قال الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر رداً على سؤال لـالشرق إن كلية القانون ستحتفل بتخريج دفعة ميزة من طلابها يومي 11 و 12 الجاري وقال إن هناك 200 خريج وخريجة 87 % منهم من القطريين حصلوا على تعليم نوعي وفقا لأحدث الطرق العالمية وعاصروا أحداثا جمة شهدتها قطر والمنطقة العربية بشكل عام مما شكل لديهم وعياً وإدراكاً كبيراً بأهمية ما يجري على الساحتين العربية والدولية كما أنهم تلقوا تدريبا عمليا وجاهزون للخوض في السلك القانوني والدفاع عن كافة القضايا العالقة. كما أكد الدكتور الخليفي أن هناك نية مستقبلية لدراسة مقترح لإطلاق برنامج الدكتوراه في القانون قريبا وبذلك تكون الكلية قد أغلقت الدرجات الأكاديمية العليا من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. كما أعلن عن شراكة مع كلية القانون بجامعة بوسطن لإطلاق برامج لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال حيث سيتم إطلاق ورش عمل حول هذه القضايا بالتعاون ما بين الجامعتين في ابريل المقبل.

أبوظبي تنتهك اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري الشعب القطري وجيرانه تربطهم علاقات طويلة منذ عقود انتهكتها الإمارات بشكل صارخ الإمارات قمعت حرية التعبير ومنعت وسائل الإعلام من التعاطف مع القطريين التدابير التمييزية تسببت في تشرذم وتمزق العائلات القطرية محكمة العدل منارة لاحترام حقوق الإنسان وفض المنازعات بين الدول محامون في الإمارات لم يمثلوا القطريين في المحاكم الإماراتية خوفاً من تصنيفهم متعاطفين أحث المحكمة على العمل بإلحاح لمنع المزيد من التحيز الناتج عن انتهاكات الإمارات أكد الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي أن الإمارات اتخذت إجراءات قسرية لها تأثير مدمر على القطريين وأسرهم إذ إن آلاف القطريين أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات. وقال الخليفي في كلمته التي ألقاها أمام محكمة العدل الدولية مترئساً هيئة الادعاء القطرية إن الإمارات تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية- وهي اتفاقية وقعت عليها كل من قطر والإمارات، مضيفاً أن الإمارات أثارت أجواء كراهية ضد قطر والقطريين إلى درجة أن أشخاصاً في الإمارات يخافون حتى من التحدث إلى أعضاء في عائلاتهم يعيشون في قطر. وحث الخليفي المحكمة على العمل بإلحاح لمنع المزيد من التحيز الناتج عن انتهاك الإمارات للاتفاقيات التي وقعت عليها.. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، في كلمته أمام المحكمة إنه يشرفني أن أمثل أمامكم اليوم كممثل لدولة قطر أمام المحكمة الآن في القضية التي قدمتها قطر ضد الإمارات المرتبطة بالانتهاكات لحقوق الإنسان التي قامت بها الإمارات الرامية إلى رفض كافة أشكال العنصرية، وهنا أدعو الجميع من الناحية التاريخية فإن الشعب القطري وجيرانه كانت تربطهم علاقات جيدة وطويلة جداً منذ عقود، وأن الإماراتيين والقطريين كانوا يدرسون ويعملون جنباً إلى جنب وأن هناك علاقات مرتبطة بين الأسر عبر الزواج وبالتالي فإن العلاقات جيدة بين البلدين وأن بلدي كانت تربطها ذات العلاقات مع هذه الدول، فالإجراءات التي قامت بها الإمارات منذ يونيو 2017 تنتهك بشكل صارخ هذه الحقوق وتمزق هذه العلاقات، فالانتهاكات لحقوق الإنسان التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة يجب التصدي لها من جانب المحكمة، من أجل احترام وحماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان ضد التمييز العنصري وهده المحكمة لها الاختصاص من أجل إثبات هذه الحقوق إذا ما تم انتهاكها بالرغم من كون الإمارات عضواً في هذه الاتفاقية منذ أكثر من سنة وهي تمارس هذه التدابير التمييزية ضد القطريين بسبب هويتهم الوطنية.. وأضاف: وفي الخامس من يونيو 2017 وأثناء شهر رمضان المبارك الإمارات قامت باتخاذ إجراءات درامية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وطردت الدبلوماسيين القطريين من الإمارات وقطعت الإجراءات المباشرة كما قامت الإمارات بطرد كل القطريين الموجودين على أراضيها، وأمرت الإماراتيين بمغادرة قطر وإلا سيواجهون عقوبات مدنية وجنائية، واستمرت الإمارات في منع القطريين من الدخول إلى الإمارات وأغلقت أجواءها وموانئها أمام القطريين ومنعت كل قنوات التواصل التي كانت مع قطر سابقاً وأيضاً قمعت الإمارات حرية التعبير ومنعت وسائل الإعلام التي لها صلة بدولة قطر وقامت بمعاقبة أي تعاطف أو تعبير عن تعاطف مع دولة قطر بعقوبة تصل إلى مدة 15 عاماً ونتيجة لهذه التدابير التمييزية الإماراتية وحملة الكراهية ضد القطريين فإن شعبي تشرذموا وتمزقوا عن عائلاتهم وأصدقائهم، وعن وسائل الحياة التي يعتمدون عليها وهذه الأمور المروعة ضد القطريين هي السبب الذي عزمت من خلاله دولة قطر بأن لا خيار لها إلا أن تلجأ لهذه المحكمة وترفع هذه القضية أمام هذه المحكمة التي تمثل منارة لاحترام حقوق الإنسان وفض المنازعات بين الدول. تمييز عنصري إن الإمارات قامت بمتابعة تمييزاتها العنصرية ودون مدة محددة إذا لم تقم دولة قطر بالموافقة على قائمة من 13 مطلباً سياسياً، والمطالب هي غير واقعية وتضمنت مساساً صارخاً بالسيادة القطرية والتدخل في شؤونها الداخلية الاقتصادية والسياسية وإغلاق قناة الجزيرة وجميع القنوات المرتبطة بها وأن توافق على الشروط خلال موعد زمني وطبعاً هذه الطلبات كانت منطلقة على مزاعم مرفوضة بأن قطر تزعزع أمن واستقرار المنطقة. وأضاف، سيدي الرئيس، الأعضاء المحترمين، دعوني أكن واضحاً في هذه النقطة، إن هذه المزاعم غير صحيحة، وأنها ملفقة والهدف منها هو تقويض سياسة قطر من خلال محاولة التدخل في شؤونها وإملاء علاقاتها الدولية عليها في أية حالة فإن مزاعم الإمارات ليست لها صلة بالموضوع المطروح أمامكم اليوم، إن قضية اليوم هي قضية ملحة من أجل حماية حق قطر وحقوق مواطنيها في إطار حماية الاتفاقية من أجل منع مزيد من الضرر لهذه الحقوق. أثر كارثي أضاف الخليفي: إن الإمارات عرضت القطريين بشكل جماعي لمنع السفر إلى الإمارات الذي كان له أثر كارثي على القطريين وعلى عائلاتهم، الآلاف من القطريين غير قادرين على العودة إلى الإمارات وهم مفصولون عن عائلاتهم وهم يخسرون منازلهم ووظائفهم وممتلكاتهم والحصول على العلاج الصحي وحتى الفرصة لمتابعة تعليمهم هذا الواقع مستمر حتى هذا اليوم ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان نتج عن الإجراءات التمييزية الإماراتية المستمرة، إن عدداً من كيانات حقوق الإنسان ومنظماتها قد أدانت التمييز والإجراءات التمييزية الإماراتية وشددت على أثرها السلبي على القطريين، فعلى سبيل المثال ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تقريره بأن كثيراً من هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات كان لها أثر كبير على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمتضررين والذي سبب آثاراً نفسية جسيمة على الشعب ككل ولا توجد فرصة للقطريين للحصول على العدالة ضد حقوق الإنسان، فالإمارات قامت بإغلاق حدودها أمام القطريين الذين قد يسعون لحقوقهم عبر المحاكم وبث جو من الكراهية ضد قطر والقطريين حتى إن المواطنين الإماراتيين يخافون من الحديث مع أفراد أسرتهم الذين يعيشون في قطر كما كان هناك حوادث أخرى مثل أن محامين في الإمارات لم يمثلوا القطريين في المحاكم الإماراتية والمؤسسات الحقوقية خافت أن يفسر هذا على أنه تعاطف مع قطر، وبالتالي يعاقبون.. وأضاف: سعي قطر للحصول على حماية هذه المحكمة لم يكن أمراً سهلاً فنحن دولة جوار مع الإمارات وكل محاولات دولة قطر والعديد من الدول لحل هذه الأزمة تم رفضها من قبل الإمارات، قطر لم يُترك لها إلا خيار اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هذه المحكمة من أجل الحصول على حل ملزم يفض هذا النزاع، أيضاً دولة قطر اتخذت خطوات الطلب بأن تقوم المحكمة بوضع تدابير اشتراطية لأنه بخلافها فإن معاناة القطريين سوف تستمر من دون تدخل المحكمة، والعائلات الإماراتية القطرية سوف تستمر في الإجبار على العيش متشرذمة وخائفة من التمزق إذا استمرت ممارسات الإمارات، والطلاب سوف يستمرون في الحرمان من فرص استكمال وإتمام تعليمهم سواء في الإمارات أو أماكن أخرى لعدم حصولهم على أوراقهم، إذن القطريون أيضاً غير قادرين على الوصول إلى ممتلكاتهم أو الحصول على الرعاية الصحية والطبية في الإمارات. وفي ختام كلمته أكد د الخليفي أن الأمر غير مقبول ويجب أن يكون هناك بت وحكم نهائي في هذه القضية، بالنيابة عن دولة قطر أنا أحث المحكمة على العمل بإلحاح لمنع المزيد من التحيز الناتج عن انتهاك الإمارات لهذه الاتفاقيات وتخفيف المعاناة عن العائلات والأفراد القطريين.