شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة العمل الدولية، اليوم، وذلك على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية حاليا. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد بوزارة العمل وعدد من كبار مسؤولي الوزارة. هدف الاجتماع إلى مناقشة آفاق التعاون والتنسيق حول القضايا التي تؤثر على قطاع العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية. وأعرب الوكيل المساعد بوزارة العمل خلال الاجتماع، عن شكر وتقدير دولة قطر على دعم وثقة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بترشيحهم دولة قطر لرئاسة الدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، مؤكدا حرص قطر على إنجاح الدورة الحالية من المؤتمر والخروج بتوصيات فاعلة يستطيع عالم العمل من خلالها تجاوز التحديات.

اختتمت امس اعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط تحت عنوان «مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا». وحضر الجلسة الختامية سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد بوزارة العمل، وأصحاب السعادة رؤساء الهيئات المختصة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة. وناقش المنتدى على مدار يومين التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار البشر. وأوصى المنتدى بضرورة تفعيل دور المركز الدولي للتدريب والبحوث بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والمنوي إنشاؤه بدولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في النهوض بالمعارف والقدرات ضمن جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص بكافة اشكالها. ودعت التوصيات النهائية التي صدرت عقب الجلسة النهائية إلى إعداد تصور إقليمي من خلال دارسة شاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية لبحث استغلال السياحة لاسيما الرياضية في جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الآليات المناسبة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز استفادة الدول الأعضاء من البرامج التدريبية المقدمة من المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين. كما شدد المنتدى على ضرورة الاستفادة من الخبرات وأفـضـل الممارسات في دول المنطقة لا سيما تجربة دولة قطر الرائدة في مجال منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي في المجال الرياضي على الصعيد العربي والمكتسبة من تنظيم كأس العالم 2022، مؤكدا على تعزيز ثقافة التصدي للاتجار بالأشخاص وفع الوعي المجتمعي بجريمة الاتجار بالأشخاص في مجالي السياحة والرياضـة خلال أسبوع التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر بالفترة 24 الى 30 يوليو من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي مع المكافحة الاتجار بالأشخاص. ودعا المنتدى إلى تفعيل دور الأندية الرياضية وقطاعات السياحة في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرات منظومة العاملين في هذا المجال.

اجتمع سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد والسيد محمود الصديقي مدير مكتب العمل في الوفد الدائم بجنيف مع وفد من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، وذلك في إطار استمرار التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الدولي واستعراض مذكرة التفاهم والتعاون بين الطرفين. وناقش الاجتماع الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية خطة العمل المشتركة للعام الجاري والتي تشمل تعزيز الصحة والسلامة المهنيتين ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز العمل اللائق، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ الخطط المستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لعمال النقل في عام 2017، وذلك في إطار الأنشطة الخاصة بتنفيذ برنامج التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.

وقعت حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم في الدوحة، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل. وقع المذكرة كل من السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وسعادة السيد ماكس تيونون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر. وجاء توقيع المذكرة في إطار استراتيجية التعاون التي تنفذها دولة قطر مع مختلف الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل التجارب الدولية في مجال العمل، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل والحكومة الفرنسية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل، من خلال تبادل المعلومات، وتبادل الوفود والخبراء، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات العامة المختصة، وتبادل الخبرات والتجارب والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير. وستعمل مذكرة إعلان النوايا على تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بالشكل الذي يدعم استمرار تطوير وتحديث التشريعات والقوانين التي أحدثتها دولة قطر في قطاع العمل في السّنوات الأخيرة. وبموجب مذكرة إعلان النوايا، ستتبادل الأطراف الثلاثة المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال إنشاء اللجان العمالية في شركات القطاع الخاص، وتنظيم زيارات مشتركة، وتعزيز التعاون الفني بين الجهات المختصة من خلال تعاون الجهات المسؤولة عن تدريب مفتشي العمل في دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وقال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي إن المذكرة تشكل منصّة وفرصة للمؤسّسات المعنيّة بقطاع العمل في قطر للاستفادة من الخبرات والتجارب الفرنسية، بالإضافة إلى دراسة الممارسات الدولية الجيدة وتطبيقها في دولة قطر. ومن جانبه، أشار السيد ماكس تونيون، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، إلى أن دولة قطر طورت ممارسات جيدة وخبرات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي استعراضها من خلال المنصات الدولية لتحفيز التغيير في دول أخرى. وبين سعادة السفير الفرنسي في قطر جان باتيست فافر أن فتح آفاق جديدة مع دولة قطر يأتي في إطار تطوير التعاون المشترك في قطاع العمل، مشيرا إلى السعي لتبادل الخبرات ومناقشة التنفيذ العملي لمذكرة إعلان النوايا .

شاركت وزارة العمل في أعمال المنتدى الحكومي الإقليمي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي يقام تحت شعار التنسيق الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا / كوفيد-19/. ويهدف المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ويقام عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين، إلى مناقشة أبرز التحديات والتطورات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط، لاسيما خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ ووضع خطط عمل مشتركة من قبل اللجان للتصدي لهذه الجرائم. ويشارك في المنتدى رؤساء اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، وممثلون لجهات دولية. وخلال كلمته في المنتدى، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، على جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/، عن طريق التنسيق والتواصل، على الصعيدين المحلي والدولي، مع الجهات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030. كما أشار إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت لتكون حلقة الوصل في تكوين شراكات دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتصدي له، متحدثا عن حزمة من الإصلاحات تقودها الدولة ممثلة بوزارة العمل في مجال حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وإنشاء مراكز لتأشيرات قطر بالدول المرسلة للعمالة بهدف منع دفع العمال لرسوم الاستقدام. وأشار العبيدلي أيضاً إلى أنه، وعلى الرغم من كل التحديات والصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ والقيود التي فرضت بسببها، إلا أن قطر بقيت ملتزمة ببرامج الإصلاح والتي كان لها الدور الكبير في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة.

كرم سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الأمريكي، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية كأحد أبطال مكافحة الإتجار بالبشر. وذكرت وزارة التنمية الإدارية – على موقعها الإلكتروني – أن ذلك جاء خلال حفل افتراضي بمناسبة إطلاق تقرير الخارجية الأمريكية السنوي للإتجار بالبشر لعام 2021. وفي تغريدة لها، هنأت سعادة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ، العبيدلي، على تكريمه من الخارجية الأمريكية كأحد أبطال العام في مكافحة الاتجار بالبشر. وقالت: يشهد كل من يعرف هذا الرجل عن كثب بكفاءته وإخلاصه وتقديمه يد العون للجميع إضافة لجهوده الجبارة في ملف العمل والعمال. هنيئا له ولقطر هذا الإنجاز. ووفق وزارة التنمية الإدارية، تمنح هذه الجائزة للأشخاص الذين أظهروا التزاماً استثنائياً بمحاربة الإتجار بالبشر، كما تم خلال الحفل تكريم ثمانية أشخاص من مختلف بقاع العالم. ويأتي هذا التكريم تتويجا للجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمال الوافدين ودعم حقوقهم وفقا لمعايير العمل الدولية وتماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وعملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الإطار على دعم جهود الدولة لتطوير قوانين العمل كما تولت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع بقية الوزارات والجهات المعنية في الدولة من أجل توفير الحماية للعمال الوافدين وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمعاهدات المصادق عليها من دولة قطر. وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالتزام دولة قطر بتطبيق الإصلاحات العمالية لتحسين الأوضاع الحياتية للعمال ومنع العمل القسري. من خلال الجهود التي بذلها فريق العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأوضحت وزارة الخارجية الامريكية أنه تم منح جائزة الاتجار بالبشر اعترافا بالجهود المبذولة لإصلاح نظام الكفالة والتصدي لانتهاكات حقوق العمال في قطر، وتطبيق سياسات وبرامج لتعزيز حقوق العمالة الوافدة مثل انشاء لجان فض النزاعات العمالية والغاء مأذونية الخروج وتطبيق حد أدنى غير تمييزي للأجور والغاء شهادة عدم الممانعة.

أوضح محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فئات العمالة المستهدفة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي. وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم إن سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المتخصصة وعليه فإنها أهم فئة مستهدفة من هذا القرار الذي نهدف منه إلى التشجيع على استقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث إن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة. وأكد أن الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينه، موضحاً أن لصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها وسوف يتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة لمعرفة الحصص النسبية حسب الجنسية وبحسب العدد الذي يطلبه وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية المطلوبة وفق الأعداد والاشتراطات المحددة. وعن مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة خلال هذه الفترة، نوه العبيدلي إلى أن دولة قطر مقبلة على مشاريع كبيرة، الأمر الذي تطلب استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف تعمل الوزارة أولاً على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمال المراد استقدامهم. وقال إن قرار فتح الاستقدام جاء متماشياً مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية، ويخضع قرار استئناف الاستقدام الذي يشمل جميع القطاعات، للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحددها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية. وبشأن الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات، أوضح العبيدلي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة، حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع، حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأكد أنه طالما أن هناك معايير محددة على الجميع فإن هذا القانون سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل، تتماشى مع أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن تلك التعديلات تتسق مع أهداف واستراتيجية الوزارة للمحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة. وأوضح العبيدلي في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إعطاء العامل حرية الانتقال داخل سوق العمل القطري وفق الضوابط، سيسهم في الحفاظ على الكفاءات داخل سوق العمل، كما أنه يتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة داخل الدولة لتعزيز أنشطتهم التجارية، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وتعزيز قوة الاقتصاد، الأمر الذي سيصب في جذب الاستثمار الخارجي لوجود بيئة اقتصادية محفزة للإنتاج والاستثمار. وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات. وتابع قائلاً هناك الكثير من المواطنين يعملون بمختلف الشركات والجهات بالقطاع الخاص ويتيح لهم القانون فرصة الانتقال لجهات أخرى بنفس القطاع وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالقانون في حال رغبتهم في تغيير جهة عملهم عند حصولهم على فرصة عمل أفضل. ونوه العبيدلي إلى أن تلك التعديلات راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل في دولة قطر، موضحاً أنه أصبح من حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية، عكسا لما كان معمولا به قبل هذه التعديلات. وأضاف كما ينص القانون على أنه لا يحق للعامل العودة للبلاد إلا بعد مرور سنة على المغادرة حال خالف عقد العمل أو أحكام القانون، فهناك ضوابط وشروط للانتقال إلى جهة عمل أخرى راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل والعمال على السواء، بحيث تحقق جميع الأطراف مصالحها دون تفريط في حقوق أية جهة. منها أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصًا عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة. وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم. وفيما يخص الإجراءات المتبعة في تقديم طلب تغيير جهة العمل لدى الوزارة، لفت السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن ذلك يتم عندما يتقدم العامل بطلب تغيير جهة العمل فإن صاحب العمل والعامل سوف يتلقيان رسالة تؤكد تقديم العامل طلب تغيير جهة العمل وهي لا تعنى أنه تمت الموافقة على الطلب إنما تبين أن الطلب تحت الإجراء وفي هذه الحالة يلتزم العامل بالعمل لدى جهة العمل الأولى دون انقطاع. وأشار إلى أن صاحب العمل سيتم إبلاغه في الرسالة المذكورة باسم الجهة الأخرى التي ينوى العامل الانتقال إليها وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام صاحب العمل ليتأكد من ما إذا كانت جهة العمل الجديدة تعتبر جهة منافسة من أجل حماية أسرار وخصوصية جهة العمل في إطار المنافسة في السوق، ومن حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة. وأوضح أن العامل سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة. وأضاف قائلاً إن من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية، وأن تكون الشركة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب. أما بالنسبة للإجراءات المتبعة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أكد العبيدلي أن الوزارة تقوم فور تلقيها للطلب من العامل، بالتأكد من الضوابط والشروط التي تم ذكرها آنفا، وفي حالة قبول طلب انتقال العامل يتم إرسال رسالة أخرى لإخطار صاحب العمل تفيد بأن هذا العامل قد انتقل لشركة أخرى، على أن يلتزم العامل بعمله في الشركة خلال فترة الإخطار. كما يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون. وحول الآثار الإيجابية للإصلاحات الأخيرة التي تمت على قانون العمل، أشار السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى الإصلاحات والإجراءات الرادعة التي اتخذت سابقا في قانون العمل، مؤكدا أنها كانت ذات أثر إيجابي كبير على سوق العمل، حيث انخفضت نسبة المخالفات الخاصة بالشركات العاملة بالدولة وزادت نسبة الالتزام بنظام حماية الأجور من قبل تلك الشركات، مؤكدا أن القانون أتاح الفرصة للشركات المتعثرة الراغبة في تخفيض عدد العمالة لديها بنقلها للجهات الراغبة باستقطاب العمالة الماهرة والمتخصصة من السوق المحلية وفقاً لاحتياجها. وفيما يخص جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وتأثيرها السلبي على الشركات العاملة في قطر، وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى مراعاة التعديلات الأخيرة لأوضاع وظروف تلك الشركات، أكد العبيدلي حرص الوزارة على مراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا تلك الملتزمة بقانون العمل ونظام حماية الأجور ومتطلبات السكن ولا توجد لديها تجاوزات، حيث يتم إعطاؤها مرونة أكثر في إصدار التأشيرات البديلة، كما ستكون لها الأولوية في تلبية طلباتها من العمال، وفي حالة حدوث انتقال سيتم تعويض هذه الشركات بتأشيرات عمالية فورية في حال رغبتها في ذلك أو الاتفاق على تمديد فترة الإخطار حتى تتمكن هذه الشركات من إيجاد البدلاء المناسبين من خلال استصدار تأشيرات جديدة. وعن مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة خلال هذه الفترة، نوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن دولة قطر مقبلة على مشاريع كبيرة، الأمر الذي تطلب استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف تعمل الوزارة أولاً على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمال المراد استقدامهم. فقرار فتح الاستقدام جاء متماشيا مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا /كوفيد 19/ من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع وزارة الداخلية، ويخضع قرار استئناف الاستقدام الذي يشمل جميع القطاعات، للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحددها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية. أما عن الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات، فقد أوضح العبيدلي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة، حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع، حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، مؤكدا أنه طالما أن هناك معايير محددة على الجميع فإن هذا القانون سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل. وعن فئات العمالة المستهدفة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المتخصصة وعليه فإنها أهم فئة مستهدفة من هذا القرار الذي نهدف منه إلى التشجيع على استقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث إن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة. وأكد أن الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينه، موضحاً أن لصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها وسوف يتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة لمعرفة الحصص النسبية حسب الجنسية وبحسب العدد الذي يطلبه وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية المطلوبة وفق الأعداد والاشتراطات المحددة. أما في شأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمكافحة ظاهرة استغلال العمالة من قبل المكاتب والشركات والمواقع الإلكترونية غير المصرح لها، فأشار العبيدلي إلى ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات قامت بها مكاتب وشركات خاصة غير مصرح لها بذلك وبمخالفة للنشاط الممنوح لها، والتي تقوم على استغلال العمالة وتشجيعها على الإخلال بواجباتها بشكل غير قانوني، ومن ثم إعادة تشغيلها، مؤكدا أن الوزارة تقوم برصدهم وتطبيق القانون عليهم وفقاً للإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وفي إطار تطبيق تعديلات قانون العمل وضوابط الاستقدام، ومدى مراعاة الوزارة للشركات الملتزمة بأحكام القانون ممن لديهم مشاريع حيوية على مستوى الدولة، أكد العبيدلي أن الوزارة ستراعي الشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل ونظام حماية الأجور ومعايير واشتراطات سكن العمال، حيث ستتم دراسة طلباتها تفادياً لأي ضرر يؤثر على سير عملها بالمشاريع الحيوية عند طلب استقدام العمالة الخارجية وفي طلبات انتقال العمالة وذلك لاستمرار أعمالها ومشاريعها ومراعاةً لعدم توقف مشاريعها وأنشطتها بشكل مفاجئ، كما حث العبيدلي جميع الشركات العاملة بالقطاع الخاص بدولة قطر على الالتزام بأحكام قانون العمل والتعاون مع الوزارة لخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج مما سيساهم بشكل مباشر في زيادة التنافسية في سوق العمل. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ دعا السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والشركات إلى عدم التردد في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات للتواصل بشكل مباشر مع الوزارة، لافتا إلى أنها شكلت مع غرفة قطر لجنة لمتابعة القضايا المشتركة في قضايا العمل والملاحظات المتعلقة بالشركات. وأكد أن فريق العمل على استعداد دائم للإجابة على أي استفسار لدى الشركات وأصحاب العمل، كما أنهم على أتم الاستعداد لتسهيل أي صعوبات تواجههم، مرحبا باستقبال آرائهم. وأضاف قائلا إن الحوار الذي يجمع أطراف الإنتاج بالدولة وهم صاحب العمل والعامل والوزارة من شأنه تطوير العمل كما أنه يصب في صالح سوق العمل بدولة قطر، ومن المهم تفعيله بشكل دائم، مؤكدا أن التشريعات الحالية والتعديلات على القانون سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الإنتاجية والتنافسية في سوق العمل بالدولة.

عقدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ندوة لتبادل الخبرات والمعلومات في شؤون العمل وتعزيز التعاون في مجال العمل اللائق ومكافحة الاتجار بالبشر مع حكومة أستراليا وبالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر. ترأس الندوة التي عقدت، اليوم، عبر الاتصال المرئي من الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بالوزارة والذي استعرض خلال الندوة أهم التشريعات والمكتسبات التي أنجزتها دولة قطر من أجل تحقيق النمو المستدام انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد العبيدلي، أهمية هذه الندوة، مشيراً إلى استعداد الوزارة للاستفادة من الخبرات من جميع أنحاء العالم، وأنه يمكن تكييف العديد من الأساليب والدروس من أستراليا مع السياق القطري بهدف تعزيز سوق العمل ودعم القطاع الخاص والشركات العاملة في دولة قطر. من جانبها، هنأت السيدة جيني جرانت كورنو، القائمة بالأعمال في السفارة الأسترالية في الدوحة دولة قطر على الإصلاحات التي أجرتها مؤخراً، وإدخال حد أدنى غير تمييزي للأجور حيز التنفيذ، وإنهاء شرط الحصول على إذن أصحاب العمل لتغيير الوظائف. وأضافت نحن ندرك أن هذه تغييرات بالغة الأهمية، وتجعل قطر رائدة في معايير العمل في المنطقة. وسلطت الندوة الضوء على المجالات ذات الأولوية لدولة قطر وأستراليا، بما في ذلك الامتثال الاستراتيجي وتدابير الإنفاذ، والجهود التشريعية والتشغيلية لمكافحة الاتجار بالبشر وشاركت أستراليا ممارساتها فيما يتعلق بالرصد وتحديد الحد الأدنى للأجور. وقال هوتان هومايونبور، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة: لقد أكد النقاش على أهمية الشفافية والشمولية والنُهج القائمة على الأدلة. وأضاف من المتوقع أن يكون هذا الحدث هو الأول في سلسلة التبادلات بين قطر وأستراليا في مجال العمل، مما يعمق العلاقات الثنائية الإيجابية بين البلدين.

شاركت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ندوة إقليمية، حول تأثير جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ على الاتجار بالبشر، نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من سبتمبر كل عام. مثل دولة قطر في الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وركزت الندوة على تأثير جائحة / كوفيد-19/ على الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى عرض جهود مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول الأعضاء في ظل هذه الجائحة، علاوة على جهود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. شارك في الندوة مسؤولو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخبراء من الدول الأعضاء بالجامعة العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية.

عقدت مجموعة العمل القطرية الأمريكية اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك استكمالاً للاجتماعات السابقة لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. ترأس الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما ترأسه من الجانب الأمريكي السيدة مارثا نيوتن الوكيل المساعد بوزارة العمل الأمريكية، وذلك بحضور مسؤولين من الوزارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومسؤولين بوزارة الخارجية والعمل الأمريكية. وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية في البلدين بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة والمشاريع المشتركة من الجانبين وتبادل الخبرات، وفقاً لمجالات التعاون المتفق عليها في التوعية والتدريب والتعرف على أفضل الطرق والأساليب لتوعية أفراد المجتمع بالقوانين والتشريعات في شؤون العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية عقد الاجتماعات بصورة مستمرة لمناقشة التطورات والوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة والاتفاقيات بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة والصحة المهنية مع المؤسسة الملكية البريطانية للسلامة والصحة المهنية، وذلك في مقر منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية وبحضور مسؤولين من الوزارة والمنظمة. وقع عن الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل وعن الجانب البريطاني السيد نيك داي الرئيس التنفيذي لشؤون الشراكات والبرامج بالمؤسسة. وبموجب المذكرة، فقد اتفق الطرفان على تبادل المعلومات ونتائج الدراسات والخبرات، بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبخاصة في المجالات المعنية بآليات وبرامج جمع وتحليل إحصائيات التفتيش، وإصابات العمل والأمراض المهنية، والوفيات الناتجة عن العمل. كما تضمنت بنود المذكرة التعاون في بناء قدرات الأجهزة والأفراد القائمين على التفتيش، ووضع البرامج التدريبية لرفع الكفاءة، والعمل على تقليل نسب الإصابات والحوادث داخل مواقع العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية. يذكر أن العمل ببنود مذكرة التفاهم بين الوزارة والمؤسسة البريطانية يبدأ عقب وضع الخطة التنفيذية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة.