أعلن الصحفي الكندي، محمد فهمي، إسقاط دعوى قضائية رفعها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية يطالب فيها بتعويضات بملايين الدولارات الكندية.وكان محمد فهمي أحد ثلاثة صحفيين، من قناة الجزيرة الإنجليزية، اعتقلتهم السلطات المصرية في ديسمبر 2013، بتهم كاذبة وبدوافع سياسية، وتمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن النافذ بعد محاكمة صورية، سعت من خلالها الحكومة المصرية للضغط على الجزيرة. وبعد إطلاق سراحه، رفع فهمي دعوى قضائية طالب فيها الجزيرة بدفع تعويضات مالية تزيد عن 100 مليون دولار كندي، وأعلن عن رفع دعواه ضد الشبكة في مؤتمر صحفي عقد في مايو 2015، في نفس الوقت الذي كانت فيه السلطات المصرية تعيد النظر في قضيته.ولاحقا، واصل محمد فهمي مهاجمة الجزيرة ودولة قطر، سواء في المؤسسات الكندية أو على المنابر العامة، وأعلن تحالفه مع النظام المصري والدول الداعمة له، مثل الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2017 ظهرت أدلة تفيد أن محمد فهمي كان يتلقى تمويلا من دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم نفيه بداية أن تكون له أي صلة بالإماراتيين، أو أنه تلقى أي تمويلات من أي مصدر، إلا أنه اضطر في نهاية المطاف إلى الاعتراف بأنه حصل على الأقل على 250 ألف دولار أمريكي من قبل سفير الإمارات لدى واشنطن مقابل أتعاب مقاضاة قناة الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت، تعرضت القضية التي رفعها للانتقاد والتشكيك في الأوساط الكندية، ووصفت بأنها جزء من حملة إماراتية مستمرة ضد قناة الجزيرة، وبات يُنظر إلى محمد فهمي في بعض الأوساط على أنه أداة تستخدم لتأدية دور ما في هذه الحملة.ولم يتخل فهمي، كما توقع الكثيرون، عن إجراءات التقاضي في كندا بعد الكشف عن صلاته بالإمارات. إلا أنه، وبمجرد أن بدأت إجراءات رسمية للتحقيق معه واستجوابه من قبل محامي الشبكة بشأن الدعوى والمطالبات التي سجلها في محضر القضية، اختار التخلي عن الدعوى وإسقاط مطالبه تماماً قبل إجراء الاستجواب. ووافق على الالتزام بعدم ملاحقة الجزيرة أو موظفيها في أي مكان في العالم بأي إجراءات قانونية أخرى، وعدم المطالبة بأي مدفوعات من أي نوع من الشبكة أو نيابة عنها.يذكر أن شبكة الجزيرة الإعلامية تواصل رفع دعوى ضد الحكومة المصرية فيما يتعلق بإساءة معاملة مصر لشبكة الجزيرة وموظفيها، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة وإدانة بعض صحفييها. وما تزال جلسات الاستماع في هذه القضية معلقة. وتعليقاً على الموضوع، قال متحدث باسم الشبكة: إن الجزيرة ملتزمة بتغطية الأحداث بجرأة ومهنية دون محاباة أو انحياز، وستدافع دائماً عن الصحفيين العاملين معها، وعن كل الصحفيين والإعلاميين في أنحاء العالم، وستسعى لتمكينهم من العمل بحرية ودون خوف من الاعتقال التعسفي أو الاعتداء أو الملاحقة القضائية أو غيرها من أشكال المضايقة والترهيب. لقد وقفت الجزيرة إلى جانب فهمي وزملائه بعد اعتقالهم، وطوال فترة محاكمتهم وسجنهم في مصر، وصدمت بسعي فهمي، بعد إطلاق سراحه، لتحميل الشبكة مسؤولية الأعمال القمعية وغير القانونية التي قامت بها السلطات المصرية بحقه، ومن الواضح الآن أنه فعل ذلك بالتعاون مع نظام مناوئ لحرية الصحافة. وترى الجزيرة أن تخلي محمد فهمي عن دعواه ضدها، بدلاً من الرد على أسئلة محامينا واستجوابهم له بشأن تفاصيل الادعاء، يمثل دليلا على أنه كان يسعى لإخفاء المزيد من التفاصيل.جاء ذلك في بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية تلقت الشرق نسخة منه.

رحبت شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق سراح صحفييها باهر محمد ومحمد فهمي اللذين كانا رهن الحبس في مصر . وقال المدير العام بالوكالة لشبكة "الجزيرة" الإعلامية تعليقاً على قرار إطلاق سراح باهر محمد ومحمد فهمي "نشعر بالسعادة لهذين الصحفيين ولعائلتيهما. ومن الصعب علينا أن نحتفل؛ لأنه لم يكن هناك داعٍ لأن تكون هناك قضية بالأصل. لقد أُهدر عامان من عمريهما، لا لتهمة سوى الصحافة. وأضاف : "نود أن نشكر كل من ساهم في حملة المطالبة بالإفراج عن صحفيي الجزيرة من قادة العالم، والمنظمات غير الحكومية، وكل أولئك الذين تظاهروا وشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يكن لهذه الحملة أن تحقق نجاحها لولا دعمكم ومساهماتكم".

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عفوا عن 100 من الشباب بينهم صحفيا الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد و16 ناشطة من المدافعات عن الديمقراطية خصوصا يارا سلام وسناء سيف، بحسب بيان رسمي لرئاسة الجمهورية. ويأتي هذا القرار قبل ساعات من مغادرة السيسي الخميس إلى نيويورك حيث سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي بيان مصر أمامها. وأكد بيان الرئاسة أن السيسي أصدر "قرارا جمهوريا بالعفو عن 100 من الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة، فضلاً عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية". وأكد البيان اأن "من بين أبرز الأسماء التي تضمنها القرار الجمهوري، محمد فهمي وباهر محمد المتهمان في القضية المعروفة بـ"خلية الماريوت"، بالإضافة إلى الناشط السياسي عمر حاذق، والناشط السياسي بيتر جلال يوسف، والناشطة السياسية سناء سيف، والناشطة السياسية يارا سلام". يذكر أن سناء يوسف هي ناشطة سياسية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح المحبوس حاليا في عدة قضايا. اما يارا سلام فهي محامية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. وأوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان قرار العفو يشمل 33 من المدانين في قضية خرق قانون التظاهر بتنظيم مسيرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع العام 2014 ومنهم يارا سلام وسناء سيف و18 من المدانين في قضية خرق قانون التظاهرة بتنظيم تجمع أمام مجلس الشورى في العام نفسه احتجاجا على بند في الدستور يبيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري. كما شمل قرار العفو المدانين في قضية التعدي على قوات الشرطة في وسط الاسكندرية "شمال" في العام 2013 ومن بينهم الناشط السياسي عمر حاذق وقضية صحفيي الجزيرة التي تشمل الصحفي الأسترالي بيتر جريست الذي سبق ترحيله الى بلاده والصحفي محمد فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية واحتفظ بالكندية والصحفي المصري باهر محمد. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 أغسطس الماضي بسجن جريست غيابيا 3 سنوات، وبالعقوبة نفسها لمحمد فهمي وباهر محمد.

وصف الأسترالي بيتر جريست أحد الصحفيين الثلاثة في قناة الجزيرة التلفزيونية الذين صدر عليهم حكم بالسجن المشدد 3 سنوات، اليوم السبت، في إعادة محاكمتهم في مصر، الحكم بأن له دوافع سياسية ويهدف لترهيب الصحافة. وقال الصحفي الأسترالي إن الحكم ضربة كبيرة للديمقراطية في مصرولم تقدم السلطات للمحكمة دليلا تقوم عليه القضية، مضيفًا "أشعر بالغثيان حق، تصورنا أنه سيكون عليهم إنزال إدانات بنا لمجرد حفظ ماء الوجه، لكننا اعتقدنا أن أرجح حكم ممكن سيكون حكما مع إيقاف التنفيذ"، وذلك خلال تصريحات لجريست لوكالة الأنباء "رويترز". ووصف جريست العمل الذي قام به وزميلاه وعوقبوا بسببه بأنه"صحافة روتينية عادية جدا"، نفيًا أن تكون المحكمة توصلت إلى ثمة دليل على أنهم اختلقواأخبارا أو أيدوا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن. وقال جريست "هذا صادم" وأضاف "هذا ببساطة غير صحيح، نحن تحدثنا إلى جماعة الإخوان المسلمين بكل تأكيد، لكن جماعة الإخوان في ذلك الوقت لم تكن جماعة محظورة، حظرت بعد أن دخلنا السجن". وينفى الصحفيون الثلاثة دائما كل التهم المنسوبة إليهم، وقال جريست "لم يحدث أننا فعلنا الأشياء التي اتهمنا بها"، مضافًا "النتيجة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أنه حكم مدفوع سياسيا، أعتقد أنه محطم لحرية الصحافة في مصر، اعتقدت دائما أن الهدف من اعتقالنا كان توجيه رسالة للصحافة في مصر".

قالت المحامية البريطانية أمل كلوني، إنها سوف تتقدم إلى السلطات المصرية بطلب إصدار عفو رئاسي عن صحفيي قناة "الجزيرة" الذين صدرت اليوم السبت، بحق ثلاثة منهم أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ووصفت المحامية والناشطة الحقوقية كلوني حكم القضاء المصري اليوم بـ"الصادم"، مؤكدة أن أنظار العالم كله تتّجه نحو مصر لتراقب ما يحدث فيها. وقال الصحفي محمد فهمي، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت"، في تصريحات صحفية، إن محاميته البريطانية ستتقدم بطلب رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعفو الرئاسي عنه مثلما حدث مع زميله في نفس القضية الأسترالي بيتر جريست الذي تم ترحيله طبقا بموجب قرار رئاسي. وقضت "محكمة جنايات القاهرة" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في مدينة طرة المصرية اليوم السبت، بإنزال عقوبة السجن المشدّد لثلاث سنوات على ثلاثة من صحفيي "الجزيرة" الإنجليزية، هم؛ محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، على خلفية اتهامهم بدعم "جماعة إرهابية" (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي المصري، وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة "الجزيرة" الإعلامية جملة وتفصيلا. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد في نص القرار الذي تلاه "إن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات، وإنهم حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا ببث أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالبلاد، وإن البث تم على قناة الجزيرة غير المرخص لها بالعمل في مصر"، كما قال. ويشار إلى أن الحكم قابل للطعن أمام "محكمة النقض" التي قد تؤيد الحكم أو تتصدى للقضية بنفسها وتصدر حكما فيها، ليكون باتا ونهائيا في كلتا الحالتين. وكانت "محكمة النقض" قد قررت في يناير الماضي، إعادة النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت" بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بسجنهم لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية". وأسندت النيابة العامة المصرية إلى الصحفيين، تهم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". وفي فبراير الماضي، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل الزميل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن جريست ورُحّل إلى بلاده (على أن تتم محاكمته هناك)، بينما اضطر فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية للاحتفاظ بالكندية. وكانت شبكة "الجزيرة" قد طالبت بإسقاط التهم عن صحفييها على اعتبار أن "الصحافة ليست جريمة".

أكد ناطق باسم شبكة الجزيرة الإعلامية أن إخلاء سبيل الزميلين محمد فهمي وباهر محمد من السجون المصرية بكفالة صباح اليوم هو "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح" .. مشددا على ضرورة إسقاط كافة التهم عنهما وإغلاق القضية برمتها وإخلاء سبيلهما دون قيد أو شرط . وقال الناطق في بيان صحفي "إن إخلاء سبيل الزميلين باهر محمد ومحمد فهمي بكفالة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح فهي تتيح لباهر ومحمد التواجد مع عائلاتهم بعد 411 يوما من الاعتقال الظالم ". وأضاف البيان أن تركيز شبكة الجزيرة لا يزال منصبا على "توصل المحكمة إلى القرار الصائب خلال جلسة الاستماع القادمة بإسقاط كافة التهم عنهما وإغلاق القضية برمتها وإخلاء سبيلهما دون قيد أو شرط". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل محمد فهمي -الذي يحمل الجنسية الكندية- بكفالة بلغت حوالي 33 ألف دولار، بينما أمرت بإطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل إقامته على ذمة القضية التي سيستأنف نظرها في 23 فبراير الحالي.

أمرت محكمة جنايات مصرية، اليوم الخميس، بالإفراج عن صحفيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد بكفالة للأول وضمان محل الإقامة للثاني في أولى جلسات إعادة محاكمتهما بعد إلغاء حكم الإدانة السابق. وقررت المحكمة الإفراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه (قرابة 33 ألف دولار) بينما أمرت بإطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل إقامته. وبمجرد أن أعلن القاضي الإفراج عن فهمي ومحمد اللذين حضرا الجلسة ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل فرحا. ولكن والدة محمد فهمي قالت "فرحتنا ناقصة لأنه لم يحصل على البراءة ولأن الكفالة مبلغ ضخم وسنعمل كل شيء لجمع هذا المبلغ حتى يعود إلينا". أما جيهان، زوجة باهر محمد، فقالت ودموعها تنهمر من شدة الفرح "نصف الكابوس انتهى الآن، أنا انتظر البراءة". وكتب باهر محمد بعد لحظات من صدور قرار المحكمة على حسابه على تويتر بالإنجليزية "أنا حر". وأفرج عن الصحفي الثالث المتهم في القضية وهو الأسترالي بيتر جريست وتم ترحيله مطلع فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالإفراج عن الأجانب الصادرة بحقهم أحكام أو الذين تحري محاكمتهم وترحيلهم إلى بلادهم. وقررت المحكمة استئناف نظر القضية إلى 23 فبراير للاستماع إلى شهود الإثبات. وقال متحدث باسم شبكة الجزيرة بعيد صدور الحكم في بيان إن الإفراج عن باهر محمد ومحمد فهمي "هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع أسرتيهما بعد 411 يوما بعيدا عنهما. يظل الاهتمام مركزا على أن تصل المحكمة إلى القرار الصحيح" وحصول الصحفيين على "البراءة". وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر جريست، إلا أن السلطات المصرية لم تصدر له قرارا مماثلا لجريست. القي القبض على محمد فهمي وبيتر جريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 وأحيلا لمحكمة الجنايات في القاهرة التي قضت العام الماضي بحبس فهمي وجريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة. لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم. وأكدت محكمة النقض إنها ألغت الحكم لخلوه من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.

طلبت المحامية أمل كلوني، مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو أحد مسؤولي حكومته لمناقشة الإفراج عن صحافي الجزيرة محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله إلى كندا. ففي رسالة بعثت بها إلى السيسي وإلى وزير خارجيته سامح شكري، اليوم السبت، قالت كلوني "إنني اكتب بصفتي محامية للسيد محمد فهمي من أجل أن اطلب لقاء معكم أو مع مسؤولين تختارونهم في أسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت لها القضية" الخاصة بمحمد فهمي. وأضافت كلوني، زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، في رسالتها أنه بعد الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست في 1 فبراير الجاري وترحيله إلى بلاده "ابلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي أنه سيتم الإفراج عنه وأن هذا الإفراج وشيك". وتابعت: "رغم تأكيدات واضحة بأنه سيتم الإفراج عنه، فإن فهمي ما زال سجينا في مصر ولذلك فأنني اعتزم زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمقابلة السيد فهمي ومناقشة فرص إطلاق سراحه".

أرجع المتحدث باسم الداخلية المصرية، تأخير إطلاق سراح محمد فهمي مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية، عقب تنازله عن الجنسية المصرية، إلى "الإجراءات القانونية". وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الداخلية المصرية: إن "إطلاق سراح فهمي، مرتبط بإجراءات قانونية تتخذها النيابة العامة، والتي تعد حالياً صاحبة الشأن، سواء فيما يتعلق بإعداد مذكرة ترفعها لمجلس الوزراء ومن ثم إلى الرئيس المصري، أو إبلاغ الأجهزة الأمنية بإطلاق سراحه"، وأضاف عبد اللطيف: "كل ما نستطيع قوله إن إطلاق سراح فهمي مسألة وقت". ولم يحدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المدة الزمنية لإطلاق سراح الصحفي الكندي مصري الأصل، لكنه ألمح إلى أن "الموقف القانوني بالنسبة لفهمي قد يكون مختلفاً عن بيتر جرست"، دون مزيد من التفاصيل. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مصدر أمني رفيع المستوى إن "الإفراج عن فهمي سيكون خلال ساعات". ورغم حديث المسؤولين الأمنيين عن اقتراب إطلاق سراح صحفي الجزيرة، لكن نجاد البرعي، المحامي عن الصحفي الكندي، قال إن "الضجة الإعلامية حول انتظار إطلاق سراح فهمي، قد تضره، وتتأخر الإجراءات القانونية، بعض الوقت، لتهدئة الرأي العام، لاسيما أن هناك انتقادات إعلامية بشأن الإفراج عن بيتر جرست، ومحمد فهمي، في ظل الإبقاء على الصحفي المصري باهر محمد". وأضاف البرعي، أن "أسرة فهمي أبلغتني، في أخر تواصل منذ 3 أيام، بأنهم في انتظار إطلاق سراح ذوييها"، موضحاً أنه "كان من المفترض أن يستغرق أمر إطلاق سراحه أقل من أسبوع قانونياً". وتوقع المحامي أن "يجرى إطلاق سراح الصحفي الكندي في سرية، وألا يتم الإعلان عنه إلا بعد إتمامه، بسبب الإحراج الذي قد تعاني منه الحكومة المصرية حالياً". وعقب تنازل فهمي، عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، كي يتسنى تسليمه لكندا، أثيرت موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بشأن أن الجنسية المصرية أصبحت دليل إدانة وأنه التخلي عنها سبيل للحصول على الحرية من السجن. ويقبع فهمي في السجن، عقب اتهامه بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت". وكانت وسائل إعلام كندية، نقلت أمس الأول عن وزير الخارجية الكندي جون بيرد، قوله إن إطلاق سراح فهمي بات وشيكا. كما قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي للأناضول، إن فهمي، تقدم بطلب، للتنازل عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، حتى يتسنى تسليمه لكندا، وفق قانون مصري يتيح ذلك. ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير الداخلية بـ"الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية". وكانت السلطات المصرية، رحلت الأحد الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة (الجزيرة)، بيتر جريست المتهم أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. والقانون المصري يتيح لرئيس الجمهورية إصدار عفو عن المصريين، شريطة صدور حكم نهائي في القضايا المتهم فيها، وهو ما يعني أنه لا يمكن العفو عن باهر، إلا عقب صدور حكم نهائي في القضية. من جانبها، استنكرت جيهان راشد، زوجة الصحفي المصري محمد باهر "عدم الإفراج عن زوجها المصري، في ظل إطلاق سراح الصحفي الاسترالي، واقتراب إطلاق سراح الكندي". وفي تصريح اليوم الأربعاء، قالت راشد بلهجة حادة ممزوجة بنبرة حزن "سنقوم بعمل حملات للمطالبة بالإفراج عن زوجي، الذي لم يفعل شيئاً كي يتم سجنه كل هذه المدة، كما أنه أصبح الوحيد المحبوس الآن من صحفيي الجزيرة". وتساءلت راشد: "أليس كافياً أنه بريء كي يتم الإفراج عنه أم أنه يلزم الشخص أن يقدم تنازلات كي يحصل على حريته؟". ونفت زوجة الصحفي المصري، أن يكون هناك إجراء قانوني تقدمت به، أسرة باهر، للرئاسة بشأن المطالبة بالعفو، لكنها أردفت "منذ القبض عليه ونحن نطالب بهذا العفو، في جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية". وفي شهر يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضية بـ"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم، في التهم الموجهة لهم بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين. وكانت محكمة مصرية قد قضت في يونيو الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، أو ما يعرف بـ"خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية. وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، جريست، وفهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، وباهر (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.

أعلنت قناة الجزيرة التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية أن مصر قد تفرج عن الصحفي محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية في غضون ساعات. وقالت الجزيرة إن فهمي تخلى عن جنسيته المصرية في خطوة تمهد الطريق أمام ترحيله بمقتضى مرسوم رئاسي. وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد الاثنين لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية إن الإفراج عن فهمي أصبح "وشيكا". ولم يوضح ما إذا كان يعني في غضون ساعات أم أيام. وكانت مصر أفرجت عن زميله الاسترالي بيتر جريست يوم الأحد في حين ما زال زميلهما المصري باهر محمد في السجن. وفي يونيو الماضي، صدرت على الثلاثة أحكام بالسجن ما بين سبعة وعشرة أعوام بتهم بينها نشر أكاذيب لمساعدة "تنظيم إرهابي" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

تنازل الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر وتم بموجبه ترحيل زميله يبتر جريست الأحد، بحسب أسرته. وأوضحت أسرة فهمي أنه "تنازل عن جنسيته". وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة "سي بي سي" الإثنين أن الإفراج عن فهمي بات "وشيكا". والقي القبض على فاضل فهمي وبيتر جريست وزميلهما محمد باهر في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم. وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وجريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لمساعدتهم جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" وأزاحها السيسي من السلطة في يوليو 2013. لكن محكمة النقض (المحكمة العليا) ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

قال مصدر مصري مسؤول، اليوم الأحد، إن إجراءات تجرى حاليا لإخلاء سبيل الصحفي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية محمد فهمي الذي يعمل في قناة الجزيرة الإنجليزية. وربط المصدر المسئول إخلاء سبيل فهمي بالانتهاء من إجراءات تنازل الأخير عبر محاميه عن الجنسية المصرية حتى يتسنى للسلطات المصرية إطلاق سراحه إلى كندا لمحاكمته هناك وفقا لقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بترحيل المحكوم عليهم من الأجانب لإعادة محاكمتهم أو قضاء بقية فترة العقوبة ببلادهم. وفهمي ضمن اثنين آخرين تم الإفراج عن الأول وهو الصحفي الأسترالي بيتر جريست وآخر ثالث في القضية المعروفة باسم "خلية الماريوت". وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية اليوم إن مصلحة السجون لم يصلها حتى الآن أية قرارات رسمية من الدولة بالإفراج عن فهمي، مؤكدا أن ذلك سيتم حال وصول خطاب يفيد بذلك. وأشار المصدر الأمني إلى أن وصول قرار الإفراج عن المتهمين تأخذ بعضا من الوقت لأسباب أمنية، موضحا أن صدور قرار الإفراج عن الصحفي الأسترالي صدر في شهر ديسمبر الماضي وتم الإفراج عنه الأمس الأحد.

طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة إطلاق السلطات المصرية، سراح صحفي قناة الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي الموجودين رهن الاعتقال في السجون المصرية، بشكل فوري وبدون أي شروط، مشيرة إلى إن الإفراج عن الصحفي الأسترالي "بيتر جريست" بالقناة ذاتها، وترحيله عن مصر، في وقت سابق اليوم، لا يجب أن يخفي استمرار معاناة زميليه الصحفيين الآخرين المذكورين آنفاً. وأشارت المنظمة، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، إلى أنها طالبت من قبل مراراً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الثلاثة منذ اعتقالهم من قبل السلطات المصرية في ديسمبر من العام الماضي. ومن جانبها، أوضحت "حسيبة حاج صحراوي"، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الأنباء عن السماح لـ"بيتر جريست" بمغادرة مصر، بعد أكثر من سنة في السجن "موضع ترحيب"، مضيفة: "لكن لا شيء يمكن أن يعوض محنته، التي عاشها داخل السجن، ومن الأهمية ألا ينسى العالم المحنة المستمرة لـ(باهر محمد) و(محمد فهمي)، اللذان ما يزالان خلف القضبان بالقاهرة".

رحبت شبكة الجزيرة بإفراج السلطات المصرية، اليوم الأحد، عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست بعد عام من سجنه، إلا أنها أعربت عن أملها بالإفراج عن صحفيين آخرين سجنا معه. وأكدت الشبكة في بيان لها أن "حملة المطالبة بالإفراج عن صحافييها لن تتوقف إلا بعد الإفراج عن الزميلين المتبقيين" باهر محمد ومحمد فهمي.

قالت خطيبة صحفي الجزيرة محمد فهمي المسجون في مصر، اليوم الأحد، إنها متفائلة بالإفراج عنه قريبا وترحيله إلى كندا. وقالت مروة عمارة في تصريحات لوكالة الأنباء "رويترز" بعد قليل من الإفراج عن صحفي الجزيرة الأسترالي بيتر جريست الذي كان مسجونا مع فهمي وترحيله إلى بلاده "ترحيله في مراحله الأخيرة. نحن متفائلون". ويحمل فهمي جنسية كندا إلى جانب جنسيته المصرية.