طوق الجيش المالديفي مجلس النواب، معلنا أن الإجراء الأمني أتخذ، اليوم الثلاثاء، قبيل زيارة كبار الشخصيات الأجنبية. واتهمت المعارضة من جهتها، الرئيس المالديفي، عبدالله يمين، بالسعي إلى منع النظر في اقتراح عزل رئيس مجلس الشعب المجلس الوحيد في البرلمان. وأشارت الرئاسة المالديفية في بيان الى أن البرلمان أغلق في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة قبل احتفالات الذكرى الـ52 لإستقلال الأرخبيل، التي ستقام، الأربعاء، بحضور "شخصيات أجنبية مهمة". ويحل رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، ضيف شرف على الإحتفالات التي تبدأ، الثلاثاء، وتستمرّ لثلاثة أيام. وقالت الرئاسة المالديفية إن "الإجراءات الإستثنائية التي اتخذتها قوات الأمن في البرلمان في 24 يوليو 2017، تهدف إلى ضمان أمن الموقع، مثلما يفرض الدستور". وأكد الحزب الديمقراطي المالديفي، الذي يترأسه الرئيس المالديفي السابق، محمد نشيد، في المنفى أن عددا من النواب حاول عبور الطوق الأمني الذي فرضه الجيش، أمس الإثنين، في محاولة للدخول إلى البرلمان لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم قبل طردهم من المكان. وأعتبر نشيد هذه خطوة غير قانونية. وفي وقت مبكر، الإثنين، أغلق الجيش المالديفي أبواب البرلمان ومنع النواب من الدخول. وأكدت المعارضة، التي تنوي منع يمين من السيطرة على مجلس النواب قبل الإنتخابات الرئاسية في 2018، أنها تحالفت مع مشرعين معارضين من الأكثرية النيابية بهدف إطلاق عملية إقالة رئيس المجلس. إلا أن الأمانة العامة لمجلس النواب أشارت في بيان إلى أن اقتراح الإقالة ليس صالحا وأن البرلمان سينعقد من جديد في 31 يوليو. وأثارت المحاولة الأولى لإقالة رئيس البرلمان في مارس الماضي، فوضى في الجلسة، عندما دخل الجنود لطرد عدد من النواب المعارضين.

أكد محامي رئيس جزر المالديف السابق، محمد نشيد، الذي سجن في بلاده العام الماضي، بعد محاكمة قوبلت بانتقادات دولية، إن بريطانيا منحت موكله حق اللجوء. وسمح لنشيد، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في جزر المالديف بالسفر لبريطانيا في يناير الماضي، لتلقي العلاج بعدما تعرض الرئيس الحالي عبد الله يمين لضغوط دولية للسماح له بالسفر. وحكم على نشيد بالسجن 13 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب بعدما أمر بالمخالفة للقانون باعتقال قاض في قضية سلطت الضوء على الاضطراب في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي والذي يعرف بأنه جنة السياح الأثرياء. وقال حسن لطيف محامي نشيد، من العاصمة مالي اليوم "حصل نشيد على حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة". ومنذ خروجه من السجن دعا نشيد لفرض عقوبات على يمين وحلفائه، حيث يتهمهم باعتقال سجناء سياسيين خاصة زعماء المعارضة، وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المالديف. وأصدر نشيد بيانا اليوم يتهم فيه يمين بسجن جميع قادة المعارضة وبقمع "كل من يجرؤ على معارضته أو انتقاده". وأطيح بنشيد من السلطة في ظروف شابها النزاع في 2012 بعد أن أمر باعتقال القاضي.

زارت المحامية النشطة في حقوق الإنسان، أمل كلوني، اليوم الأربعاء، رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد، في محبسه حيث يقضي عقوبة السجن 13 عاما لاتهامه بالإرهاب في قضية أثارت انتقادات دولية وذلك قبل يوم من جلسة استماع في محكمة عليا. وكان نشيد أول رئيس لجزر المالديف يصل السلطة عبر انتخابات ديمقراطية وأطيح به من منصبه في 2012 على خليفة إصداره أوامر بإلقاء القبض على قاض ويقضي حاليا عقوبة السجن بعد محاكمة سريعة في مارس. وتقول الأمم المتحدة والولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إن حكومة الرئيس الحالي عبد الله يمين لم تطبق الإجراءات القانونية كاملة وإن القضية ضد نشيد لها دوافع سياسية. وسافرت كلوني زوجة الممثل جورج كلوني إلى سجن على جزيرة مافوشي نقل إليه نشيد في 23 أغسطس من بيته الذي خضع فيه للإقامة الجبرية، وفتش اثنان من مسؤولي السجن كلوني قبل اجتماعها بالرئيس السابق لمدة 90 دقيقة.

حكم على الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد بالسجن 13 عاما، اليوم السبت، بعد إدانته "بالإرهاب"، في قرار أثار غضب مؤيديه ويمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الأرخبيل. واحتج نشيد على قرار المحكمة ودعا أنصاره إلى مواصلة النزول إلى الشارع كما يفعلون منذ توقيفه في 22 فبراير، وقال نشيد لمؤيديه "اطلب منكم اليوم أن تبقوا أقوياء وشجعانا لمواجهة السلطة الديكتاتورية لهذا النظام". وأعلن القاضي عبد الله ديدي، الحكم الذي صدر بعد أربعة أيام على انسحاب محامي نشيد الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمدبرة لتدمير حياته السياسية وطوال محاكمته اكد نشيد براءته، وبدا منهكا بسبب تعرضه للدفع والجر من قبل الشرطة. من جهته اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الحكم على زعيم المعارضة في المالديف "يطرح تساؤلات جدية" حول النظام القضائي في هذا الأرخبيل. وكان نشيد "47 عاما" المعتقل السياسي السابق وأول رئيس انتخب بطريقة ديمقراطية في المالديف في 2008، أجبر على الاستقالة بعد أربعة أعوام في أعقاب تمرد للشرطة والجيش.