المحامي محمد الخاطر: إحالة الدعوى للمحكمة المدنية للإيفاء بحقوق المجني عليه قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الني طالب أحمد، وبحضور وكيل النيابة العامة معاقبة المتهم لتحريره شيكين بقيمة نصف مليون ريال، وحكمت بحبسه لمدة سنتين، وكفالة مالية قدرها 10آلاف ريال لوقف التنفيذ مؤقتاً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر الدفاع عن حقوق موكله المجني عليه، وجاء الحكم منصفاً له. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه حرر شيكين مسحوبين على بنك، بمبلغ 500ألف ريال لصالح المجني عليه . المحامي محمد الخاطر وعندما تقدم المجني عليه لصرفهما بعد حلول موعد الاستحقاق، أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، مما حداه للتقدم بشكواه للنيابة العامة. واعترف المتهم بالاتهام وطلب أجلاً للسداد، كما طلب المجني عليه قيمة الشيك وتعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 100ألف ريال . وفي واقعة أخرى، أدانت محكمة الجنح شاباً حرر شيكاً دون رصيد، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر، وكفالة مالية قدرها 1500ريال لإيقاف التنفيذ، وإحالة طلب إلزامه بدفع قيمة الشيك إلى المحكمة المدنية المختصة. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر ملف القضية عن المجني عليه، وجاء الحكم المذكور آنفاً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه ارتكب جريمة إعطاء شيك بسوء نية دون رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية حسبما دارت في تحقيقات النيابة العامة والشرطة، أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30ألف ريال مسحوب على بنك . وحينما تقدم المستفيد من الشيك لصرفه أفاد البنك بعدم إمكانية الحصول على مقابل الشيك، وقدم بملف القضية صورة للشيك موضوع التهمة . ومن المستقر قضاءً أنّ الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون المواد المدنية والتجارية، وأنّ جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو جزء منه بحيث يصبح الباقي غير كافٍ لسداد قيمة الشيك أو أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها . وأنه بمجرد إعطاء شيك على وضع يدل على مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري في النقود والمعاملات. وتبين للمحكمة أنّ الجريمة ثابتة قبل المتهم مما ثبت لها من اطلاعها على الملف، ومفاده توافر قصد المتهم من تسليمه الشيك للمجني عليه كان وليد سوء نية وسوء قصد بأن أصدر شيكاً وأعطاه للمستفيد وفاءً لتعاملات بينهما مع علمه بأنه ليس له ذمة في المسحوب عليه ولا رصيد قائم له. وقررت المحكمة إدانة المتهم مما نسب إليه .