حضرت هيئة تنظيم الاتصالات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة بشنغهاي 2021، الذي نظمته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، وعُقد عبر تقنية الاتصال المرئي وفي مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض بالصين، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 فبراير، تحت شعار: التأثير المتصل، حيث استعرض المؤتمر كيفية عمل النظام البيئي الرقمي بأكمله في تحويل حياتنا إلى عالم أفضل وأكثر أمانًا، وتضمن المؤتمر جلسات متعددة تتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات الشركات الناشئة، بالإضافة إلى ذلك اشتمل المؤتمر على برنامج القادة الرقميين، ومنطقة ابتكار تكنولوجيا الجيل الخامس التي ضمت 80 جهة عارضة، الأمر الذي وفر فرصة لجميع الحضور لاستكشاف أحدث تقنيات الجيل الخامس. وفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: يعد المؤتمر أضخم ملتقى لرواد صناعة الهواتف المتنقلة في العالم، الأمر الذي شكل فرصة للالتقاء بالمبدعين، والمبتكرين، وواضعي السياسات، وصناع القرار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللاطلاع على أحدث التطورات والاتجاهات وأفضل الممارسات الدولية المتبعة، بالإضافة إلى التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيات الجيل القادم مثل تكنولوجيا الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، حيث تتطور هذه التكنولوجيات بشكل سريع، وهيئة تنظيم الاتصالات تحرص على تحديث أدواتها التنظيمية ذات الصلة لتغطي تكنولوجيات وتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة التي ستساهم في بناء مستقبل أفضل. كما تَضمن الحدث منتديات وندوات مختلفة مثل: القمة المتقدمة لتكنولوجيا الجيل الخامس، ومنتدى الطيف الترددي والسياسات الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس، وجلسة نقاشية حول تكنولوجيا موجات mmWave لشبكات الجيل الخامس المستخدمة في الأحداث الرياضية. وعلى هامش المؤتمر أقيم حفل جوائز آسيا للهواتف المحمولة التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، كما أطلقت الجمعية أحدث تقاريرها التي تسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وتقدم نظرة مستقبلية لعام 2021 وما بعده.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، القواعد الإجرائية المحدثة لحل النزاعات في قطاع الاتصالات بدولة قطر، وذلك في إطار حرصها على تشجيع المنافسة المستدامة ومنع الممارسات غير التنافسية في السوق. وتحدد القواعد الجديدة، الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن يتبعها مقدمو خدمات الاتصالات أو أصحاب المصلحة الآخرون، لتقديم طلب للهيئة لحل شكوى أو نزاع بين مقدمي الخدمات أو بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين، لتقوم الهيئة من جهتها بالتحقيق فيها للتوصل إلى الحلول بكفاءة وعدالة بحسب الإطار الزمني المحدد. وتحل هذه القواعد الإجرائية محل القواعد السابقة لحل النزاعات ومحل إجراءات التحقيق في الشكاوى اللاحقة التي أصدرتها الهيئة في العام 2015. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تحرص على وضع وتحديد السياسات واللوائح التنظيمية لإيجاد سوق تنافسي بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء كانوا مقدمي الخدمات أو المستهلكين، حيث إن وجود منافسة بين مقدمي الخدمات يشجعهم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتقدمة للمستهلكين، وبالتالي المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وأضاف أن إصدار هذه القواعد الإجرائية سيدعم جهود الهيئة في تحقيق هذا الهدف، وذلك لما سيساهم به في تشجيع المنافسة ومنع الممارسات غير التنافسية والحد منها ومنع إساءة استخدام أي شخص أو كيان لوضعه في السوق. وبحسب القواعد الإجرائية، هناك ثلاث مراحل إجرائية رئيسية في تقييم هيئة تنظيم الاتصالات لأي نزاع أو شكوى مقدمة الأولى تختص بتقديم نزاع أو شكوى صحيحة للهيئة عبر البريد الإلكتروني، ثم تقوم الهيئة في المرحلة الثانية بالتحقيق في النزاعات والشكاوى مع أخذ أي مستندات تقدم من الأطراف بعين الاعتبار. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تصدر الهيئة قرارها سواء، القرار المؤقت أو النهائي، بحسب الإطار الزمني المحدد في القواعد.. وفي حالة عدم الامتثال لأي من قرارات التسوية الصادرة عن الهيئة سواء الخاصة بالشكاوى أو النزاعات تحيل الهيئة الأمر إلى لجنة الجزاءات أو إلى المحاكم.

تشارك دولة قطر في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2019 الذي تنطلق أعماله في مدينة جنيف بسويسرا غداً الإثنين تحت عنوان تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويترأس وفد دولة قطر في المنتدى السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويهدف المنتدى الذي يستمر خمسة أيام إلى الربط بين أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة وتغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم وبين خطوط عمل القمة وذلك لتسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف. وتتضمن الفعاليات عقد جلسات رفيعة المستوى للسياسة العامة، واجتماعات الطاولة المستديرة الوزارية، إلى جانب أكثر من 100 ورشة عمل حول مواضيع متعددة ومنها الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات، وتقنية البلوك تشين وحماية البيانات، ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في البيئة الأكاديمية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وتكنولوجيا الجيل الخامس من الإنترنت. كما يقام معرض مصاحب لأعمال المنتدى وحفل جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتكريم المشاريع التي نجحت في تنفيذ الاستراتيجيات الموجهة نحو التنمية والتي تسخر قدرة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية. ويشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تولي اهتماما كبيرا بالحضور والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمنتديات العالمية، لتعزيز الشراكات وللاطلاع على آخر التطورات وأفضل الممارسات المتبعة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأمر الذي يساهم في تقديم مدخلات إضافية قيمة خلال وضع الهيئة للأطر التنظيمية المبتكرة التي تضمن تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة في دولة قطر ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 سواء على المستوى المحلي أو العالمي. والجدير بالذكر أن منتدى هذا العام يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه ويعد أكبر لقاء سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية حيث يشارك في تنظيمه أكثر من 30 منظمة واتحادا دوليا ويجتمع فيه أكثر من 3000 مشارك من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية من أكثر من 150 دولة حول العالم.

اجتمع السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، مع المهندس محمد بن عمر الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المستقبلي بين الهيئة والمنظمة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الهيئة إلى التواصل مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، الأمر الذي يساهم بدوره في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وتعد المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، منظمة حكومية عربية مقرها تونس، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. وتهدف إلى المساهمة في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البلدان العربية، وتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة في المجال ذاته.

تشارك دولة قطر في المعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة الذي يعتبر أضخم ملتقى لرواد صناعة الاتصالات المتنقلة في العالم وافتتحت أعماله في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم، ويستمر حتى الأول من مارس وذلك تحت شعار صناعة مستقبل أفضل. ويمثل قطر في الملتقى وفد من هيئة تنظيم الاتصالات برئاسة السيد محمد علي المناعي رئيس الهيئة. وينظم المؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول بصفة سنوية، ويجتمع فيه كل من الهيئات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات والشركات الكبرى في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في معرض تعليقه على المشاركة في هذا الحدث، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطور سريع على مستوى العالم ولذلك تحرص الهيئة على مواكبة هذا التطور من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعد فرصة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات. وأضاف أن هذا المؤتمر يوفر فرصة للتواصل بشكل مباشر مع جهات تنظيمية أخرى ومع صناع السياسات والقرارات وخبراء في المجال وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، وذلك لتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، حيث إن هيئة تنظيم الاتصالات تتجه إلى اعتماد قوانين ولوائح تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على استيعاب التغيرات التكنولوجية المستقبلية، وتعمل حالياً على مراجعة سوق الاتصالات القطرية، وذلك انطلاقا من حرصها وسعيها نحو تطوير أسواق جديدة. وتشارك الهيئة خلال المؤتمر في البرنامج الوزاري رفيع المستوى الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول على مدار ثلاثة أيام، حيث يلتقي الوزراء إلى جانب مديرين تنفيذيين وممثلين عن جهات تنظيمية، وصناع السياسات، ورواد مؤثرين في مجال الاتصالات من مختلف دول العالم، لمناقشة أبرز السياسات والتطورات في قطاع الاتصالات المتنقلة، كما يتضمن البرنامج مناقشة قضايا تتعلق بدعم الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الخامس وتحويل تكنولوجيا إنترنت الأشياء للبنية التحتية للمجتمعات. الجدير بالذكر أن المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر يضم أكثر من 2300 عارض يقدمون أحدث التقنيات المستخدمة في خدمات الاتصالات المتنقلة وأكثرها ابتكاراً.

بحث السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات مع السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين الشباب في دولة قطر، وذلك في اجتماع بين الطرفين عقد على هامش فعاليات مؤتمر "تليكوم العالمي للاتحاد لعام 2017" المقام حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة دعم الإصدارات التقنية للاتحاد الدولي للاتصالات، وتبادل المعلومات، وتنظيم وتوحيد معايير التكنولوجيات المبتكرة المقبلة مثل تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء. وقال السيد محمد علي المناعي إن الاجتماع ناقش أيضا سبل المساهمة في تنمية قطاع الاتصالات وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين حيث تواصل هيئة تنظيم الاتصالات، التنسيق لتبني التكنولوجيات والابتكارات الجديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية مع الأخذ في الاعتبار المستوى العالي الذي وصلت إليه دولة قطر فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا. يشار إلى أن مؤتمر تليكوم العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2017 يعتبر منبرا دوليا لتسريع الشراكات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية والفائدة المجتمعية من خلال تبادل المعرفة والآراء.

أظهرت آخر الأبحاث التي أجرتها شركة "أكاماي تكنولوجيز" المتخصصة بتقديم الخدمات السحابية حول العالم، أن دولة قطر قد سجّلت أعلى متوسط لسرعة الاتصال بشبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أفادت الشركة في تقريرها الصادر عن حالة الإنترنت في الربع الأول من العام 2017، أن متوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت قد بلغ 13.7 ميجابايت في الثانية، بزيادة قدرها 64% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. كذلك احتلت دولة قطر المرتبة السابعة عالميًا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فيما يتعلق بمتوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت في وقت الذروة، والذي وصل إلى 107.9 ميجابايت في الثانية، متجاوزة بذلك وللمرة الأولى عتبة الـ100 ميجابايت في الثانية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 21% مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. تطوير خدمات الاتصالات والانتقال لشبكات أكثر تحديثاًوفيما يتعلّق بسوق الاتصالات المتنقلة فقد سجلت دولة قطر ثاني أعلى متوسط لسرعة الاتصال بشبكة الإنترنت المتنقلة بمعدل 13.6 ميجابايت في الثانية. علمًا بأن شبكة الألياف الضوئية تغطي 99% من المنازل في دولة قطر، وحسب ما يشير تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر لعام 2015 على مستوى الأسر والأفراد" فإن شبكة البرود باند السلكية الثابتة تغطي 86% من المنازل. وفي عام 2013 نشر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخطة الوطنية للبرود باند لدعم وتعزيز تطور سوق البرود باند، وذلك من خلال تقديم المبادئ التوجيهية والخطوات التنفيذية التي تحتاج أن تتخذها الدولة خلال العشر سنوات القادمة لضمان الاستفادة من جميع الفرص المتاحة عبر تكنولوجيا البرود باند، وقد حققت دولة قطر بالفعل الأهداف المنصوص عليها في الخطة الوطنية والمتعلقة بسرعات الإنترنت والنفاذ إليه. وفي هذه السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "تلعب الهيئة دورًا محوريًا وفعالًا في ضمان تمكين نمو مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات في دولة قطر، وفي ضمان تحسين تجربة المستهلكين من خلال تشجيع طرح خدمات مبتكرة وذات جودة عالية. وكما تشير الإحصاءات إلى أن قطاع الاتصالات اليوم في وضع جيد، فشبكة الخط الثابت تغطي كافة دولة قطر تقريبًا، كما احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في ما يتعلق بمتوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت. كما يلعب مقدمو خدمات الاتصالات دورا مهما من خلال تحديث شبكات الاتصالات الخاصة بهم والانتقال إلى شبكات ووحدات أكثر تحديثًا".

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الاتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث . وبخصوص أسعار خدمات الاتصالات في قطر ، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية ، يظهر أن العراق احتلت المركز الأول بارتفاع الأسعار في المنطقة حيث أن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهريا، بينما احتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولارا شهريا. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الاتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبيا مقارنة بالمقاييس العالمية ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الاتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي القطري. وقال إنه لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للابتكار لتمكين القدرة التنافسية والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد . وكشف السيد محمد المناعي أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الاتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني قال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى المدن الذكية حيث أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الاقتصادي بعيدا عن الاقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار ، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة . ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات . وأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الاتصالات المتنقلة في دولة قطر جيدا ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز . وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة. أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق، لافتاً إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي. وفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الاتصالات للطيف الترددي في الدولة ، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة (ترخيص سنوي) وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة. وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة. كما تولي الهيئة اهتماما كبيرا بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 ترددا وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية. كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة. وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي أن هناك تجاوبا كبيرا من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور. وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها. وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات تقوم بمتابعة امتثال كل الشركات لقانون الاتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلا عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم استلامها يومياً. كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والاتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم تقريرها السنوي الأول الذي يلقي الضوء على أبرز إنجازات الهيئة، والتقدم الذي تم تحقيقه في سبيل سعيها لتعزيز البيئة التنافسية في سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يسهم في تحول دولة قطر إلى مجتمع متصل وذكي يتميز باقتصاد مزدهر ومتنوع. واستعرض التقرير نمو وتطور سوق الاتصالات وصور الاستثمار بالقطاع، مع ارتفاع وزيادة الإيرادات والمنتجات الجديدة وإجمالي صافي الأرباح. وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات السوق بلغ أكثر من 10 ملايين ريال قطري في 2015، بينما زاد عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة (بما في ذلك خدمات النطاق العريض) ليصل إلى حوالي 54 مليون مشترك في عام 2015. كما استثمرت كل من Ooredoo وفودافون المزيد في شبكاتهما مع إطلاق شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الرابع المطورة في 2014-2015. وبين التقرير ازدهار المنافسة في الاتصالات المتنقلة، مع تعزيز المنافسة في الاتصالات الثابتة التي لاتزال بحاجة لمزيد من الدعم، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على النمو المستقبلي لهذا القطاع، مشيرا إلى أن سرعة اتصال الألياف الضوئية وصلت إلى 100 ميجابت في الثانية. وأن قطر تتميز بأحد أعلى معدلات انتشار للهاتف المتنقل في العالم، حيث جلبت المنافسة تطورًا كبيرًا في خدمات البيانات المتنقلة. ونوه التقرير إلى استفادة المستهلكين من الأدوات التي تتيحها الهيئة لحماية حقوقهم، بما فيها تدشين آلية تسوية النزاعات، وقواعد الإعلان والتسويق، وسياسة حماية المستهلك، وتطبيق "أرسل" للهواتف المتنقلة الذي يُمكّن المستهلك من تقديم ملاحظاته حول خدمات الاتصالات في قطر إلى الهيئة مباشرة. وركز التقرير على جهود الهيئة الرامية لتعزيز القواعد والأطر التنظيمية التي من شأنها دعم حماية المستهلكين في المستقبل، وتوفيرها إطار عمل تنظيمي وقانوني قوي يدعم تطور القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإطار التنظيمي لسياسة المنافسة والذي تم تطويره مؤخرًا يهدف إلى خلق بيئة ثابتة ومستقرة تدرك من خلالها الأطراف المشاركة في السوق الحالات التي ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات فيها بإجراء تحقيقات بشأن أي ممارسات غير تنافسية، حيث يستهدف الإطار التنظيمي القطاعات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة ومدى استفادة المستهلكين. ولفت التقرير إلى أنه تم تطوير إطار تنظيمي لجودة الخدمة لتوضيح التزامات الشبكات ومقدمي الخدمات، وكذلك وضع شروط وأحكام النفاذ إلى البنية التحتية المدنية وتقاسمها. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تركز على وضع اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالجملة للحد من اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالتجزئة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا بالإيجاب على الاتصالات الثابتة على وجه الخصوص، ويحقق نسبة من النمو المستقر الذي تشهده الاتصالات المتنقلة. ويأتي اتباع الهيئة لهذا النهج بهدف استبعاد اللوائح التنظيمية المتداخلة على مستوى البيع بالتجزئة متى ما كان ذلك ممكنًا، وبشكل تدريجي، لتشجيع مقدمي الخدمات على تطوير خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة. وسلط التقرير الضوء على العديد من إنجازات الهيئة في مختلف المجالات، ومن بينها: الدراسة الواسعة النطاق التي أجريت في 2014 وأظهرت رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة، كما تناولت الدراسة بعض النقاط المهمة التي تحتاج لمزيد من التركيز والتطوير مثل آلية وخطوات حل المشاكل وتسعير المكالمات وباقات التعرفة. ونجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية 99 بالمائة من الشكاوى والاستفسارات التي لم يتمكن المستهلكون من حلها مع مقدم الخدمة الخاص بهم (أي ما يعادل 3.586) خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2015. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 5.492 ترخيصًا لاستخدام الطيف الترددي، و2.278 اعتمادًا لأنواع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية، و1.839 تخصيصًا لنطاقات ترددية، و1.233 ترخيصًا جديدًا لاستيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، كما حققت في 115 حالة تداخل، وأجرت 18 تحقيقًا بشأن مستوى جودة الخدمات. ووصل إجمالي شهادات التخليص الجمركي التي تم إصدارها، إلى 75.044 شهادة، وعدد النطاقات المسجلة في قطر، إلى 21.113 نطاقا. وتعليقا على إصدار هذا التقرير أعلن السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات سعادته بإنجازات الهيئة التي حققتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية منذ إنشائها عام 2014 مشيدا بدور جميع الوزارات والهيئات الحكومية ودعمها وتعاونها الدائمين لمواصلة مسيرة نجاح الهيئة". وأضاف: "سيظل الوضوح والقدرة على استشراف المستقبل أهم السمات المميزة للإطار التنظيمي للدولة، بحيث نضمن التحفيز المستمر للمشهد الرقمي. وسنواصل تقييم سوق الاتصالات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم واتخاذ إجراءات إضافية لتطوير خدمات الاتصالات، ولاسيما في سوق الاتصالات الثابتة".

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الذي يستمر ليومين بوفد يترأسه السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويناقش الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير قطاع البريد وقطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيز التعاون المشترك بينها في هذا القطاع الحيوي. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشات حول توصيات مجموعات عمل ولجان مختلفة بما في ذلك توصيات اجتماع لجنة رؤساء ووكلاء البريد بدول المجلس ولجنة تشريع وتنظيم الاتصالات واللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات وتوصيات فريق عمل التجوال وفريق عمل تشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة من خلال الإنترنت، بالإضافة الى مناقشة سبل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. كما سيتم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول المجلس.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة، الذي تنطلق فعاليته في مدينة برشلونة الإسبانية، غدا الاثنين، ويستمر أربعة أيام. ويترأس وفد الهيئة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الذي يشارك ضمن جلسات البرنامج الوزاري للمؤتمر. ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة الذي تنظمه رابطة شركات تشغيل الاتصالات المتنقلة أضخم ملتقى لرواد صناعة الاتصالات المتنقلة في العالم ،ومن المتوقع أن يضم هذا العام ما يزيد على 95 الف مشارك وزائر و2000 جهة عارضة بمشاركة مقدمي خدمات الاتصالات بدولة قطر. والى جانب فعاليات المعرض، يتناول المؤتمر الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لصناعة الاتصالات المتنقلة مع تسليط الضوء على مجموعة محددة من مجالات النمو وأحدث التطورات التكنولوجية والجيل القادم من الخدمات واستراتيجيات النمو. وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات بفعالية في هذا المؤتمر العالمي حرصا منها على مواكبة آخر الاتجاهات والتطورات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة ،وهو الأمر الذي من شأنه تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها الرامية إلى ضمان توفير خدمات تنافسية وفعالة ومبتكرة تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري.. ومن بين الفعاليات البارزة التي سيشهدها المؤتمر استعراض شركة "Ooredoo" لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات. والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تختص بالعمل على تعزيز ازدهار قطاع الاتصالات في دولة قطر والذي تمثل الاتصالات المتنقلة جزءا كبيرا منه ، حيث تسعى الهيئة، بالتعاون مع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة والمستهلكين، إلى رفع معايير صناعة الاتصالات المتنقلة والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الصلة وذلك في إطار مساهمتها في تعزيز الربط الرقمي لجميع شرائح المجتمع القطري عبر توفير مجموعة مبتكرة من الخدمات الذكية.

وقعت دولة قطر على معاهدة لوائح الراديو المراجعة التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي عقد في جنيف على مدى أربعة أسابيع.وقام السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بالتوقيع على الوثائق الختامية للمؤتمر المتضمنة للمعاهدة التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل.وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أصدرته اليوم أن نتائج المعاهدة المراجعة تعزز الاستثمارات طويلة الأجل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الارتقاء بمستوى اتصالات النطاق العريض وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث والسلامة الجوية وعلى الطرق وغيرها.وأشار البيان الى أن وفد دولة قطر كان له دور كبير ورئيسي في المناقشات التي تناولها المؤتمر، كما قاد الوفد القطري الجهود الرامية لتيسير عملية التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق توافق في الآراء بشأن عدد من القضايا المعقدة.وضم وفد قطر ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات).وعبر رئيس هيئة تنظيم الاتصالات عن ارتياحه للنتائج والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر الذي أسهم في ترسيخ أساليب جديدة وأكثر فعالية لتنظيم الخدمات والتطبيقات الراديوية.وأضاف أن المراجعة الدقيقة للوائح الراديو من شأنها إرساء أسس تكنولوجيا الاتصالات الراديوية على نحو يضمن خدمة مصالح المستخدمين.ونوه السيد المناعي بالجهود الدؤوبة التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة لتيسير عمل الوفد خلال المؤتمر.الجدير بالذكر ان المؤتمر شهد توقيع 150 دولة من أصل 154 دولة يحق لها التوقيع على المعاهدة وهو ما يعد خطوة بارزة نحو الارتقاء بمستوى إدارة طيف الترددات الراديوية.وتناول مؤتمر هذا العام ما يزيد على 40 مسألة حول توزيع طيف الترددات الراديوية وتقاسمها لتعزيز كفاءة استخدام موارد الطيف والمدارات الساتلية بما يضمن جودة خدمات الاتصالات الراديوية للاتصالات المتنقلة والساتلية والاتصالات الجوية والبحرية وكذلك الاتصالات التي تخدم أهدافا علمية تتعلق بالبيئة والأرصاد الجوية والمناخ.وكان المؤتمر قد توصل إلى عدد من النتائج من بينها تخصيص موارد طيف إضافية لخدمات اتصالات النطاق العريض المتنقل في العديد من النطاقات الترددية بما في ذلك منح حماية كاملة لخدمات الإذاعة التلفزيونية وأنظمة الملاحة الراديوية للطيران.كما قرر المؤتمرون تخصيص طيف جديد لخدمة الهواة الراديوية للحفاظ على اتصال مستقر عبر مسافات مختلفة خاصة لإجراء اتصالات الاستغاثة في حالات الطوارئ وتحديد طيف ترددي لتيسير اتصالات النطاق العريض المتنقل لتوفير خدمات طوارئ فعالة ويمكن الاعتماد عليها في عمليات الحماية العامة والإغاثة في حالات الكوارث مثل الخدمات التي تقدمها الشرطة والدفاع المدني والإسعاف وغيرها.وتم أيضا تخصيص طيف ترددي لرادارات المركبات قصيرة المدى عالية الاستبانة بغرض زيادة السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة المركبات الآلية ذاتية القيادة، إلى جانب تخصيص طيف ترددي للتتبع العالمي للرحلات الجوية في مجال الطيران المدني عبر السواتل، بالإضافة الى دراسة أحكام تنظيمية وتخصيصات الترددات لتعزيز أنظمة الاتصالات البحرية.تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر اعتمد نسخة معدلة من "القرار 12 بشأن تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين"، وأكد فيها مواصلة توفير الدعم لدولة فلسطين لتمكينها من الحصول على طيف الترددات المطلوب وإدارته بغرض تشغيل شبكات الاتصالات والخدمات اللاسلكية.ويعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية كل ثلاثة أو أربعة أعوام بهدف استعراض ومراجعة، عند الضرورة، لوائح الراديو وهي المعاهدة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

أعرب السيد محمد علي المناعي رئيسا هيئة تنظيم الاتصالات عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الثقة الغالية التى اولاها سموه له بتعيينه رئيسا لهيئة تنظيم الاتصالات. وقال فى تصريح صحفى : "يشرفني أن تتاح لي هذه الفرصة لقيادة هيئة الاتصالات والعمل مع فريق من الموظفين الشغوفين الذين يحرصون على ضمان ازدهار وجودة قطاع الاتصالات ". واضاف "في منصبي الجديد، من أولوياتي تعزيز الاستقامة والشفافية والمرونة في إطار العمل التنظيمي للهيئة، وايضا اتخاذ تدابير مطورة لتشجيع مقدمي الخدمات على تقديم أفضل المنتجات المبتكرة لقطاع الأعمال والأفراد في قطر". و سوف يكون المناعي مسؤولا عن قيادة كافة الشؤون الفنية والمالية والإدارية للهيئة التي أنشئت العام الماضي لتنظيم قطاعي الاتصالات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. كما سيكون تركيز المناعي موجها نحو التعامل مع مقدمي الخدمات والجهات المعنية لوضع مبادرات توفر فرصا متكافئة للمشغلين وتضمن المنافسة الشريفة في السوق من خلال تجاوز العوائق التي تواجه تقديم خدمات عالية الجودة. و تتخذ الهيئة تدابير متطورة من أجل ضمان حقوق المستهلك. وسنسعى أن تكون الخدمات التي يوفرها المشغلون في مصلحة المستهلكين، مع الحرص على متابعة عمليات حل المنازعات بطريقة سلسة ومستقلة"، واضاف “أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات معايير جديدة لمراقبة عملية الامتثال بطريقة مستقلة تضمن جودة الخدمات المقدمة للمستهلك ". ويتمتع المناعي بما يقارب 18 عاماً من الخبرة الواسعة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك آخر منصب شغله كرئيس تنفيذي لشركة Qnbn، الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة. وعرفت الشركة تحت قيادته، قدرا كبيرا من التقدم نحو تمديد البنية التحتية لشبكات الألياف الضوئية ذات النطاق العريض بالإضافة الى زيادة هامة في سرعة الشبكات. كما وقع اتفاقيات هامة مع شركات الاتصالات وشركات التطوير العقاري الرائدة في هذا المجال. قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة Qnbn، عمل المناعي في منصب كبير مديري تصميم وتطبيق الشبكة في Oordeoo (كيوتل سابقا)، وكان مسؤولا عن تصميم وتنفيذ الشبكات الأرضية الثابتة واللاسلكية. وفي عام 2010، خدم المناعي في مجلس إدارة شبكة الجزيرة، وعين عضوا في مجلس إدارة شركة جزر المالديف قبل أن ينضم الى الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة. يذكر ان محمد المناعي حاصل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء والإلكترونيات من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما حاز على العديد من الشهادات المهنية في مجال الإدارة والقيادة من مؤسسات عدة منها “المعهد الدولي للتنمية الإدارية” (IMD)، وكلية الأعمال “إنسياد”، ومعهد “كارنيجي بوش”.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم / 25 / لسنة 2015م بتعيين السيد محمد علي المناعي رئيسا لهيئة تنظيم الاتصالات.وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.