أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة بدعم كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر المياه والحفاظ عليها. وقال سعادته في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه وأسبوع الترشيد الخليجي، إن دولة قطر تحتفل مع دول العالم باليوم العالمي للمياه الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام، إدراكا منها لأهمية المياه في استمرار وتطور الحياة على كوكبنا. وأوضح أن الاحتفال بهذا اليوم يلقي الضوء على جهود توفير المياه العذبة وتعزيز الإدارة المستدامة لمواردها، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التي تنظمها مختلف الدول والهيئات، ومنها دولة قطر، التي تعد من أكثر البلاد شحا في الموارد الطبيعية للمياه، وتعتمد على تحلية مياه البحر عالية التكلفة لتوفير حوالي 98% من احتياجاتها. وأضاف أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار "المياه والطاقة" ليذكر بالإحصاءات التي تشير إلى أن أكثر من 1.4 مليار إنسان حول العالم محرومون من الكهرباء، وأن 780 مليون إنسان يفتقدون موارد المياه، وأن أكثر من 2.5 مليار إنسان لا تتوفر لديهم مرافق صحية وشبكات للصرف الصحي. وشدد على أن المياه والطاقة عاملان أساسيان في التخفيف من معاناة هذه الفئات، وهو ما تسعى الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول الأعضاء في العمل على تحقيقه من أجل توفير سبل الحياة الضرورية لهم وتقليل مستوى الفقر، مبينا أن إحياء اليوم العالمي للمياه يجب ألا يكون مجرد مناسبة للاحتفال، بل فرصة للتعاون لتحسين مستوى الحياة واستدامة الموارد الطبيعية كأداة لتجنب الصراعات وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم. وذكر أن دولة قطر في احتفال هذا العام تولي أهمية كبرى للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه كإحدى الوسائل الفعالة في المحافظة على موارد البلاد من الطاقة والمياه التي تشكل أساس النهضة والتقدم. وأشار إلى تزامن الاحتفال باليوم العالمي للمياه مع احتفال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسبوع الترشيد الخليجي اعتبارا من الثاني والعشرين من مارس، بهدف التوعية بأهمية الترشيد في المحافظة على الموارد الرئيسية، مضيفا أن دولة قطر تحتفل بهذه المناسبة من خلال إقامة العديد من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى غرس مفاهيم الترشيد وتعزيز ثقافته في المجتمع، وضرورة تكاتف الجهود في سبيل العمل على وقف الهدر والمحافظة على الموارد.

تنظم شركة بروة العقارية صباح الأحد المقبل، زيارة تفقدية ميدانية إلى مشروع المدينة العمالية بالمدينة الصناعية، بمشاركة 4 وزراء هم كل من سعادة الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد صلاح بن غانم ناصر العلي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة، إلى جانب عدد من قيادات شركة بروة العقارية والمشرفين على المشروع. وكان السيد عبدالله السبيعي- الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية كشف لـــ"الشرق" عن اكتمال ما نسبته 75% من المرحلة الأولى من مشروع المدينة العمالية، والتي تعد أكبر مدينة متكاملة للعمال على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتضمن 32 مبنى لمساكن العمال وبعض المحلات الخدمية إضافة إلى أربعة مطاعم رئيسية و"مسجين" رئيسيين ومساحات خضراء، وتتسع هذه المباني التي ستكون جاهزة بحلول الصيف المقبل لنحو 22 ألف عامل. وتم تصميم مشروع بروة البراحة "المدينة العمالية"، ليستوعب 53 ألف عامل وموظف، ويقع المشروع في المنطقة الصناعية، ويتألف سكن العمال من 64 مبنى، يتكون كل مبنى منها من أربعة طوابق ويضم 130 غرفة. وقد تم توزيع المباني على 4 مجمعات يحوي كل منها 16 مبنى بالإضافة إلى المرافق الخدماتية الخاصة به والمساحات الخضراء، حيث تبلغ مساحة الأرض الإجمالية المخصصة للمجمعات الأربعة 252.050 متراً مربعاً وبمساحة بناء كلية تبلغ 455.872 مترا مربعا وتسع 53 ألف عامل، مما يجعلها أكبر منطقة سكن عمال في قطر ومنطقة الخليج العربي مبنية وفق أحدث المواصفات العالمية". ويتضمن المبنى كافة المرافق الخدماتية الضرورية لراحة شاغلي السكن، حيث سيتم تأمين ثماني صالات طعام تقدم ثلاث وجبات يومياً باختيارات متعددة من الأطعمة تتماشى مع التنوع الثقافي للعمالة. ويشمل السكن الخدمات الأخرى الضرورية من خدمات تنظيف الملابس وغسلها من خلال مغسلة مركزية لتخفيف عبء الأعمال الشخصية اليومية كما يضم كل مجمع سكني 48 محلا تجاريا وأماكن عامة ومناطق خضراء بمساحة تقريبية 32.500 متر مربع تضم مسجداً وملعب كرة قدم وملعبا لكرة السلة وكرة الطائرة وغير ذلك". ويتألف سكن الموظفين من 16 مبنى، بطاقة استيعابية تقارب 10 آلاف موظف.. ويتكون كل مبنى من ثلاثة طوابق تضم 97 غرفة بالإضافة إلى المرافق الخدماتية الخاصة به والمساحات الخضراء، وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للمباني 91.500 متر مربع بينما تبلغ المساحة الإجمالية المشيدة 65.744 مترا مربعا يحيط بالمباني السكنية حدائق خضراء مصممة ليتمكن القاطنون من الاستمتاع بالتنقل بين مختلف المناطق، كما تتوافر الملاعب الرياضية وقاعات الطعام التي تقدم خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، ويوجد في المشروع موقع للتعريف بالدين الإسلامي. ويتضمن المشروع معارض للسيارات المستعملة ومنطقة المزاد العلني التي تتواجد في موقع مميز بالقرب من طريق الدوحة السريع. ويتألف كل معرض من طابق أرضي يحوي 49 صالة عرض بالإضافة إلى طابقين مخصصين للمكاتب الإدارية.. وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المعارض بالمشروع 110.716 وبمساحة مشيدة إجمالية قدرها 60.000 متر مربع. ويهدف مركز التسوق بالمشروع إلى خدمة سكان المشروع، حيث يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 23.200 متر مربع ويضم سوبر ماركت بالإضافة إلى 46 محلاً تجارياً موزعة على طابقين بمساحة مشيدة إجمالية قدرها 16.925 مترا مربعا، ويوفر مركز التسوق على ساكني المشروع مشقة الانتقال إلى الدوحة بهدف التسوق مما يخفف من حدة الازدحام ومصروف الوقود ومشاكل المواقف بتوفير جميع المتطلبات في مكان واحد. ويتضمن المشروع مبنى إدارياً مركزياً يقع بالقرب من الطريق الرئيسي على مساحة أرض إجمالية تبلغ 38.772 مترا مربعا ويضم 39 وحدة مكتبية متنوعة المساحة موزعة على ثلاثة طوابق وبمساحة مشيدة قدرها 16.423 مترا مربعا، كما يضم المشروع أيضا مركزاً صحياً، يمتد على مساحة أرض قدرها 10.951 مترا مربعا، يهدف إلى تأمين الرعاية الصحية الأساسية لساكني المشروع والمناطق المحيطة به من عمال وموظفين وسائقي شاحنات.