شارك الدكتور محمد جاسم المسلماني رئيس لجنة جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، حيث أعلن أن لجنته توصلت إلى نتائج حول الشركات الفائزة بجوائز المسؤولية الاجتماعية لعام 2014 من ضمن 30 شركة أرسلت تقاريرها ومبادراتها للتقييم. وثمّن "المسلماني" مبادرة "دار الشرق" في هذا الصدد، وقال إن إطلاق مبادرة لتقديم جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات القطرية بمثابة "شهادات تقدير وعرفان للشركات الفائزة من قبل اللجنة والمجتمع لدور هذه الشركات الفعال والداعم للمجتمع وفئاته". ورغم قوله إن استجابة الشركات كانت كبيرة ومميزة، حيث شارك في الدورة الأولى من الجوائز شركات وبنوك كبرى، ولكنه أشار إلى "أن الوقت الذي تمت دعوة الشركات للمنافسة على هذه الجوائز كان قصيراً جدا، خاصة أن مبادرة المسؤولية الاجتماعية تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر الماضي على أن يتم تكريم المنافسين في شهر ديسمبر. وأضاف: فترة الثلاثة أشهر غير كافية للشركات التي تمت مخاطبتها لتقديم تقارير المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها لكن رغم ذلك فإن استقطاب حوالي 30 شركة ما بين القطاع الحكومي والخاص للمشاركة في جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات لهذا العام يعتبر إنجازاً كبيراً. وتوقع دكتور المسلماني والذي يعتبر أحد الكوادر القطرية المميزة في مجال البيئة أن الدورة الثانية من الجوائز ستشهد إقبالا أكثر، خصوصا أن تنظيم الجائزة لهذا العام كان منظما للغاية.

أعلنت لجنة جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات، اليوم الأربعاء، عن إغلاق باب الترشح لجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي وقد استمر استلام طلبات الترشيح للجوائز لثلاثة أشهر. وشاركت في الجوائز أكثر من 30 شركة موزعة بين القطاع العام والخاص قدمت تقاريرها في مجال المسؤولية الاجتماعية للجنة المنظمة والتي تضم 10 جوائز للفئات المشاركة في جوائز اللجنة. وقال الدكتور محمد جاسم المسلماني رئيس لجنة جوائز المسؤولية الاجتماعية: "إن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً للمشاركة في منافساتها، واستمرت الفترة التي أقرتها ثلاثة أشهر منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى 10 ديسمبر، على أن يتم الإعلان رسمياً عن الشركات الفائزة خلال فعاليات مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات وتدشين الكتاب الأبيض في يوم 23 ديسمبر الجاري بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وبعض الشخصيات الرسمية بالدولة". وأكد الدكتور المسلماني أن اللجنة اعتمدت التقرير النهائي للشركات الفائزة، والذي أعدته فرق العمل داخل اللجنة، وقد راعت فرق العمل معايير الشفافية والحيادية والموضوعية والنزاهة في تقييم التقارير المقدمة من الشركات المنافسة، فيما أقرت اللجنة عدة معايير في تقييمها للتقارير الفائزة منها الاستدامة وإمكانية تكرار المشروع ونطاق الاستفادة منه. وجدير بالذكر أن مبادرة جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات أطلقتها دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع في سبتمبر الماضي كأول مبادرة من نوعها في دولة قطر بما يتماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم تشكيل لجنة من مختصين وخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية لتقييم تقارير ومبادرات المؤسسات والشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية ووضع معايير لأول مرة للترشح لهذه الجوائز.

أطلقت "دار الشرق" في سبتمبر الماضي أول مبادرة من نوعها لتكريم الشركات القطرية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ممن تتبنى مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ولديها مبادرات في هذا الشأن. وشكلت "الشرق" لجنة لهذا القرض أطلقت عليها لجنة جوائز المسؤولية الاجتماعية، وأعطت لهذه اللجنة المكونة من عدد من خبراء وممارسي المسؤولية الاجتماعية وأستاذة الجامعات، الاستقلالية التامة والحيادية في وضع معاييرها والية عملها. قررت اللجنة اختيار الدكتور محمد جاسم المسلماني الخبير البيئي المعروف وعضو المجلس البلدي المركزي رئيساً لها، الآن وبعد مضي عدة أشهر من العمل الدؤوب في استقطاب الشركات وتصنيف المشاركات، أين وصلت أعمال اللجنة وكم عدد الشركات التي انضمت إلى الجوائز؟ جريدة الشرق، أجرت حواراً مقتضباً مع الدكتور محمد جاسم المسلماني في هذا الشأن.. وإلى الحوار: من أين جاءت فكرة المسؤولية الاجتماعية؟ بدء الحديث عن مصطلح المسؤولية الاجتماعية للمرة الأولى في قمة الأرض التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقا عام 2002 بعنوان (قمة التنمية المستدامة) والذي يهدف إلى اهتمام العالم بالأعمال الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. من هنا ظهر مصطلح المسؤولية الاجتماعية للشركات والذي يعني مشاركة القطاع الخاص القطاع العام في التنمية وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة من خلال التزام الشركات في القطاع الخاص بمبادئ ومعايير مثل مبدأ الشفافية وحماية البيئة وحماية حقوق العمال ومكافحة الفقر وغيرها من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. خلال العشر سنوات الأخيرة تطور هذا المفهوم إقليمياً ليشمل العديد من المبادرات والأنشطة والمشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس وتمكين المرأة بالإضافة إلى المشروعات الثقافية والرياضية. متى أطلقت الجوائز وكيف ترى طبيعة عمل لجنة الجوائز؟ في سبتمبر أعلنت جريدة الشرق عن تكوين لجنة من مختصين وخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية لتقييم تقارير ومبادرات المؤسسات والشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية وتم اختياري رئيساً لتلك اللجنة، وفي هذا المقام يسرني أن أثمن مبادرة جريدة الشرق في إطلاق هذه المبادرة الفريدة من نوعها في الدولة وأن أثمن كذلك العمل الدؤوب الذي يضطلع به زملائي أعضاء اللجنة. فاللجنة تتكون من 9 أعضاء جميعهم من أهل الاهتمام بفكرة المسؤولية الاجتماعية والسعي نحو تطوير العمل بهذا المفهوم من خلال تكريم وتحفيز الشركات والمؤسسات على المساهمة في دعم المجتمع عن طريق إطلاق المبادرات والمشروعات التي يعود نفعها على أفراد المجتمع ككل. أما بخصوص عمل اللجنة فاللجنة قامت بوضع الإطار القانوني لعملها ومعايير تقييم التقارير وأيضاً السعى إلى زيادة المشاركات في الدورات القادمة من خلال التوعية بإيجابيات المشاركة في مثل هذه المبادرات والفعاليات التي ترمي إلى تقديم النفع العام لجميع أفراد المجتمع. كم عدد وأنواع الجوائز المقدمة من قبل اللجنة؟ أقرت اللجنة تقديم 10 جوائز للفئات المشاركة تنوعت بين الحكومي والخاص والقطاع المصرفي والبيئة فهناك 3 جوائز للقطاع الخاص لثلاثة أنواع من الشركات: أولها جائزة الشركات الكبرى وهي الشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 250 موظفاً في كل التخصصات، وثانياً جائزة الشركات المتوسطة وهى الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 – 250 موظفاً ثم تأتي جائزة الشركات الصغيرة والتي يقل عدد العاملين بها عن 50 موظف. ثم هناك جائزتين لقطاع البنوك والقطاع المالي أحدها للبنوك المحلية المشاركة وأخرى للبنوك الأجنبية ثم جائزة لمبادرات القطاع الحكومي وجائزة للشركات العاملة في قطاع الطاقة وأخرى للمبادرات الرياضية في القطاع الرياضي كالنوادي والاتحادات الرياضية وجائزة منظمات المجتمع المدني وهناك جائزة مقدمة لأحسن التقارير في مجال التنمية المستدامة. وستقرر اللجنة في المؤتمر القادم استحداث جائزة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والبورصة. متى سيتم إعلان الجوائز؟ سيتم الإعلان والتكريم خلال جلسة خاصة في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدوحة والذي سيعقد في 23 ديسمبر بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والعامة وأصحاب الشركات المرشحة للفوز في الجوائز وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة في هذه الدورة وتكريمها من قبل اللجنة كم عدد الشركات المشاركة في الدورة الأولى هذا العام؟ وصل عدد المشاركات هذا العام إلى 30 شركة موزعة على قطاعات الجوائز التي تم سردها من قبل فمنذ الإعلان عن الجائزة في شهر سبتمبر الماضي واللجنة تتلقى التقارير من الجهات والشركات المشاركة في الجوائز. ما هي معايير تقييم المشاركات؟ وضعت اللجنة عدة معايير في عملية التقييم لضمان نزاهة عملية التقييم فمنها مدى إمكانية تحقيق الهدف الذي تم وضعه من قبل الشركة أو الجهة المشاركة والمعيار الثاني هو حجم البرنامج المقدم من قبل الشركات لخدمة أفراد المجتمع والمعيار الثالث فترة تنفيذ البرنامج والمعيار الرابع مدى تأثير البرنامج على الشريحة المستهدفة من هذا البرنامج. كيف تتم عملية التقييم؟ بدأت اللجنة عملية التقييم من خلال تكوين 4 فرق عمل تتولي عملية التقييم طبقاُ للمعاير المطلوبة وبعد انتهاء فرق العمل من عملية التقييم يتم رفع تقارير التقييم إلى اللجنة للنظر فيها ومراجعتها ثم اعتماد نتائج هذا التقييم واختيار الجهات الفائزة والإعلان عنها في المؤتمر. هل هناك رسوم مالية للمشاركة في الجوائز؟ لا تسعي اللجنة إلى تحقيق أي منفعة مادية من هذه الجوائز أو الفعاليات المصاحبة لها فكرة اللجنة في المقام الأول تقوم على المساهمة في مساعدة فئات المجتمع من خلال لعب شركات القطاع الخاص دوراً مهماً في تقديم مبادرات وأنشطة لفئات المجتمع وتقديم يد العون لهذه الشركات في تحقيق التنمية المستدامة فمن هنا لا يوجد أية رسوم مالية على الشركات المساهمة في الجوائز. ما هي مصادر تمويل هذه اللجنة؟ يقوم عمل اللجنة في المقام الأول على المساهمات والراعيات من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة فالمؤتمر هذا العام قدمت عدة جهات رغبتها في رعاية المؤتمر كان أهمها صندوق دعم المبادرات الاجتماعية والرياضية التابع للمصرف المركزي القطري ما هي طموحات اللجنة في الدورة القادمة؟ تسعى اللجنة مستقبلاً إلى أمرين مهمين هما زيادة عدد الشركات المساهمة في الجوائز القادمة من خلال زيادة التوعية وأيضاً مخاطبة قطاعات جديدة لم يتم مخاطبتها هذا العام نظراً لعامل الوقت خاصة وان اللجنة تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي فهذه الفترة غير كافية لزيادة عدد المساهمات والأمر الثاني وهو إضافة جوائز جديدة تشمل قطاعات أخرى مثل قطاع شركات الأوراق المالية.

غادر اليوم وفد من المجلس البلدي المركزي برئاسة الدكتور محمد بن جاسم المسلماني الى جمهورية سنغافورة للمشاركة في فعاليات منتدى القمة العالمية الخامسة لعمد المدن والذي يعقد خلال الفترة من 1 الى 4 يونيو الحالي بمشاركة عدد من الوفود الدولية. وتأتي مشاركة البلدي وفق إستراتيجية واضحة تقوم على تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات التنظيمية الراهنة والمستقبلية التي تساهم في خدمة آليات التنمية الوطنية والنهضة الشاملة للوطن بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتهدف دورة عام 2014 لقمة عمد مدن العالم بحضور مسؤولي بلديات من القارات الخمس إلى تبادل الأفكار والتجارب بشأن التحديات الحضرية الرئيسية التي تواجهها المدن وأفضل الحلول المناسبة. وتعد المشاركة في هذه القمة نتيجة التعاون المثمر والقائم ما بين المجلس البلدي المركزي والمجالس البلدية حيث يشارك في القمة العالمية رؤساء البلديات والحكومات المحلية من كل أرجاء العالم وتهدف بالأساس إلى تبادل أفضل للخبرات والتجارب بين الحواضر والجهات الملتزمة بالاستدامة وبالحلول الحضرية وبخلق بيئات أكثر ملائمة للعيش. ويتكون الوفد برئاسة الدكتور محمد بن جاسم المسلماني والسادة الاعضاء شيخة بنت يوسف الجفيري، سعيد بن علي المري المهندس حمد بن لحدان المهندي.

أحال المجلس البلدي المركزي في اجتماعه اليوم إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة مقترحا بشأن "غياب اجراءات التعويض والاغاثة لمنكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية في الدولة"، والذي تقدم به الدكتور محمد جاسم المسلماني عضو المجلس عن دائرة المرخية. وبحث المجلس الموضوع حيث طالب عدد من الاعضاء بضرورة وجود آلية تضمن تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية. وقال المسلماني إن الدولة والمواطنين يتعرضون للعديد من المحن والكوارث نتيجة الحرائق او الامطار والسيول التي تجتاح المساكن والمزارع والعزب وغيرها مما ينتج عنه خسائر فادحة في الاموال والممتلكات. واضاف: في بعض المواسم يرتقع منسوب المياه فتغمر المنازل والمساكن مما يجبر الافراد والعوائل على ترك مساكنهم وتحمل الخسائر الباهظة دون اي مساعدة تذكر من اجهزة الدولة المختلفة وذلك لغياب القوانين واللوائح التي تحمي وتساعد هذه الفئة المتضررة. وخاطب المسلماني رئيس المجلس البلدي المركزي بالانابة قائلا: اقترح على سعادتكم طرح الموضوع في إحدى الجلسات لمناقشة تفعيل المواد القانونية المتعلقة بمراقبة كفاءة اعمال الاغاثة للكوارث والحرائق والمادة 10 من قانون المجلس البلدي من اجل اصدار اوامر محلية بهذا الخصوص وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الدائمة للطوارئ ووزارة المالية ووزارة البيئة وغيرهم من اجل تطوير الية تساعد المتضررين على مواجهة هذه الكوارث والحصول على التعويض المناسب والايواء المؤقت والدائم للمواطنين وغيرهم. من جهة ثانية، تلقى الامين العام للمجلس البلدي عدة رسائل من جهات حكومية بخصوص مطالب تقدم بها اعضاء في المجلس. فقد تلقى الامين العام ردا من المقدم الدكتور حمد بن أحمد المناعي مدير مكتب معالي وزير الداخلية بشأن الطلب المقدم من العضو م . حمد بن لحدان المهندي ممثل دائرة الذخيرة والخاص بإنشاء مكتب الشرطة المجتمعية في مدينة الذخيرة، حيث أفاد "بأنه قد تمت الموافقة على إنشاء مكتب للشرطة المجتمعية بمركز شباب الذخيرة كتجربة لمدة ستة أشهر". كما تلقى ردا من السيد محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة بشأن الطلبات المقدمة من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي وممثل دائرة الدوحة الحديثة والخاص ببعض متطلبات الدائرة، حيث أفاد "بأنه تم عمل اللازم حيال صيانة اللافتات المرورية في الشوارع الداخلية ، كذلك تم إعادة دهان ارصفة الشوارع والخطوط المرورية للشوارع بمناطق (عنيزة 63، عنيزة 65، والجبيلات 64) وسيتم إعادة دهان باقي الشوارع الأخرى .