قام عدد من النواب في البرلمان المصري، بتقديم طلبات إحاطة لوزير البترول المهندس طارق الملا، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، اليوم الأحد، تطالب بتوضيحات حول تعيين ابنة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في شركة بترول تابعة للوزارة. وطالب النواب بـ"توضيح حقيقة تعيين شيماء محمد مختار جمعة خريجة كلية الآداب دفعة العام الماضي في شركة بترول رغم كونها حديثة التخرج ولا يتناسب مؤهلها مع طبيعة العمل بالوزارة في ظل وقوف ملايين الشباب من ذوي الخبرة بالمجال خاصة خريجي هندسة البترول وغيرهم في طابور البطالة منذ سنوات، وبينهم حاصلون على درجتي الماجستير والدكتوراه". وأثار تعيين الفتاة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها حديثة التخرج، في حين ينتظر ملايين الشباب فرصة عمل، الأمر الذي تسبب في توجيه انتقادات واتهامات للحكومة المصرية بـ”الوساطة والمحسوبية”.

قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن مطلقو دعوات الثورة الإسلامية أشبه بالخوارج، وإن دعواتهم للخروج في 28 من الشهر الجاري "دعوات خبيثة وعميلة وآثمة". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، بمقر الوزارة بوسط القاهرة، وقال فيه إن "حديث الجبهة السلفية عن رفع المصاحف خلال الثورة، يشبهم بالخوارج الذين بدئوا برفع المصاحف ثم قاموا برفع السيوف". والخوارج فئة ظهرت في عهد علي بن أبي طالب وعٌرفت بالتعصب الشديد ومخالفة إجماع الأمة. وكانت الجبهة السلفية بمصر، دعت في الأول من نوفمبر الجاري، إلى "ثورة إسلامية"، بدءا من 28 الشهر الجاري، لـ"فرض الهوية ورفض الهيمنة وإسقاط حكم العسكر"، بحسب بيان صادر عن الجبهة. وأوضح أن "الدعوة لرفع المصاحف للتظاهر به هو اعتداء على كتاب الله وقدسيته، واستغلال للدين في الصراع السياسي، ولون جديد من المتاجرة بالدين، للتلاعب بعقول العامة والبسطاء". وكان المتحدث باسم الجبهة محمد جلال قال في تصريح سابق إنهم "لن يرفعوا السلاح، وإنما سيرفعون المصاحف، كون أن ثورتهم تهدف إلى فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية، وإسقاط حكم العسكر". وأضاف جمعة: "هذه دعوات تخريب يطلقها هؤلاء المخربين والإرهابيين لتكون حرب تشتيت نفسية ضد السلطة، ولكنها في النهاية دعوات خبيثة عميلة آثمة، في ضوء عمالة تلك الجماعات لمن يمولهم ويخضعون لأهدافهم لتفتيت وتمزيق المنطقة (لم يذكرهم)". و"الجبهة السلفية" تعرف نفسها على أنها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة؛ كما تضم عدة تكتلات دعوية من نفس الاتجاه ينتمون إلى محافظات مختلفة في مصر، وهي إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة إلى "ثورة إسلامية" صراحة بمصر منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013.

تستضيف القاهرة يوم غد الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان "خطورة التكفير والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية"، تحت رعاية الرئيس المصرى المؤقت المستشار عدلي منصور، بمشاركة أكثر من 80 مشاركا، يمثلون 34 دولة من مختلف دول العالم، من بينهم وزراء أوقاف وشئون إسلامية ومفتون وعلماء وأساتذة ومفكرون. وقال وزير الأوقاف المصري، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور محمد مختار جمعة، إن عقد المؤتمر على أرض مصر وعلى مدى يومين، بعد غياب استمر لأكثر من 3 سنوات، يؤكد استعادة مصر لمكانتها المستحقة في العالمين الإسلامي والعربي، وحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها، ويدعم علاقات مصر الخارجية والثقافية والدينية مع مختلف دول العالم، ويعكس دور مصر الحضاري ومكانة الأزهر الشريف رمز الوسطية والاعتدال. وأشار إلى أن محاور المؤتمر تعكس القضايا الهامة التي يعيشها العالم الإسلامي والعربي، وتدور حول مخاطر الإفتاء بدون علم والإرهاب على المصالح والشعوب. ويأتي المؤتمر الذي يشهد جلسته الافتتاحية رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، والإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء كأكبر ملتقى دولي، تستضيفه مصر بعد ثورة 25 يناير، ويضم وزراء وعلماء مسلمين من أكثر من 15 دولة عربية و13 إفريقية.