أكد الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر أهمية ندوات التشريعات القطرية في الجامعة كونها تسلط الضوء على الجوانب الجديدة في التشريع القطري وكيفية تأثيرها سلباً أو إيجاباً على اقتصاد الدولة والبيئة المستهدفة من التشريع، بما يضمن أن لا تكون التشريعات عرضة للتفسير أو التأويل الذي قد يضر بحقوق الأفراد أو استقرار المعاملات. وأشار الى أن أهمية التشريع في بناء النظام القانوني في الدولة تظهر جلية في الوظائف التي تنهض بها القواعد القانونية في تنظيم العلاقات في المجتمع وقدرته على التطور والتكيف مع كافة المتغيرات التي تحيط به. جاء ذلك خلال تنظيم كلية القانون بجامعة قطر ندوة علمية بعنوان :" سلسلة التشريعات القطرية الجديدة: قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015، يوم الخميس الماضي في مبنى المكتبة، في إطار مسؤولية الكلية وسعيها إلى ربط الجامعة بالمجتمع وتحقيق التفاعل المنشود بينهما. وجمعت الندوة ما بين العاملين بالحقل القانوني والمهني من قضاة ومحامين وضباط وباحثين وعاملين بقطاع الاستثمار في ندوة حل قانون الشركات الجديد وبيان ما أتي به من نصوص وأحكام مستحدثة. وحضر الندوة أكثر من 100 شخص ممثلين عن جهات رسمية وقانونية كوزارة العدل - المجلس الأعلى للقضاء - وزارة الاقتصاد والتجارة - مصرف قطر المركزي - اللجنة العليا للمشاريع والأرث - جهاز قطر للاستثمار - قضايا الدولة – مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- غرفة قطر - مركز قطر للمال - هيئة قطر للأسواق المالية - الديوان الأميري - الأمانة العامة لمجلس الوزراء - هيئة قضايا الدولة - جمعية المحامين القطرية – كلية الشرطة- كلية أحمد بن محمد العسكرية- مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل - القطاع المصرفي بقطر - الشركات العاملة بدولة قطر - باحثي الماجستير بكلية القانون- مكاتب المحاماة الأجنبية. وهدفت الندوة إلى الوقوف على أهم القواعد المستحدثة في قانون الشركات الجديد، ومعرفة أنواع الشركات وفقاً للقانون القطري، حيث يخلص المشاركون في الندوة إلى بيان أهمية قانون الشركات في تحسين البيئة الاستثمارية بدولة قطر، وتحليل القواعد الحاكمة لمجلس الإدارة في شركات المساهمة، بالإضافة إلى إدراك مدى تأثير قانون الشركات على الشركات المسجلة بمركز قطر للمال، و صياغة التوصيات بهدف توفيق أوضاع الشركات القائمة مع القانون الجديد. وشارك في الندوة كل من المستشار الدكتور إيهاب السنباطي، المستشار القانوني بمركز قطر للاستثمار، د. روان اللوزي، أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون- جامعة قطر أ. د. باسم ملحم، أستاذ القانون التجاري المشارك، كلية الشرطة- قطر، ود. زين شرار، مستشار قانوني أول، مكتب الرئيس التنفيذي، محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور. وكانت كلية القانون قد دشنت في خريف 2014 سلسلة ندوات حول "التشريعات القطرية الجديدة"، وذلك بهدف تعريف المجتمع بالتطورات التشريعية في طور النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر. وتنطلق أهمية هذه السلسلة من الندوات كون القانون أداة أساسية لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، وتنظيم العلاقات فيما بينهم من جهة، وبين السلطة العامة من جهة أخرى، وتأتي أهمية هذه الندوات انطلاقاً من التزام كلية القانون بجامعة قطر بخدمة المجتمع القطري وتدعيم البيئة القانونية بالدولة.