يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 25 – 26 نوفمبر القادم قضية الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وذلك بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونسب بيان صحفي لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لمحمد فهاد العجمي المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت قوله، إن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مُضيفاً أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيسعى إلى "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي". وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات ،وسيسعى كذلك إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. من جهته، اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور رئيسية أولها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، حيث يهدف هذا المحور إلى استعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. كما سيضطلع بمهمة تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة. وأضاف أن المحور الثاني سيتناول دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، ويستعرض هذا المحور تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية. أما المحور الثالث فأشار العقيل إلى أنه "سيناقش دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يعتبر استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة". وأوضح أن هذا المحور سيتناول "قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة". وعن المحور الرابع، قال العقيل إنه سيبحث في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال . وأكد أن تهيئة وتحسين البنية التحتية هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قرارتهم الاستثمارية بناء على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر وتقلل المخاطر ،وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي، ويعرف المناخ الاستثماري بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار. وختم العقيل بالقول إن المحور الخامس لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيتناول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، وقد أوصى في دورته الأخيرة التي انعقدت تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية". يذكر أن المؤتمر الخامس عشر تعقده وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.