توصلت مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تتم حالياً عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتفاق يعتبر الأول من نوعه بإنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، ومفوضية أخرى تعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم وتنمية قطاعاتهم الحيوية. جاء ذلك خلال جلسة المفاوضات التي انعقدت اليوم عن بعد بحضور السيد ضيو مطوك عضو فريق الوساطة، بمشاركة وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد الحركات المسلحة عبر ممثلين لفصائلها العشرة المشاركة في المفاوضات. وناقشت جلسة اليوم الأجندة المتعلقة بالمتبقي من مسائل عالقة وقضايا مستقبل عملية السلام وترتيباتها الأمنية. وقال السيد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام خلال تصريحات صحفية له عقب جلسة المفاوضات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن أبرز القضايا التي ناقشتها جلسة المفاوضات شملت هيكلة المنظومة العدلية واستقلاليتها وشفافيتها لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأكد التوصل لتوافق تام بشأن إجراء التعداد السكاني الشامل في الوقت المناسب لبناء قواعد المعلومات الرئيسية وضمان المشاركة السياسية في الانتخابات وتمكين قطاعات النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية. ولفت إلى أن الجلسة استعرضت أيضا مؤتمر المانحين ليكون داعما للفترة الانتقالية وعملية السلام، كما تم التطرق لموضوع العفو العام للأفراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب وتم الاتفاق على معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة. وأشار إلى أنه تم مناقشة ملفات مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق أو النوع، وكيفية معالجتها بجانب سن التشريعات والقوانين التي تحاربها، موضحا أن جلسة غد /الاثنين/ ستناقش قضايا العدالة الاجتماعية وتنفيذ اتفاق السلام ومطلوبات المتبقي من العملية التفاوضية. يشار إلى أن مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي تلبية لمطلوبات الوثيقة الدستورية التي نصت على إعطاء عمليات إيقاف الحرب وإجراء مفاوضات السلام والتوصل لاتفاق السلام النهائي مع الحركات المسلحة والتوجه لتنفيذ الاتفاقيات أولويات قصوى في الجزء الأول من عمر الفترة الانتقالية، باعتبار أن هذه الأجندة تمثل أساس استدامة الاستقرار والتوجه للحكم المدني الأساسي. ولا تزال ملفات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تشكل أساس عملية السلام باعتبارها مناطق النزاعات والحروب الأساسية التي تشكل ركائز السلام. وتواجه عملية السلام تعقيدات بسبب تباين مواقف الحركات المسلحة وتقسيم التفاوض إلى مسارات بجانب صياغة منظومة للسلام الشامل تستوعب الجميع في برنامج عمل يوصل البلاد لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة تنقل السلطة لحكومة مدنية قادرة على إحداث تحولات استدامة السلام والاستقرار المرتقبة، ومن أكبر التحديات الراهنة الإيفاء بالجدول الزمني المعلن الذي حددته الوساطة بأن يكون 20 يونيو الجاري موعدا للتوقيع على الاتفاق النهائي للسلام.