حددت محكمة مصرية، تاريخ الثاني من الشهر المقبل، موعدا للنطق بالحكم على الداعية السلفي المصري محمد حسان، المتهم بـ"ازدراء الأديان ونشر أفكار متطرفة". وكان شخص يدعى أحمد فؤاد، أقام دعوى ضد حسان، يتهمه فيها بالإساءة للدين الإسلامي بعد حديثه في أحد برامجه عن قصة زواج "الرسول من أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد". وأشار مقيم الدعوى إلى أن حسان تحدث في البرنامج عن ملابسات زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، مضيفا أن "ما جاء في محتوى الفيديو يمثل تسفيها وازدراء للأديان وإساءة للإسلام ورسوله".

رفض صبرة القاسمي، منسق الجبهة الوسطية، تعامل وزارة الأوقاف، مع محمد حسين يعقوب، الداعية السلفي، وتهديدها بمنع دعاة آخرين مثل محمد حسان، وأبو إسحاق الحويني، والدكتور مصطفى العدوي، من الخطابة بحجة أنهم ليسوا أزاهرة. وقال "القاسمي" : الدعاة السابقون سبب في هداية الكثير من الشباب المسلم، وعودته إلى طريق الصواب، ووجودهم واقع وحتمي، في كل بيت، عبر كتبهم وأشرطتهم وفيدوهاتهم، ولا يوجد في خطابهم ما يشجع على العنف والتكفير". وطالب "القاسمي" وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع هؤلاء الدعاة بعيدا عن الخطاب الإعلامي، ولغة التحدي والتهديد والوعيد، مضيفا: "دعوة هؤلاء الدعاة تعدت المصرية ووصلت للعالمية، ونجد لهم اتباعا في دول كثيرة، وتستقبلهم دول إسلامية مثل المملكة العربية السعودية بالترحاب، وتفتح لهم جامعاتها للتدريس فيها، مثل محمد حسان الذي درس في جامعة أم القرى في السعودية"، وما يحدث من محاولات جرهم للنيابة عبر بلاغات من الأوقاف أمر مستهجن من مسؤول رسمي. تجدر الإشارة إلى أن أزمة حامية الوطيس شهدتها الأيام الماضية بين وزارة الأوقاف، والداعية السلفي المعروف محمد حسين يعقوب، وتحشد الأوقاف كل مؤسسات الدولة لمواجهة السلفيين.