أعلن السيد محمد لحدان الكعبي مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية أم صلال، عن تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع المواد الغذائية، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى وجود تعاون مع ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لضبط الاسواق. وبين الكعبي في تصريح لـ"الشرق" ان ادارة الرقابة في البلدية تقوم بالاشراف على سلامة المواد الغذائية والتأكد من توافر المواصفات والمقاييس المرتبطة بها، وذلك على مدار العام، لافتا الى ان بعض المواسم كشهر رمضان الفضيل تحتاج الى تكثيف الرقابة بسبب كثرة عرض واستخدام العديد من المواد الغذائية، ومن هنا تم اعداد جدول مكثف للزيارات الميدانية على مدار الساعة، كما يتم تنظيم حملات تفتيش مكثفة في المساء بالنسبة للمطاعم، فضلا عن تنظيم حملات قبل فترة الافطار في شهر رمضان. وقال إن هنالك فريقا متخصصا من الاطباء البيطريين والمفتشين الصحيين، ولديهم صلاحية الضبطة القضائية، وهم من يشاركون في حملات التفتيش والضبط، كما يشرفون على عمل المقصب والرقابة عليه، من خلال فحص الحيوانات قبل وبعد الذبح، عدا عن ذلك سيتم التركيز على اماكن بيع الدواجن واللحوم المحلية والمستوردة في المجمعات الاستهلاكية، اضافة الى تكثيف حملات التفتيش والرقابة على جودة الخضار والفواكه. وأضاف: الكثير من المجمعات الاستهلاكية تقدم عروضا خاصة، ومن هنا على المستهلك التأكد من صلاحية المادة وتجنب اخذ كميات كبيرة، وذلك مراعاة لفترة الصلاحية، ولدينا ارقام لتلقي شكاوى الجمهور وهي 44348888 وهذا الرقم خاص بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، اضافة الى الرقم 44264343 الخاص بالرقابة في بلدية أم صلال. ودعا الكعبي الجمهور الى التعاون مع البلدية بالابلاغ عن اي مخالفة تقع، وذلك لكي يتسنى للبلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة. وأشار إلى أنه في إطار عمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لضبط الأسواق والرقابة على المنشآت والمحال الغذائية، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة تتضمن مفتشين تابعين لكل من الوزارتين، كل يراقب في نطاق اختصاصه وفي نطاق القوانين التي يراقب على تنفيذ أحكامها. وقام مفتشو وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالرقابة على الاشتراطات الصحية في المطاعم والمنشآت وفقاً لأحكام قانون المحال التجارية رقم 3 لسنة 1975 ولوائحه وقراراته الوزارية وكذلك الرقابة على المواد الغذائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية والمشروبات ونحوها، بينما قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بالرقابة على الرخص التجارية للمنشآت من حيث مدى توافر اشتراطات الرخصة التجارية وما إذا كانت سارية المفعول أم منتهية ومدى مباشرة المحل للنشاط الوارد في الرخصة. ويتم ذلك تطبيقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 التي اشتملت على سلطة مدير البلدية في إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز 60 يوما، اضافة الى نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووضع لافتة على المحل تفيد بإغلاقه لمخالفته قوانين الأغذية. ويشمل القانون حالات حظر تداول الأغذية وهي: إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها. وكذلك حالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك وتشمل: إذا أثبت التحليـل حدوث تغير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية الطعم، المظهر، الرائحة أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، أو إذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، أو إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. وقد اشتملت التعديلات الجديدة على أن يكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.