أكدت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري أنها ستنتهي من أعمالها في الموعد المحدد لها وهو الثالث من ديسمبر المقبل. وقال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، "إن كل ما قيل إن اللجنة ستطلب وقتا إضافيا أو لن تنتهي من عملها في المدة المقررة أو لم تنتهِ من بحث هذا أو ذاك هو كلام عار عن الصحة، ولدينا إصرار لتنتهي في الفترة المحددة رغم ضيقها، والتي ستنتهي في الثالث من ديسمبر" . وأضاف أن لجنة الخمسين بدأت عملها في الثامن من سبتمبر الماضي وتتم الـ 60 يوم عمل في 3 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من العمل انتهت، وقامت به اللجان النوعية التي شهدت اجتماعاتها توافقاً كبيراً حول مواد الدستور. وأوضح سلماوي أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستبدأ غدا الثلاثاء، والمتمثلة في اجتماع الأعضاء الأساسيين لمناقشة المسودة المبدئية للدستور.

نفى محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، طرح تعديل خارطة الطريق فى لجنة الخمسين، مضيفًا أنه قد يكون لبعض اﻷعضاء آراء لكن هذا الموضوع لم يطرح على جدول أعمال الخمسين، وبالتالى هو غير وارد على اﻹطلاق.وأشار سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأحد، إلى أنهم تخطوا مرحلة تقديم المقترحات ودخلوا فى مرحلة التصويت النهائى، والمطروح على جدول أعمال الخمسين وهو استكمال التصويت على مواد لدستور، والذى قد بدأ باﻷمس.وأوضح أن ممثل العمال غاب لوجود نزاع قضائى وإلهامى الزيات لارتباطه بظروف خارجية وعاد مرة أخرى للجنة اليوم.وأوضح أن الحوار المجتمعى تم بالفعل من خلال لجنة الحوار والتواصل المجتمعى الذى رأسها سامح عاشور نقيب المحامين،وقامت اللجنة بدراسة المقترحات وتم توزيعها على اللجان النوعية والتصويت الذى نقوم به الآن على المواد هو نتاج ومحصلة ما تقدم به آلاف من المواطنين سواء من خلال لجنة التواصل أو من خلال الموقع الأليكترونى لمجل الشورى.وأوضح أن هناك فترة قد تتراوح من 15 يومًا إلى شهر.وأكد أنه لا يوجد سلطة لرئيس الجمهورية لتعديل الدستور، ولكن من حق رئيس الجمهورية أن يبدى رأيه فيما يرد إليه من قبول أو رفض.