كردستان أن الحكومة القادمة في بغداد ستكون حكومة انتقالية لمدة سنة، مبينا أنه من الضروري أن تعمل على دخول الاتفاقات المبرمة بينها وبين حكومة كردستان حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وأن تعمل على إزالة سوء الفهم الذي كان بينهما في السابق. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف بالأمس السيد محمد توفيق علاوي رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.